فریبرز کریمایی در گفت‌وگو با  نبضبورس در پاسخ به این سوال که اجرای این مصوبه چه اثرات مثبتی می‌تواند داشته باشد، گفت: این پنج شرکت اوره‌ای سالانه حدود 6/1 میلیون تُن اوره به شرکت‌های خدمات حمایت کشاورزی و اتحادیه‌های تعاونی روستایی تحویل می‌دهند.

وی ادامه داد: در حال حاضر اوره مصرفی با نرخ 612 هزار تومان به کشاورزان تحویل داده می شود اما با اجرایی شدن این مصوبه بازار و رعایت قانون مذکور، میزان 6/1میلیون تُن اوره به قیمت بورس به کشاورزان ارائه خواهد شد.

کریمایی با اشاره به قیمت کنونی بورس تصریح کرد: این مابه‌التفاوت قیمت از اول مهرماه سال 1397 باید محاسبه و به پنج شرکت تامین کننده اوره داخلی پرداخت شود.

قائم مقام انجمن صنفی پتروشیمی گفت: پنج شرکت مذکور مجموعا سالانه یک میلیون و 600 هزار تُن اوره کشاورزی تحویل می‌دهند و اجرای این دستورالعمل در صورت‌های مالی 1398 و همچنین در سودآوری شش ماهه دوم سال 97 این شرکت‌ها بسیار تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: با ابلاغ دیوان عدالت اداری و تصویب ستاد تنظیم بازار مراحل اجرایی شدن دستورالعمل آزد شدن نرخ اوره برای شرکت‌های پتروشیمی، در حال طی شدن است.

کریمایی با اشاره به این مطلب که تنظیم بازار با اجرای بند الف ماده یک قانون تنظیم مقررات ماده دولت(2) موافقت کرده، تصریح کرد: موضوع این قانون به قیمت گذاری تمام محصولات پتروشیمی که توسط دولت یا به دستور دولت خریداری می‌شود در بورس بر می گردد.

وی با بیان این مطلب که بر اساس مصوبه تنظیم بازار مابه‌التفاوت نرخ اوره به شرکت‌های پتروشیمی پرداخت می شود، ادامه داد: همچنین تنظیم بازار به دولت پیشنهاد داده مابه التفاوت نرخ اوره از محل منابع نیمایی شدن نرخ ارز خوراک بازپرداخت شود.

قائم مقام انجمن صنفی پتروشیمی با بیان این موضوع که تنظیم بازار این دستورالعمل را تصویب کرده اما هنوز اجرایی نشده، خاطر نشان کرد: قیمت ها بایستی از اول مهرماه سال 97 بر اساس بورس کالا اصلاح شود و شرکت‌ها نیز این مساله را در عملکرد اسفندماه‌ خود لحاظ کرده اند.

کریمایی در خصوص ابعاد اجرایی شدن این مصوبه گفت: در اجرای این مصوبه دو بحث وجود دارد؛ یکی بحث دیوان عدالت اداری و دیگری بحث مصوبه تنظیم بازار است.

وی با بیان اینکه مراحل اجرایی شدن این دستورالعمل در حال طی شدن است، افزود: طبق آخرین ابلاغیه‌ای که دیوان عدالت اداری از اجرای احکام به تنظیم بازار ابلاغ کرده این قانون باید به سرعت و ظرف 7 روز اجرا شود و وزارت صمت نیز پاسخ داده که این مصوبه را تصویب کرده است.