ترانزیت کالا در ایران به این شرط رشد خواهد کرد

به گزارش نبض بورس، سیدطه‌حسین مدنی درباره جایگاه ترانزیتی ایران در جهان و چگونگی بهره مندی از آن اظهار داشت: ترانزیت یعنی یک محموله بین کشور مقصد و مبدأ‌ با عبور از یک یا چند کشور مبادله شود. محموله‌های ترانزیتی نمی‌تواند در کشورهای عبوری مورد استفاده قرار گیرد به همین دلیل کشورهایی که در مسیر محموله‌های ترانزیتی قرار دارند سعی می‌کنند با تدابیر مختلف و رویه‌های گمرکی خاص، از ورود محموله‌های ترانزیتی به اقتصاد خود جلوگیری کنند تا از منافع ترانزیت منتفع شوند.

وی با بیان اینکه برخی کشورها هم ترجیح می‌دهند نقش چندانی در ترانزیت ایفا نکنند تا از تبعات احتمالی آن مصون بمانند، افزود: کشور ما از موقعیت ترانزیتی بسیار مناسبی برخوردار است اما به دلیل اینکه گاهی محموله‌های ترانزیتی به جای خروج از مرز، در داخل کشور تخلیه شده و یا قاچاقچیان کالاهای ممنوعه از این مسیر استفاده کرده اند، تصمیم‌گیران این حوزه شاید ترجیح داده‌اند برای پیشگیری از چنین تبعاتی، جایگاه ترانزیتی کشور را ارتقا ندهند.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: برای نمونه می توان به قاچاق خودرو و یا واردات برخی کالاهای ممنوعه تحت عنوان مواد غذایی اشاره کرد که سبب شده تا موضوع عدم رصد لحظه‌ای مسیرهای ترانزیتی به عنوان یکی از چالش‌های ترانزیت مطرح بوده و بر این موضوع اثر منفی داشته است.

مدنی با بیان اینکه این نوع چالش‌ها فقط مختص ایران نیست و حتی در کشورهای توسعه یافته هم وجود داشته است، گفت: اما بسیاری از کشورها به جای نفی و کناره‌گیری از سیاست‌های مبتنی بر رونق ترانزیت، سعی کرده‌اند با راهکارهای مختلف و کنار هم قرار دادن تکه‌هایی از یک پازل، آثار منفی آن را حذف کنند یا کاهش دهند.

چالش‌های ترانزیت در اتحادیه اروپا

وی با بیان اینکه در آمریکا و اتحادیه اروپا هم چنین مواردی رخ داده است، گفت: در یکی از این پرونده‌ها، دفتر مبارزه با تقلب اروپا(OLAF) متوجه شد محموله‌های دخانیاتی که قرار بوده به صورت ترانزیت از اتحادیه اروپا خارج شود؛ به هیچ خریدار خارجی تحویل نشده و اظهارنامه‌های ترانزیتی، جعلی و پوششی برای توزیع بدون پرداخت عوارض و مالیات این محوله‌ها در کشورهای محل عبور بوده است.

مدنی افزود: یکی دیگر از موارد قابل طرح که در ارتباط با ترانزیت در اتحادیه اروپا رخ داده بود؛ مربوط به شبکه سازمان یافته‌ای است که کالاهای ترانزیتی را در انبارهای خود مجدداً بسته‌بندی و با برچسب جدید راهی بازار داخلی می‌کرد. اتحادیه اروپا برای مقابله با این شیوه برنامه‌ای ویژه تحت عنوان عملیات انبار یا Operation WAREHOUSE را طراحی کرد.

