به گزارش نبض بورس، در حالی که مسئولان صنفی بازار مواد غذایی از «ثبات بازار روغن» و نبود مشکل در تامین و توزیع این کالای اساسی خبر می‌دهند، مشاهدات میدانی و اظهارات برخی سوپرمارکت‌داران در سطح شهر، از شکل‌گیری دوباره نوعی «فروش شرطی» در شبکه توزیع حکایت دارد؛ روشی که در آن، دریافت کالاهای پرتقاضا مانند روغن، به خرید همزمان کالاهای کم‌مشتری‌تر گره خورده است.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی خرده‌فروشان برای دریافت سهمیه روغن، ناچارند کالاهای دیگری مانند تن‌ماهی، رب گوجه‌فرنگی یا برخی اقلام کم‌گردش را نیز به‌صورت اجباری خریداری کنند؛ موضوعی که به گفته فعالان صنفی، هزینه نهایی فروشگاه‌ها و در نهایت مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد. یکی از سوپرمارکت‌داران در غرب تهران می‌گوید: « قبلاً اگر ۲۰ کارتن روغن سفارش می‌دادیم، همان تعداد را تحویل می‌گرفتیم؛ اما الان یا تعداد را کمتر می‌دهند یا می‌گویند باید همراهش چند کارتن تن‌ماهی یا کالاهای دیگر هم بخرید تا روغن تخصیص پیدا کند.»

فروشنده دیگری در مرکز شهر نیز با اشاره به کاهش حاشیه سود مغازه‌داران اظهار می‌کند: «وقتی مجبور می‌شویم کالایی را که تقاضا ندارد کنار روغن بخریم، سرمایه مغازه قفل می‌شود. بعضی اجناس ماه‌ها روی دست فروشگاه می‌ماند.»

این در حالی است که قیمت‌های درج‌شده روی قفسه‌ها نیز از افزایش محسوس نرخ روغن طی ماه‌های اخیر حکایت دارد. در برخی فروشگاه‌ها، روغن‌های مایع خانوار با قیمت‌هایی در محدوده ۳۵۰ تا بیش از ۸۳۰ هزار تومان عرضه می‌شوند و روغن‌های کوچک‌تر نیز رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. افزایش قیمت‌ها در کنار محدودیت‌های توزیعی، موجب شده بخشی از فروشندگان نسبت به آینده بازار این کالا ابراز نگرانی کنند. از سوی دیگر، برخی فروشندگان معتقدند شرکت‌های پخش ترجیح می‌دهند کالاهای کم‌تقاضاتر خود را از طریق اقلام پرفروش به بازار تزریق کنند؛ روشی که اگرچه ممکن است به تخلیه انبارها کمک کند، اما در عمل فشار مضاعفی بر شبکه خرده‌فروشی وارد می‌کند.

این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که حسین فرهادی - سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی - تاکید کرده است که در حال حاضر مشکل خاصی در زمینه تامین و توزیع روغن وجود ندارد. او با اشاره به وابستگی بخشی از مواد اولیه روغن به واردات گفته بود: «با وجود وابستگی بخشی از مواد اولیه روغن به واردات، از قبل برنامه‌ریزی لازم برای تأمین این کالا انجام شده و واردات مناسبی صورت گرفته است.»

فرهادی همچنین افزوده بود: «با توجه به گستردگی مرزهای کشور، امکان واردات از مسیرهای مختلف همچنان وجود دارد و در حال حاضر مشکل خاصی در زمینه تأمین و توزیع روغن وجود ندارد.» به گفته وی، افزایش هزینه‌هایی مانند حقوق و دستمزد، حمل‌ونقل و بیمه به‌طور طبیعی بر قیمت کالاها اثرگذار است، اما بخشی از نگرانی‌های ایجادشده در بازار نیز ناشی از فضاسازی‌های روانی و خریدهای هیجانی بوده که اکنون مدیریت شده و بازار در وضعیت باثباتی قرار دارد.

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی همچنین در واکنش به گزارش‌هایی درباره فروش اجباری برخی کالاها در کنار اقلام پرتقاضا تصریح کرده بود: «فروش اجباری کالا در کنار سایر اقلام تخلف محسوب می‌شود و در حال حاضر کالای اجباری در شبکه توزیع وجود ندارد.»

او توضیح داده بود: «سال گذشته و پیش از افزایش قیمت روغن، برخی شرکت‌های پخش یا توزیع‌کنندگان، فروش برخی کالاها را مشروط به خرید اقلام دیگر می‌کردند که این اقدام تخلف بود و در مواردی فروشگاه‌ها نیز ناچار به اجرای آن می‌شدند، اما اکنون چنین شرایطی در بازار وجود ندارد.» با این حال، روایت‌های میدانی برخی خرده‌فروشان نشان می‌دهد حداقل در بخشی از بازار، گلایه‌ها درباره فروش‌های مشروط همچنان پابرجاست؛ موضوعی که اگرچه ممکن است به‌صورت رسمی و گسترده تأیید نشود، اما به باور فعالان صنفی، نیازمند نظارت دقیق‌تر بر عملکرد برخی شبکه‌های پخش و توزیع است.

در مجموع، اگرچه مسئولان صنفی هرگونه فروش اجباری کالا در کنار روغن را تخلف دانسته و وجود آن را در بازار رد می‌کنند، اما روایت‌های میدانی خرده‌فروشان نشان می‌دهد این شیوه همچنان در بخشی از شبکه توزیع ادامه دارد. تداوم فروش مشروط، علاوه بر تحمیل هزینه اضافی به فروشگاه‌ها، می‌تواند موجب افزایش قیمت نهایی کالاها و فشار بیشتر بر مصرف‌کنندگان شود. بنابراین به نظر می‌رسد برای جلوگیری از تکرار این تخلفات و ایجاد شفافیت در بازار، نظارت جدی‌تر بر عملکرد شرکت‌های پخش و شبکه توزیع ضروری است تا فاصله میان اظهارات رسمی و واقعیت بازار کاهش یابد. | اقتصاد آنلاین