خورشید پتروشیمی ایران بازهم درخشید: فروش ۲۹ میلیارد دلاری

به گزارش نبض بورس، صنعت پتروشیمی ایران در دولت چهاردهم، با ثبت رکوردهای کم‌سابقه در فروش خالص، صادرات و توسعه ظرفیت تولید، مسیر رشد پایدار خود را تثبیت کرده است. از حکمرانی هوشمند قیمت‌گذاری تا انقلاب فناوری انرژی و افتتاح طرح‌های بزرگ ملی، کارنامه این صنعت نشان می‌دهد ایران تا سال ۱۴۱۲ به قدرت بی‌رقیب پتروشیمی منطقه با تولید ۱۸۲ میلیون تن انواع فرآورده‌های پتروشیمی تبدیل خواهد شد.

بدون شک پتروشیمی یکی از مهمترین و صادرات محورترین صنایع هر کشوری است و این مزیت زمانی دو چندان می‌شود که آن کشور از منابع داخلی برای تامین خوراک این صنایع استفاده کند بدان معنا که منابع ارزان قیمت داخلی به فرآورده‌های ارزشمند صادراتی با اتکا به فناوری، مهندسی و توان تولید داخلی تبدیل می‌شود.

ایران یکی از دارندگان زنجیره گسترده‌ صنایع پتروشیمی محسوب می شود، صنایعی با ظرفیت ۱۰۰ میلیون تن تولید واقعی و در مدار فعالیت که توان ارزآوری بالایی برای کشور دارد. با این حال همین واحدهای تولیدی در ماه‌های نخست آغاز به کار دولت چهاردهم، با چالش‌های جدی در حوزه تامین سوخت و خوراک مواجه بود، مشکلاتی که در سال ۱۴۰۴ با تدابیر لازم تا حد ممکن برطرف شد و شرکت ملی پتروشیمی توانست بسیاری از موانع را در این زمینه رفع کند.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی با هدف ایجاد حکمرانی پایدار و ارتقای کارآمدی، تعامل با بخش خصوصی و سامان‌دهی اختلافات در حوزه قیمت‌گذاری محصولات را به مدار قانون و منطق اقتصادی سوق داده است.

حکمیت شرکت ملی پتروشیمی؛ ‌گام بزرگ دولت برای رفع چالش‌ها

در سال ۱۴۰۴، با تصویب و ابلاغ دولت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با هدف ایجاد حکمرانی مؤثر در حوزه قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی، رویکرد تازه‌ای را برای ساماندهی بازار و حل اختلافات میان فعالان این صنعت در پیش گرفت. بر اساس این رویکرد، تلاش شده است تا با ایجاد چارچوبی شفاف و قابل پیش‌بینی، زمینه تعامل سازنده میان تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و نهادهای تنظیم‌گر فراهم و اختلافات احتمالی نیز در چارچوب‌های مشخص و تخصصی حل‌وفصل شود.

در سال‌های گذشته، یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در بازار محصولات پتروشیمی، نحوه تعیین قیمت‌ها در معاملات و چگونگی انتشار اطلاعات مربوط به این قیمت‌ها بود. انتشار برخی گزارش‌ها و تحلیل‌ها در رسانه‌ها و منابع خبری گاه موجب شکل‌گیری برداشت‌های متفاوت درباره سازوکار قیمت‌گذاری می‌شد. در برخی موارد نیز موضوعاتی مانند انتشار اطلاعات ناقص یا برداشت‌های متفاوت از داده‌های معاملاتی باعث ایجاد ابهام در فضای بازار شده بود.

در همین چارچوب، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر ضرورت شفافیت و نظم در بازار، بر این نکته تأکید کرد که فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و تحلیل بازار باید بر پایه داده‌های دقیق، رسمی و قابل اتکا انجام شود. همچنین بر اهمیت جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست یا تحلیل‌های غیرکارشناسی که ممکن است به ایجاد اختلال در روند معاملات و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی منجر شود، تاکید داشت.

از سوی دیگر، در مواردی که میان شرکت‌ها و فعالان بازار اختلافاتی درباره قیمت‌گذاری یا نحوه اجرای مقررات شکل می‌گیرد، رویکرد جدید بر این اساس است که ابتدا موضوع از طریق سازوکارهای تخصصی و نهادهای مرتبط بررسی و حل‌وفصل شود. در صورتی که اختلافات از این مسیر قابل حل نباشد، امکان ارجاع موضوع به مراجع قضایی نیز وجود خواهد داشت تا تصمیم نهایی در چارچوب قانون اتخاذ شود.

در همین راستا، سیاست‌های جدید بر پایه اصل تنظیم‌گری هوشمند به جای مداخله دستوری طراحی شدت. به این معنا که به جای تعیین مستقیم قیمت‌ها یا دخالت‌های گسترده در معاملات، چارچوب‌هایی ایجاد می‌شود که بازار بتواند با اتکا به سازوکار عرضه و تقاضا عمل کند، در حالی که نهاد تنظیم‌گر نیز با نظارت دقیق از بروز تخلفات و رفتارهای مخرب جلوگیری کند.