کاهش شکننده قیمت نفت به زیر ۱۰۰ دلار

در ادامه حتما بخوانید

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند به سوءاستفاده برخی شبکه‌های مجرمانه از قوانین مالیاتی مربوط به ترانزیت برای دور زدن سیستم مالیاتی اشاره کرد و گفت: یکی از رایج‌ترین اشکال سوءاستفاده مالی در اتحادیه اروپا، کلاهبرداری‌های کاروسل یا «فروشنده مفقود»( MTIC fraud) است. در این روش، شبکه‌های مجرمانه با بهره‌گیری از مقررات جابه‌جایی فرامرزی کالا، زنجیره‌ای از معاملات ساختگی ایجاد می‌کنند که در آن بدهی مالیات بر ارزش افزوده ثبت می‌شود اما هیچ‌گاه پرداخت نمی‌شود. نتیجه این چرخه، خروج میلیاردها یورو از منابع مالیاتی کشورهاست. تحقیقات یوروپل و دادستانی اتحادیه اروپا و چندین عملیات مشترک گمرکی نشان داده است که این شیوه کلاهبرداری همچنان یکی از آسیب‌پذیری‌های ساختاری بزرگ در نظام ترانزیت و تجارت فرامرزی اروپا محسوب می‌شود.

راهکارهای سایر کشورها برای کاهش چالش‌های ترانزیت

مدنی با بیان اینکه چالش‌های حوزه ترانزیت و وقوع چنین تخلفاتی به ایجاد ساز و کارهایی برای ساماندهی این حوزه در کشورهای توسعه یافته شده است، گفت: طراحی سامانه‌هایی با قابلیت پیام‌رسانی لحظه‌ای یکی از راهکارهای فنی کشورهای توسعه یافته است. این سامانه‌ها برای هر محموله ‌یک شناسه دیجیتال حرکت(MRN/EAD/Transit MRN ) ایجاد می‌کنند. در این فرآیند، اعلان‌های پیش از ورود و پیام‌های پایانی الزامی‌اند تا اثبات خروج یا ورود کالا در قلمروهای گمرکی ثبت شود.

وی افزود: در اروپا این سامانه با نام NCTS/EAD شناخته می‌شود. NCTS به‌عنوان چارچوب مشترک ترانزیت جامعه اروپایی عمل کرده و به عنوان راهنمای ترانزیت اتحادیه اروپا، قوانین آغاز و پایان سفر را مشخص می‌کند. در ایالات متحده هم این سامانه تحت عنوان ACE/eBond شناخته می‌شود و فرآیندهای درون‌مسیر را از حالت کاغذی به ثبت الکترونیکی تبدیل کرده است.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان اینکه سامانه‌های مذکور باعث ایجاد شفافیت قابل قبولی در تردد محموله‌ها و ثبت سوابق آنها شده است، اظهار کرد: در بستر این سامانه‌ها، اگر پیام ورود یا خروج برای محموله‌ها وجود نداشته باشد؛ امکان رهگیری و توقیف محموله‌ها فراهم می‌شود. البته این سامانه‌ها بدون ایراد نیست و مجرمان توانسته‌اند با جعل اسناد، تولید شناسه‌های جعلی(Fake MRNs) یا دستکاری کارگزاران و شرکت‌های حمل‌ونقل، آنها را دور بزنند. بنابراین، اگرچه سامانه‌های الکترونیکی ابزار مؤثری برای کنترل ترانزیت هستند؛ اما بدون کنترل‌های متقابل و اجرای سختگیرانه نمی‌توانند عملکرد موثری داشته باشند.

ضمانت‌نامه‌های ترانزیتی و بازدارندگی از تخلفات ساده

مدنی ادامه داد: علاوه بر سامانه‌های الکترونیکی، راهکارهای مبتنی بر ضمانت‌نامه‌های ترانزیتی هم برای کاهش تبعات منفی ترانزیت در دستور کار کشورهای توسعه یافته بوده است. این ضمانت‌نامه‌ها نقش مهمی در بازدارندگی از تخلفات ساده دارند و به دولت‌ها حق مالی جبران خسارت در صورت کشف تقلب را می‌دهند. سیستم «کارنه» یا TIR در اروپا و سیستم eBond در آمریکا از نمونه‌های ضمانت‌نامه‌های ترانزیتی هستند. با این حال، تجربه نشان داده است که شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق اغلب ریسک از دست‌دادن این ضمانت‌ها را در برابر سود کلان غیرقانونی می‌پذیرند. بنابراین، ضمانت‌های مالی ابزار ضروری‌اند، اما به‌تنهایی کافی نیستند و باید در کنار سایر ابزارهای کنترلی و اجرایی به‌کار گرفته شوند.

