اصل اقتصاد کشور، در اختیار خصولتی‌هاست

به گزارش نبض بورس به نقل از مهر؛ مهدی کرباسیان با اشاره به تصمیم دولت برای واگذاری بخشی از سهام سازمان‌های توسعه‌ای، این اقدام را منجر به لطمه زدن به سرمایه‌گذاری‌های بخش‌های زیرمجموعه در درازمدت دانست و گفت: بهتر است که دولت ابتدا پروژه‌ها و زیرمجموعه‌های سازمان‌های توسعه‌ای همچون ایمیدرو را واگذار کند؛ نه اینکه ابتدای کار، اقدام به واگذاری سهام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نماید.

مدیرعامل سابق ایمیدرو افزود: خصوصی‌سازی و جدا شدن دولت از بنگاه داری، سیاست کاملاً درستی است و برای واگذاری زیرمجموعه‌های دولت به بخش واقعی اقتصاد ایران، شاید دیر هم شده باشد؛ چراکه این کار باید زودتر انجام می‌شد؛ ولی واگذاری‌ها در گذشته به گونه‌ای بود که منجر به اصلاح عملکرد نشد و بسیاری از مجموعه‌های جدا شده از دولت، در واقع به خصولتی‌ها واگذار شدند.

وی تصریح کرد: اکنون اصل اقتصاد کشور، در اختیار خصولتی‌ها یعنی سازمان‌های غیردولتی است که نظارت دولت را ندارند و از سوی دیگر نیز، از امتیازات بخش‌خصوصی استفاده می‌کنند؛ در حالی که سلامت و شفافیت بخش‌خصوصی را ندارند.

کرباسیان با اشاره به طرح موضوع واگذاری سهام سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ای درو و ایمیدرو گفت: واگذاری بخشی از سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو) و نیز سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اکنون داستان دیگری است؛ چراکه این سازمان‌ها برای توسعه کشور درست شده‌اند و طی دهه‌های گذشته که سازمان‌های توسعه‌ای در کشورهای غربی ایجاد شد تا توسعه کشورها در امور صنعتی را پیش ببرند، ابتدا کار به صورت دولتی پیش رفت و پس از آن، بخش‌خصوصی در آن کشورها، مدیریت پروژه‌ها را ادامه داد و وظایف سازمان‌های توسعه‌ای باقی ماند؛ ولی مدل آن عوض شد و به سمت فناوری‌ها حرکت کرد؛ به این مفهوم که دولت تنها در جاهایی که بخش‌خصوصی علاقمند به سرمایه‌گذاری نبود و مشارکت و دخالت نداشت، وارد شده و کار را پیش برد.

سرمایه گذاری معدنی در مناطق محروم لطمه می‌بیند

وی اظهار داشت: در ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو)، سابقه بسیار درخشانی در توسعه صنعتی کشور داشته و کارخانجات عظیم ماشین‌سازی، تراکتورسازی و خودروسازی را که یا بخش‌خصوصی قوت لازم برای ایجاد آن را نداشت یا سرمایه‌گذاری آن برای بخش‌خصوصی توجیه پذیر نبود را احداث کرد و به درستی در حوزه سرمایه‌گذاری وارد شد؛ ضمن اینکه به موازات، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) شکل گرفت که ظرف مدت بیست سال اخیر، موفقیت‌های بسیار خوبی در عرصه معادن و اکتشافات داشته و پروژه‌های ملی بزرگی اعم از پروژه عظیم سنگان، طلای زرشوران و فولاد هرمزگان را به ثمر رسانده است؛ لذا بودن و ماندن سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایمیدرو و حضور آن در اقتصاد ایران، جزو ضرورت‌هایی است که نباید آن را نادیده گرفت.

به گفته مدیرعامل سابق ایمیدرو، به نظر می‌رسد که دولت برای تأمین کسری بودجه خود، تصمیم دارد بخشی از سهام خود در دو سازمان توسعه‌ای ای درو و ایمیدرو را واگذار کند اما این اقدام در نهایت سبب خواهد شد تا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته و به صورت کلی سرمایه‌گذاری‌های معدنی، دچار لطمه شود.

اکتشاف برای بخش خصوصی ریسک بالایی دارد

کرباسیان ادامه داد: به طور قطع واگذاری ای درو و ایمیدرو لطمه سنگینی را به این دو سازمان وارد خواهد آورد؛ به خصوص اینکه اگر به یک مثال تکمیلی رجوع کنیم، مشاهده می‌شود که در حوزه اکتشاف، با توجه به اینکه ایران، یک کشور معدنی است، اما در عرض ۸۰ سال گذشته، در حوزه اکتشاف، کار بسیار وسیعی انجام نشده و دلیل هم آن است که حوزه اکتشافات، ریسک بالایی دارد؛ چراکه ممکن است بعد از عملیات ژئوفیزیک که دارای هزینه‌های سنگین حفاری است، ذخایر خوبی به دست نیاید؛ این موضوع برای بخش‌خصوصی ریسک بالایی دارد و به همین دلیل، به آن ورود نکرده است؛ در حالی که ایمیدرو، در سال ۹۴ تصمیم گرفت تا در ۲۰۰ هزار کیلومتر، عملیات ژئوفیزیک و اکتشاف انجام دهد و این، جزو وظایف ذاتی ایمیدرو بود و اگر انجام نمی‌شد، مشکل به وجود می‌آورد و در بلندمدت به کار لطمه وارد می‌کرد.

وی ادامه داد: به هر حال هر میزان بخش خصوصی فعال شود، سازمان‌های توسعه‌ای به سمت اجرای پروژه‌های خاص حرکت می‌کنند؛ همانطور که کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا و آفریقا و تعداد دیگری از کشورهای توسعه‌یافته نیز، سازمان دولتی توسعه‌ای داشته و فعال هستند.

کرباسیان با اشاره به وجود قانونی مبنی بر ضرورت واگذاری پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده ظرف سه سال به بخش‌خصوصی از سوی سازمان‌های توسعه‌ای گفت: دولت اگر علاقمند به واگذاری است، اکنون باید ایمیدرو و ایدروو را مجبور کند تا پروژه‌هایی که در اختیار دارند را خصوصی کنند و چنانچه به دولت یا سازمانی بدهی دارند، این بدهی را پرداخت کنند، نه اینکه خود سازمان توسعه‌ای واگذار شود.