قیمت خودرو چرا آرام نمی‌گیرد؟

به گزارش نبض بورس، افزایش قیمت خودرو در ماه‌های اخیر تنها نتیجه التهاب بازار نیست؛ داده‌های تورم تولیدکننده نشان می‌دهد موجی از افزایش هزینه در صنایع بالادستی و زنجیره تامین خودرو در حال حرکت است. از فولاد و لاستیک گرفته تا قطعات الکترونیکی، حمل‌ونقل و خدمات پشتیبانی، تقریباً تمام بخش‌های مرتبط با تولید خودرو با رشد شدید هزینه‌ها روبه‌رو شده‌اند؛ فشاری که در نهایت به بازار خودرو منتقل می‌شود.

همزمان، سیاستگذار با اجرای بخشنامه‌های جدید گمرکی تلاش می‌کند گره‌های تامین قطعات را باز کند؛ اقدامی که اگرچه می‌تواند بخشی از فشار تولید را کاهش دهد، اما کارشناسان معتقدند بدون اصلاحات عمیق‌تر، اثر آن موقتی خواهد بود.

نقشه تورم در زنجیره خودرو

بررسی داده‌های تورم تولیدکننده در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد روند افزایش هزینه‌ها در صنایع مرتبط با خودرو طی فصل‌های مختلف سال تشدید شده است.

در بخش «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» تورم تولیدکننده از ۲۷.۲ درصد در بهار به ۳۲.۷ درصد در زمستان رسیده است؛ اما فشار اصلی در صنایع بالادستی دیده می‌شود.

در صنعت «محصولات از لاستیک و پلاستیک» تورم تولیدکننده از ۳۰.۷ درصد در بهار به ۵۳.۷ درصد در زمستان افزایش یافته؛ بخشی که تامین‌کننده بسیاری از قطعات مصرفی خودرو است.

در بخش «فلزات پایه» نیز تورم تولیدکننده از ۳۲.۳ درصد در بهار به ۵۰ درصد در زمستان رسیده است. افزایش قیمت فولاد و فلزات اساسی، مستقیماً بر هزینه تولید خودرو اثر می‌گذارد؛ چرا که بدنه، شاسی و بسیاری از قطعات اصلی خودرو وابسته به این صنعت هستند.

همچنین در صنعت «محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» که نقش آن در خودروهای جدید رو به گسترش است، تورم تولیدکننده از ۲۶.۵ درصد به ۴۷.۷ درصد رسیده است.

هزینه حمل‌ونقل هم به فشار تولید اضافه شد

فشار تورمی تنها به مواد اولیه محدود نمانده است. داده‌ها نشان می‌دهد تورم تولیدکننده در بخش «حمل‌ونقل و انبارداری» از ۴۰ درصد در بهار به ۵۱.۳ درصد در زمستان افزایش یافته است.

در بخش «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی» نیز تورم از ۴۴.۲ درصد به ۴۶ درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد خودروسازان علاوه بر رشد قیمت مواد اولیه، با افزایش هزینه لجستیک، انبارداری و خدمات جانبی نیز مواجه‌اند.

آمار معاملات فیزیکی بورس کالا امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت | فخاس و اروند در صدر

در ادامه حتما بخوانید

نسخه جدید گمرک برای کاهش گلوگاه تولید

در چنین شرایطی، سیاستگذار برای کاهش فشار بر صنعت خودرو، مسیر تازه‌ای برای تسهیل واردات قطعات باز کرده است.

بر اساس بخشنامه جدید مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، ۷۷ ردیف تعرفه مرتبط با قطعات خودرو به فهرست کد تعرفه‌های مشمول ترخیص ۹۰ درصدی اضافه شده‌اند. این تصمیم با هماهنگی وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت اتخاذ شده و هدف آن تسریع در تامین قطعات و کاهش گلوگاه‌های تولید عنوان شده است.

بر مبنای این سیاست، واردکنندگان می‌توانند بخش عمده‌ای از قطعات و مواد اولیه را پیش از تکمیل کامل تشریفات گمرکی ترخیص کنند؛ اقدامی که به‌ویژه برای خطوط تولید وابسته به واردات، اهمیت بالایی دارد.