سیستم اعتبارسنجی و ایجاد انگیزه برای رعایت مقررات

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا و ایالات متحده در کنار برنامه‌ها و طرح‌های قبلی، سعی کرده‌اند با ایجاد یک سیستم اعتبارسنجی برای شرکت‌ها، آنها را از تشریفات ساده‌تر، سرعت بیشتر در ترخیص و بازرسی کمتر بهره‌مند کنند تا در آنان انگیزه کافی برای رعایت مقررات و ممیزی‌های دولتی ایجاد کنند. سیستم Authorized Economic Operator در اروپا و Customs-Trade Partnership Against Terrorism در ایالات متحده، از نمونه‌های این سیستم اعتبارسنجی هستند.

وی توضیح داد: اگرچه این برنامه‌ها به‌طور قابل‌توجهی تسهیل تجارت را به همراه دارند و سطح امنیت زنجیره تأمین را تقویت می‌کنند؛ اما نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات اروپا(ECA) و دفتر حسابرسی دولت آمریکا(GAO) هشدار داده‌اند که امکان زمینه‌های سوءاستفاده در صورت ضعف در فرآیند اعتبارسنجی یا ممیزی‌های نامنسجم و ناکافی همچنان وجود دارد. به‌ویژه اگر افراد یا شرکت‌های فاقد صلاحیت موفق به دریافت گواهی شوند. به بیان ساده این برنامه‌ها برای کاهش بروکراسی تجاری و ارتقای امنیت مؤثرند، اما تنها در صورتی موفق خواهند بود که با نظام‌های اعتبارسنجی و ممیزی قوی و مستمر پشتیبانی شوند.

اسکن کانتینرها و استفاده از دوربین‌های نظارتی

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: امنیت فیزیکی و بازرسی‌های غیرمخرب به همراه پلمب‌های الکترونیک و اسکورت، چهارمین ساز و کاری است که کشورهای توسعه‌یافته برای کنترل چالش‌های ترانزیت به کار گرفته‌اند. ابزارهای امنیتی که در این حوزه قابل طرح است شامل اسکن کانتینرها با اشعه X یا گاما، پلمب‌های الکترونیک، دوربین‌های نظارتی و اسکورت محموله‌های پرریسک با پلمب یا کنترل ویژه است.

وی افزود: این ساز و کار و ابزارهای مذکور، امکان انحراف محموله‌ها از مسیر تعیین شده و پنهان کردن کالاهای ممنوعه در بار را به شدت کاهش داده اما خلافکاران همچنان با تعویض یا دستکاری پلمب‌ها یا سوءاستفاده از کارکنان فاسد داخلی، می‌توانند این ابزارها را هم دور بزنند. ضمن اینکه ظرفیت برای اسکن محموله‌ها محدود و فرآیند بازرسی هم کند است. این یعنی امنیت فیزیکی و بازرسی‌های غیرمخرب به همراه پلمب‌های الکترونیک و هوشمند اگرچه موثر هستند اما بدون نظارت انسانی قوی، قوانین و تعریف مجازات‌ها سنگین و بازدارنده و سازوکارهای ضدفساد، همچنان آسیب‌پذیرند.

هماهنگی اطلاعاتی و عملیات مشترک گمرکی

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: کشورهای توسعه یافته علاوه بر همه این ساز و کار، سعی کرده‌اند اطلاعات محموله‌های ترانزیتی را پیش از ورود به مرزها، با یکدیگر به اشتراک بگذارند و همچنین برای توقیف محموله‌های غیرمجاز و برخورد با شبکه‌های مجرمانه، عملیات مشترک گمرکی داشته باشند. این رویکردها تاکنون منجر به توقیف‌های گسترده و بازداشت عوامل شبکه‌های قاچاق شده و نشان می‌دهد که هماهنگی اطلاعاتی بین کشورها به خوبی عمل می‌کند.

