به گزارش نبض بورس، مرتضی عزتی با اشاره به آثار تورمی ناشی از جنگ تحمیلی اخیر گفت: در ماه‌های اخیر سه عامل اصلی شامل برخی سیاست‌های دولت (افزایش نقدینگی و نرخ ارز)، فشار تحریم‌های اقتصادی و عوامل روانی ناشی از شوک‌های امنیتی و نظامی، موجب افزایش تورم شده است بنابراین دولت برای مهار تورم باید انتظارات تورمی را مدیریت کند.

وی اظهار داشت: برای بررسی علمی تورم باید به دو عامل اصلی عرضه و تقاضا توجه کرد زیرا کاهش این شاخص منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود؛ در کنار این دو عامل، متغیرهای سیاستی نظیر حجم پول و نقدینگی، تورم وارداتی و همچنین انتظارات تورمی و برخی سیاست‌های اقتصادی دولت می‌توانند عرضه و تقاضا را به گونه‌ای تحریک کنند که موجب افزایش قیمت شود.

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به تحولات ماه‌های اخیر تصریح کرد: سه عامل اصلی باعث شده است عرضه و تقاضا تحت تأثیر قرار بگیرند. اول، مجموعه سیاست‌های دولت که موجب افزایش نقدینگی، افزایش نرخ ارز و محدودیت در تولید شده است. این موضوع مختص ماه‌های اخیر نیست، بلکه در سال های اخیر نیز وجود داشته و در هفته های اخیر ابعاد بزرگ‌تری به خود دیده است.

عزتی در ادامه تصریح کرد: عامل دوم تشدید تورم، تحریم‌های اقتصادی و فشاری است که بر درآمدهای ارزی، هزینه‌های واردات، هزینه‌های تولید، هزینه‌های صادرات و هزینه تأمین ارز وارد شده و عامل آخر، عوامل روانی و هیجانی است که تحت تأثیر عواملی مختلف به ویژه شوک‌های امنیتی، سیاسی و نظامی شکل گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه این سه عامل در کنار یکدیگر موجب ایجاد تورم شده‌اند، گفت: سال گذشته، نرخ ارز رسمی دولتی (مرکز مبادله یا ارز تجاری) نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش یافت. تبعات این افزایش نرخ ارز بر تورم طی ماه‌های اخیر به تدریج نمایان شده است به طوری که می توان گفت در 6 ماه گذشته، بخشی از تورم ناشی از همین افزایش نرخ ارز بوده است.

ساختارهای تولیدی در اقتصاد ایران تضعیف شده است

این کارشناس اقتصادی با یادآوری اینکه اقتصاد ایران طی دو دهه اخیر به سمت پولی شدن و مالی شدن حرکت کرده است، اظهار داشت: در این وضعیت ساختارهای تولیدی در اقتصاد تضعیف شده و ساختارهای درآمدی حاصل از بازی‌های مالی (بدون پشتوانه تولید) افزایش یافته است؛ این مالی‌سازی اقتصاد حتی به رفتار خانوارها نیز سرایت کرده و تقاضای غیرعادی برای کالاها و خدماتی مانند طلا و سکه ایجاد نموده است.

عزتی ادامه داد: در پی این وضعیت، بسیاری از دارندگان دارایی‌هایی نظیر ملک و اجاره‌بها، و نیز عرضه‌کنندگانی که کالاهای صادراتی یا مشابه با کالاهای خارجی دارند، قیمت‌گذاری خود را براساس نرخ ارز انجام می‌دهند. این پدیده موجب شده است اقتصاد به سمت مالی شدن و دلاریزه شدن حرکت کند و اثر آن بر تورم در شش ماه اخیر بسیار شدید بوده است.

ترس از افزایش قیمت، عرضه کالا به بازار را کم کرده است

این استاد دانشگاه در خصوص تأثیر تلاطم‌های امنیتی و جنگ پاسخ داد: جنگ علاوه بر ضربه زدن به بخشی از تولید به ویژه در بخش‌های فولاد و پتروشیمی که موجب کاهش عرضه و تولید شده، بیش از هر چیز التهاب و نگرانی در بازار ایجاد کرده است. بسیاری از تأمین‌کنندگان و فعالانی که عرضه بازار را در دست دارند، از ترس افزایش شدید قیمت‌ها در آینده، قیمت‌های خود را پیشاپیش افزایش داده‌اند و برخی نیز عرضه خود به بازار را کاهش داده‌اند.

عزتی تصریح کرد: در طرف تقاضا نیز انتظارات برای افزایش قیمت وجود دارد و حتی در برخی موارد تقاضا افزایش یافته است؛ بخشی از این تقاضا، تقاضای سفته‌بازی است؛ افرادی با این نیت که قیمت‌ها به زودی بالا می‌رود، اقدام به خرید می‌کنند تا پس از افزایش قیمت بفروشند. در مجموع، اثر التهاب ناشی از جنگ بر روی قیمت‌ها از دو جهت بوده است هم اثر روانی و اثر بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی.