در سال‌های اخیر، رسوب کالا در گمرک و تاخیر در تخصیص ارز به یکی از عوامل اصلی اختلال در تولید خودرو تبدیل شده بود. اکنون دولت تلاش دارد با ابزار ترخیص درصدی، بخشی از این فشار را کنترل کند.

فعالان صنعت خودرو معتقدند اجرای این سیاست در کوتاه‌مدت می‌تواند سرعت تامین قطعات را افزایش دهد، هزینه انبارداری را کاهش دهد و از توقف‌های مقطعی خطوط تولید جلوگیری کند. با این حال، بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که این اقدام به تنهایی کافی نیست.

به اعتقاد آنها، تداوم تخصیص ارز، ثبات در مقررات تجاری و کاهش بوروکراسی اداری، پیش‌نیازهای اصلی موفقیت این سیاست هستند. در غیر این صورت، ترخیص ۹۰ درصدی قطعات تنها به یک «مُسکن کوتاه‌مدت» برای صنعت خودرو تبدیل خواهد شد.

مطالبه برخورد قضایی با عاملان گرانی خودرو

همزمان با ادامه افزایش قیمت‌ها در بازار، برخی مسئولان نیز نسبت به احتمال سوءاستفاده در شرایط فعلی هشدار داده‌اند.

پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته است در صورت اثبات تخلف، عاملان گرانی خودرو به قوه قضائیه معرفی شوند.

او با اشاره به تامین ورق فولادی مورد نیاز صنعت خودرو گفته است:

«ما قدردان دولت به خاطر تأمین کالاهای اساسی در چنین شرایطی هستیم. از وزیر صمت نیز بابت تامین ورق‌های فولادی مورد نیاز خودروسازی تا پایان سال تشکر می‌کنیم، اما سوال این است که چرا پس از اعلام خبر تامین ورق‌های مورد نیاز صنعت خودروسازی، شاهد افزایش چند برابری قیمت خودرو به بهانه آسیب در صنعت فولاد بودیم؟ باید قرطاس‌بازی‌های اداری در زمان جنگ کنار بروند.»

سروری همچنین تاکید کرده است اگر مشخص شود افزایش قیمت‌ها ناشی از سوءاستفاده بوده، باید با عاملان آن به عنوان «مجرم اقتصادی» برخورد شود.

صنعت خودرو میان تورم و کمبود نقدینگی

بازار خودرو اکنون تحت تاثیر همزمان چند متغیر قرار دارد؛ از یک سو افزایش هزینه تولید در صنایع بالادستی و از سوی دیگر اختلال در تامین قطعات، محدودیت‌های ارزی و بی‌ثباتی سیاستی.

در چنین فضایی، حتی سیاست‌های حمایتی و تسهیل‌گر نیز تنها بخشی از فشار را کاهش می‌دهند و نمی‌توانند به‌تنهایی روند افزایشی قیمت‌ها را متوقف کنند. اگرچه بخشنامه جدید گمرک می‌تواند به روان‌تر شدن تامین قطعات کمک کند، اما آینده بازار خودرو بیش از هر چیز به ثبات ارزی، کاهش هزینه تولید و اصلاح ساختار زنجیره تامین وابسته خواهد بود.

داده‌های تورم تولیدکننده نشان می‌دهد زنجیره تولید خودرو در ایران با موجی از افزایش هزینه روبه‌رو است؛ از فولاد و قطعات پلاستیکی گرفته تا حمل‌ونقل و خدمات پشتیبانی.

در این میان، دولت تلاش دارد با تسهیل واردات قطعات و کاهش موانع گمرکی، بخشی از فشار تولید را مدیریت نماید اما بدون ثبات اقتصادی و اصلاحات ساختاری، این سیاست‌ها اثر محدودی خواهند داشت.

بازار خودرو اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که همزمان تحت تاثیر تورم تولید، مشکلات تامین و انتظارات روانی بازار حرکت می‌کند؛ ترکیبی که می‌تواند مسیر قیمت‌ها را همچنان صعودی نگه دارد.