این رویکرد علاوه بر افزایش شفافیت، می‌تواند به ارتقای اعتماد میان بازیگران بازار کمک کند و مسیر سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی را هموارتر سازد. همچنین با ایجاد ثبات در سازوکارهای قیمت‌گذاری، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای شرکت‌های تولیدی و صنایع پایین‌دستی فراهم می‌شود.

در مجموع، حرکت به سمت حکمرانی مؤثر در حوزه قیمت‌گذاری و تقویت سازوکارهای تنظیم‌گری می‌تواند به توسعه پایدار صنعت پتروشیمی و افزایش کارایی بازار این محصولات منجر شود؛ مسیری که هدف آن ایجاد توازن میان منافع تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و اقتصاد ملی است.

در چارچوب این اصلاحات، اختلافات بین شرکت‌ها و بورس‌های محصولات پتروشیمی با تنظیمی هوشمند و غیردستوری حل‌وفصل می‌شود. براساس تصمیمات اخیر، شرکت‌ها مکلف‌اند در صورت اختلاف ابتدا به نهادهای تخصصی مراجعه کنند نه دادگاه‌ها.

این رویکرد جدید، پیامدهای قابل‌توجهی برای بخش انرژی داشته است؛ از جمله آن می‌توان به پایان فضای چانه‌زنی و رقابت ناسالم در معاملات، کاهش ریسک‌های قیمتی و تداوم عرضه، افزایش بهره‌وری صنایع داخلی و تقویت جایگاه ایران در بازارهای جهانی.

زمستانی با کمترین تعطیلی

شاید یکی از سخت‌ترین زمستان‌هایی که صنعت پتروشیمی ایران تجربه کرد، مربوط به سال ۱۴۰۳ بود، کمبود سوخت و خوراک، برخی واحدها را حتی وادار به سه ماه تعطیلی خط تولید کرد، زیانی که رقم آن به بیش از صدها میلیون دلار عدم‌النفع هر شرکت می‌رسد.

نحوه فعالیت ادارات در استان‌ها مشخص شد

در ادامه حتما بخوانید

اما با رویکردی که طی بهار و تابستان سال جاری دولت در بخش تامین سوخت و مدیریت آن در پیش گرفت، میزان تعطیلی و توقف تولید صنایع پتروشیمی کشور به حداقل میزان رسید تا آنجا که از جمعه ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ محدودیت گاز برداشته شد و شرکت‌های پتروشیمی توانستند گاز موردنیاز خود را در سقف ظرفیت تعیین‌شده برداشت کنند.

حسن عباس‌زاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در همین زمینه با اشاره به نوسان میزان برداشت گاز در هفته‌های روزهای میانی بهمن اعلام کرد: در مهرماه حدود ۹۰ میلیون مترمکعب در روز برداشت گاز داشتیم که در مقاطعی به ۷۵ یا ۶۰ و حتی ۵۰ میلیون مترمکعب کاهش یافت، اما اکنون روند افزایشی آغاز شده و حتی به بیش از ۱۰۰ میلیون مترمکعب رسیده و شرکت‌ها در حال آماده‌سازی برای بازگشت کامل به تولید هستند.

وی اینی موضوع را نیز مطرح کرد که طبق آمار موجود، حدود ۹۸ درصد ظرفیت عرضه و تولید پتروشیمی‌ها به مدار بازگشته و صادرات محصولات پتروشیمی نیز با وجود همه محدودیت‌ها، نسبت به سال گذشته حدود ۲ درصد افزایش داشته است.

بهینه‌سازی مصرف انرژی با مشارکت مردمی

شرکت ملی پتروشیمی از سال ۱۴۰۳، طرحی را برای تشویق مردم به کاهش و مدیریت مصرف سوخت خانگی اجرا کرد که نتیجه آن کاهش مصرف بخش خانگی در سه استان مازندران، گیلان و گرگان بود و با برگزاری این پویش، عایدات حاصل از این صرفه‌جویی را صرف خدمات اجتماعی از جمله خرید ویلچر برای معولان و تامین لوازم‌التحریر و هدیه انواع لوازم استاندارد گرمایش خانگی کرد.

این پویش برای دومین سال پیاپی نیز امسال در مسیر اجرا قرار گرفت و از ۳۰ آذر کلید اجرای آن با حضور مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی زده شد.

عباس‌زاده در همین زمینه اعلام کرد: بر اساس تفاهم‌نامه‌هایی که برای اجرای این پویش امضا شد، چند شرکت پتروشیمی در حوزه‌هایی همچون فرهنگ‌سازی، تعویض تجهیزات و سایر اقدامات مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان سرمایه‌گذاری خواهند کرد. هدف این طرح‌ها کاهش مصرف گاز طبیعی در بخش‌های خانگی، صنایع عمومی، گلخانه‌ها و مرغداری‌ها بود تا از این محل بتوان استمرار تولید در صنعت پتروشیمی را حفظ کرد.