جهش غیرمنطقی قیمت برخی کالاها به بهانه افزایش دستمزد

این تحلیلگر اقتصادی در ادامه به تأثیر افزایش حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت: افزایش پایه حقوق و دستمزد حدود ۶۰ درصدی موجب شده که برخی بنگاه‌های اقتصادی از این فرصت سوءاستفاده کرده و با این توجیه که دستمزد ۷۰ درصد و نرخ ارز به ویژه ارز غیررسمی و بازاری دو برابر شده است، قیمت کالاهای خود را بسیار بیشتر از محاسبات منطقی افزایش دهند که این پدیده به ویژه در اردیبهشت‌ماه مشاهده شد و قیمت کالاهای تولید داخلی بیش از نرخ منطقی و محاسباتی تعیین گردید.

عزتی با اشاره به حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با ارز تجاری را موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی دانست توضیح داد: بیشتر این افزایش قیمت در دی‌ و بهمن‌ماه سال گذشته اعمال شد و کاملاً در قیمت‌ها منعکس گردید، اما این کالاهای اساسی، مواد اولیه بسیاری از کالاهای دیگر هستند. افزایش نرخ آنها در آذر، دی و بهمن بر کالاهای تولیدی اثر گذاشت و در اسفند و فروردین قیمت کالاهای تولیدی به شدت افزایش یافت؛ به گونه‌ای که برخی کالاها حتی ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند.

بخشی از تورم محصول سیاست های دولت است

این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این سؤال که دولت برای کنترل نرخ تورم چه اقداماتی باید انجام دهد، اظهار داشت: متأسفانه واقعیت اقتصاد ایران این است که بخشی از تورم توسط خود دولت ها ایجاد می شود؛ عواملی نظیر افزایش نرخ ارز، کمک نکردن به تولید و سیاست‌هایی که از پنج سال گذشته تاکنون رخ داده است، به رشد تورم کمک کرده است؛ بنابراین دولت از این پس نباید اجازه دهد این اتفاق بیفتد.

عزتی گفت: برای نمونه افزایش نرخ ارز می‌تواند اثر شدیدی بر اقتصاد بویژه تورم داشته باشد؛ کاهش پرداخت تسهیلات به بخش تولید، مصرف‌گرایی دولت و حمایت از مصرف به جای حمایت از تولید نیز اثرات اساسی دارند. دولت باید سیاست‌های خود را بازگرداند، اما آنچه به ویژه در این مدت موجب تداوم تورم شده است، انتظارات تورمی است که در بازار شکل گرفته و دولت باید این انتظارات را اصلاح کند.

وی در تبیین چگونگی اصلاح انتظارات تورمی پاسخ داد: دولت باید نشان دهد که ماهیت سیاست‌هایی که اعمال می‌کند، به گونه‌ای نیست که نرخ ارز را بالا ببرد، نقدینگی را افزایش دهد یا تلاطم‌های دیگری ایجاد کند. تلاطم‌هایی نظیر آنچه در حذف ارز ترجیحی یا ورود دستگاه‌های دولتی بخش عمومی به بازارهای مالی رخ داد رفتارهایی از این دست هستند که دولت باید در عمل نشان دهد که چنین اتفاقاتی دیگر تکرار نخواهد شد.

وی ادامه داد: اگر دولت نشان دهد که قصد دارد نرخ ارز را با سیاست‌های درست و نه با زور حفظ کند و اجازه ندهد نقدینگی و تورم افزایش یابد و نیز از تولید حمایت کند، آنگاه تقویت تولید خود به اندازه خود نقدینگی را جذب خواهد کرد. حتی اگر دولت نقدینگی را اضافه کند، به تناسب آن اگر تولید بالا برود، تورم آنچنانی ایجاد نخواهد شد. اما متأسفانه ما تولید را رها کرده‌ایم و تولید ضربه خورده است. رشد تولید منفی است و این باعث می‌شود افزایش نقدینگی، تورم بیشتری ایجاد کند.

دولت نشان دهد که قصد افزایش نقدینگی یا حذف یارانه ها را ندارد

این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد: دولت برای ایجاد آرامش در اقتصاد باید کارهای تبلیغاتی، اقدامات نرم، سیاست‌گذاری‌های مناسب و اعلام سیاست‌های شفاف انجام دهد تا نشان دهد قصد افزایش نرخ‌ها، افزایش نقدینگی، حذف یارانه‌ها و نظایر آن را ندارد. این اقدامات می‌تواند آرامش را به اقتصاد بازگرداند و به همه کسانی که در این مدت دچار آسیب شده‌اند کمک کند. این آرامش به فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کمک می‌کند تا انتظارات خود را تعدیل کنند و قیمت‌ها کاهش یابد.

عزتی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایطی که دولت درگیر جنگ است، قیمت‌هایی که در فروردین و اردیبهشت روی کالاهای تولید داخلی به صورت غیرمنطقی اعمال شده است، باید توسط دولت بازبینی شود؛ دولت باید با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، بررسی کند که آیا این افزایش قیمت‌ها متناسب با افزایش سایر نرخ‌ها بوده است یا خیر، چراکه بسیاری از این افزایش‌ها بیش از افزایش هزینه‌های تولید بوده است.

منبع: ایرنا