برخوردهای سخت قضایی با هر نوع فساد ترانزیتی

وی خاطرنشان کرد: کشورهایی چون ایالات متحده سعی کرده‌اند پازل کنترل ترانزیت خود را با پیگردهای کیفری و بازرسی‌های داخلی تکمیل کنند و تجار، کارگزاران، شرکت‌های حمل‌ونقل و مقامات فاسد را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. پیگردهای کیفری می‌توانند شبکه‌های سازمان‌یافته را از فعالیت باز داشته و حتی آنها را از بین ببرد اما این اقدامات معمولاً واکنشی است و به منابع زیادی نیاز دارد. بنابراین، برای دستیابی به کارایی حداکثری، لازم است که سامانه‌های پیشگیرانه و کنترلی در مراحل بالادستی نیز تقویت شوند.

مدنی در ادامه به ظرفیت‌های ترانزیتی ایران اشاره و خاطرنشان کرد: کشور ما اکنون از ۱۵ هزار کیلومتر راه‌آهن، ۲۵۰ هزار کیلومتر جاده، ۱۶ بندر در شمال و جنوب، ۵۴ فرودگاه تجاری و ۱۶۷ مرکز گمرک برخوردار است. این زیرساخت‌ها به همراه موقعیت جغرافیایی بسیار خوب، زمینه را برای ایفای نقش کلیدی در ترانزیت بین‌المللی به خوبی فراهم کرده است. بنابراین اگر ما به دلیل نگرانی از تبعات ترانزیت، از این ظرفیت‌ها استفاده نکنیم؛ خود را از عواید سرشاری محروم کرده‌ایم.

ضرورت ایجاد نظام ترانزیت ایرانی براساس تجربه‌های جهانی

وی افزود: ایران با تکیه بر همین زیرساخت‌ها و موقعیت عالی، توانسته در سال گذشته رکورد ۲۰ میلیون بار ترانزیتی را ثبت کند اما می‌توان براساس تجربه اروپا و آمریکا، با ایجاد یک نظام ترانزیت قوی و بومی طبق اطلس تجارت ایران، چالش‌های ترانزیت کشور را رفع و اعدادی بسیار بالاتر از ۲۰ میلیون تن را ثبت کرد.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: این نظام ترانزیت باید با توجه به اطلس تجارت ایران و مبتنی بر ابزارهای دیجیتال، نظارتی، مالی، قانونی و قضایی و اجرای همزمان لایه‌های ثبت الکترونیک اجباری محموله‌های ترانزیتی و سیستم هشدار خروج محموله‌ها از مسیر، الزام به اظهار پیشاپیش محموله‌ها و تأیید خروج پس از رسیدن به مقصد، سازوکار ضمانت و اوراق تضمین مالی که به آن اشاره شد، ایجاد سیستم اعتبارسنجی منظم و سختگیرانه، پلمب الکترونیک و و ردیابی ماهواره‌ای و برخط همچون ردیابی ازطریق سیمکارت و خطوط ارتباطی رادیویی، GPS، BeiDou و یا Glonass، بازرسی‌های فیزیکی و تصادفی برای برخی محموله‌ها، بازرسی پیش از بارگیری و پایش بنادر شریک، یکپارچه‌سازی گمرک با مالیات و نیروهای انتظامی و نظارتی، ایجاد تیم‌های مشترک برای هدف قرار دادن شبکه‌های انبار و برنامه‌های فرار مالیاتی مثل MTIC یا کاروسل که قبلاً گفته شد، کنترل‌های داخلی و ضد فساد به صورت چرخش پست‌های حساس، ثبت الکترونیک در خطوط بازرسی و ایجاد مشوق برای افشاگران فساد، ایجاد مراکز داده مشترک با کشورهای شریک و اعمال قوانین سختگیرانه، مصادره اموال و پیگرد مدنی سریع باشد.

منبع: ایرنا