وی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در موفقیت این طرح‌ها افزود:بدون شک بدون مشارکت مردم، اجرای هر طرحی ابتر خواهد بود و مشوق اصلی اجرای این پویش برای سال دوم نیز همین افزایش مشارکت مردمی در سه استان شمالی کشور محسوب می‌شود که نتایج آن بدون تردید طی هفته‌های آتی به اطلاع هموطنان در قالب قرعه کشی برندگان پویش اعلام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: صنعت پتروشیمی به‌دلیل تأثیرپذیری مستقیم از ناترازی گاز تصمیم گرفت به‌صورت هدفمند وارد این حوزه شود و سه استان شمالی را به‌عنوان پایلوت انتخاب کرد؛ استان‌هایی که هم در مصرف خانگی و عمومی و هم در بخش‌هایی مانند گلخانه‌ها و مرغداری‌ها مصرف گاز بالایی دارند.

عباس‌زاده با اشاره به نتایج پویش صرفه‌جویی سال گذشته گفت: هدف‌گذاری ما برای امسال، تحقق صرفه‌جویی دو برابری نسبت به سال قبل است. برآورد ما این است که با اجرای این اقدامات، طی یک دوره چندماهه بتوانیم حدود ۲ میلیون مترمکعب در روز کاهش مصرف گاز داشته باشیم؛ رقمی که معادل تأمین خوراک یک پتروشیمی بزرگ است.

دولت چهاردهم و کارنامه طلایی صنعت پتروشیمی

در بازه ۱۵ ماهه فعالیت دولت چهاردهم (از مهر ۱۴۰۳ تا آذر ۱۴۰۴)، صنعت پتروشیمی ایران عملکردی درخشان به جا گذاشته است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ۲۹.۱ میلیارد دلار فروش خالص در بازار داخلی و بین‌المللی،

- ۱۵۰.۶ میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی شامل ۳۷ میلیون تن تولید که نقش کلیدی در تأمین ارز داشت،

- دستیابی به ظرفیت اسمی ۱۰۰ میلیون تن در ۷۹ مجتمع تولیدی در سراسر کشور،

- افتتاح هشت طرح کلان ملی در راستای تکمیل زنجیره ارزش و تأمین خوراک پایدار برای صنایع پایین‌دستی.

انقلاب فناوری و دیپلماسی انرژی با گذار از خرید فناوری به همکاری‌های بین‌المللی و توسعه ظرفیت‌های داخلی، نهضت داخلی‌سازی و خودکفایی با تبدیل شرکت‌های ایرانی از واردکننده کاتالیست به صادرکننده، با دستاوردهای فنی مستقل و نوسازی زیرساخت‌ها و لجستیک صادراتی با اجرای پروژه‌های بزرگ برای به‌روزرسانی اسکله‌ها و افزایش ظرفیت صادراتی به ویژه در عسلویه و ماهشهر از جمله محورهای راهبردی موفقیت صنعت پتروشیمی در دولت چهاردهم محسوب می‌شود.

بر مبنای برنامه‌های راهبردی تدوین‌شده، صنعت پتروشیمی کشور با اجرای ۶۶ طرح جدید و تکمیل ۴۵ طرح نیمه‌تمام، تا افق ۱۴۱۲ شاهد جهش ۳۷ درصدی ظرفیت تولید خواهد بود.

بر این اساس شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران برآوردهای کلیدی این چشم‌انداز خود را بدین ترتیب پیش‌بینی کرده است:

- سال ۱۴۰۳: ظرفیت تولید ۹۶.۶ میلیون تن و ارزش فروش ۱۲.۷ میلیارد دلار که این رقم در سال ۱۴۰۴، به ۱۰۰ میلیون تولید رسید.

- سال ۱۴۰۷: ظرفیت تولید ۱۳۱.۵ میلیون تن و ارزش صادرات ۲۶ میلیارد دلار.

- سال ۱۴۱۲: دستیابی به ظرفیت ۱۸۲.۷ میلیون تن و ارزش تولید ۴۶.۴ میلیارد دلار.

برای تحقق این اهداف، حدود ۲۴۶.۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز است؛ مسیری که صنعت پتروشیمی ایران را با تثبیت موقعیت در جایگاه قدرت اول پتروشیمی منطقه مواجه خواهد ساخت.

صنعت پتروشیمی ایران در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، از مرحله تولید صرف به خلق ارزش و فناوری رسیده است. حکمرانی هوشمند، توسعه زیرساخت‌های صادراتی، بومی‌سازی فناوری‌های کلیدی و تکمیل زنجیره ارزش سبب شده تا عملکرد این صنعت نه‌فقط کارنامه درخشان دولت چهاردهم باشد، بلکه الگویی از مدیریت پایدار و صادرات دانش‌بنیان برای تمامی صنایع کشور محسوب شود.

منبع: ایرنا