به گزارش نبض بورس، کیوان کاشفی درباره اعلام تأمین ۶ تا ۷ میلیارد دلار ارز از ۱۵ دی تا اسفند ماه در چارچوب سیاست‌های جدید ارزی و علل افزایش نرخ ارز اظهار کرد: این‌گونه نیست که وقتی گفته می‌شود چند میلیارد دلار ارز تأمین شده، به معنای توقف رشد نرخ دلار باشد؛ زیرا مؤلفه‌های اثرگذار بر بازار ارز با یکدیگر متفاوت هستند.

وی افزود: سیاست تک‌نرخی شدن ارز از حدود دی‌ماه آغاز شد؛ موضوعی که اتاق بازرگانی حداقل سه سال بر اجرای آن تأکید داشت و دلایل اقتصادی آن نیز مطرح شده بود، اما اجرای آن نیازمند شجاعت بود تا در نهایت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به این جمع‌بندی رسیدند و این سیاست اجرایی شد.

تقاضا برای ارز به یک سوم کاهش یافت

کاشفی با اشاره به تحولات بازار ارز پس از اجرای این سیاست گفت: از آن زمان تا اوایل اسفند دو اتفاق مهم رخ داد. نخست اینکه سطح تقاضا برای ارز کاهش یافت و از حدود ۶۰۰ میلیون دلار در روز به حدود ۲۰۰ میلیون دلار رسید؛ یعنی تقاضا به یک‌سوم کاهش پیدا کرد.

وی ادامه داد: علت این کاهش آن بود که بخش عمده تقاضا پیش‌تر برای بهره‌برداری از اختلاف نرخ‌ها میان تالارهای ارزی و بازار آزاد شکل می‌گرفت. تفاوت نرخ ارز خود عامل ایجاد اشتیاق و سود بود، اما با کاهش این شکاف، انگیزه تقاضای غیرواقعی نیز کم شد.

بهمن ۱۴۰۴ و رکورد گرانی؛ سفره ایرانیان کوچک‌تر شد

در ادامه حتما بخوانید

افزایش انگیزه صادرکنندگان و رشد ۲ برابری عرضه ارز

عضو هیات‌ رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در حدود دو ماه گذشته در سمت عرضه نیز تغییرات محسوسی ایجاد شده است، گفت: پیش از این بسیاری از واحدهای بزرگ از جمله پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها مجبور بودند ارز خود را در تالار اول با نرخ‌هایی به‌مراتب پایین‌تر از بازار آزاد عرضه کنند؛ در شرایطی که فاصله قیمتی قابل‌توجهی وجود داشت. این موضوع باعث می‌شد عرضه ارز با اکراه انجام شود و حتی برخی بنگاه‌ها ترجیح دهند ارز خود را وارد بازار نکنند یا آن را به واردات اختصاص دهند.

وی اضافه کرد: با نزدیک شدن نرخ‌ها به بازار، انگیزه عرضه افزایش یافت و تسویه‌های ارزی با سرعت بیشتری انجام شد؛ به‌طوری که میانگین عرضه ارز از حدود ۱۰۰ میلیون دلار در روز به حدود ۲۰۰ میلیون دلار رسید و عملاً عرضه دو برابر شد. در نتیجه کاهش تقاضا و افزایش عرضه، تعادل در بازار شکل گرفت و اکنون در تالار دوم عرضه و تقاضا حول ۲۰۰ میلیون دلار در روز قرار دارد و روزانه حدود ۱۵۰ میلیون دلار معامله انجام می‌شود.

فاصله نرخ حواله ارز و بازار آزاد منطقی شد

وی تأکید کرد: سیاست تک‌نرخی شدن موجب افت تقاضا و بهبود شرایط بازار شد، زیرا شکاف ۵۰ درصدی میان نرخ رسمی و آزاد در تالار اول از بین رفت و اکنون فاصله نرخ تالار دوم با بازار آزاد حدود ۱۰ درصد است که فاصله‌ای منطقی تلقی می‌شود.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه تفاوت نرخ اسکناس و حواله امری طبیعی است، افزود: در بازار آزاد معمولاً اسکناس مبادله می‌شود و برای مصارف مسافرتی یا شخصی تقاضا وجود دارد، بنابراین، قابل قبول است که نرخ آن اندکی بالاتر از حواله باشد.

سه راهکار برای تداوم موفقیت یکسان سازی ارز

کاشفی درباره ادعای مطرح‌شده در خصوص تأمین ارز نیز گفت: این موضوع در چارچوب سیاست تک‌نرخی قابل قبول است و می‌توان گفت این سیاست تا این لحظه موفق بوده، اما برای تداوم موفقیت آن سه موضوع اساسی باید مورد توجه قرار گیرد. دلیل اول، اگر نرخ بازار افزایش یابد اما بانک مرکزی با ابزارهای خود نرخ تالار دوم را ثابت نگه دارد، دوباره شکاف قیمتی ایجاد می‌شود و زمینه بازگشت چندنرخی فراهم خواهد شد.

عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران دومین موضوع را اصلاح رویه‌های تجاری عنوان کرد و گفت: بسیاری از مقررات تجاری همچنان مبتنی بر نظام چندنرخی گذشته است و محدودیت‌هایی مانند کنترل ثبت سفارش، سهمیه‌بندی و برخی مداخلات اداری اکنون بیش از آنکه مفید باشند، موجب کندی و ایجاد امضاهای طلایی می‌شوند. بخش قابل‌توجهی از این اصلاحات در حوزه وزارت صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت و دارو مرتبط با واردات مواد غذایی و دارویی است و اتاق بازرگانی نیز پیشنهادهای لازم را در این زمینه ارائه کرده است.

کاشفی همچنین به تجربه واردات بدون انتقال ارز اشاره کرد و گفت: این روش در سال‌های گذشته نیز موفق بوده و می‌تواند با استفاده از منابع ارزی خارج از کشور، تقاضای بازار داخلی را کاهش داده و به تعادل قیمت‌ها کمک کند. مهم‌ترین مسئله این است که اگر نرخ ارز در بازار آزاد جهش یابد و به سطوح بالاتر برسد، عدم مداخله صحیح می‌تواند دوباره نظام دو نرخی را احیا کند.

اقتصاد ایران نیازمند انضباط مالی دولت و نظام بانکی است

این فعال اقتصادی درباره راهکار جلوگیری از جهش نرخ ارز نیز گفت: برای کنترل بازار باید به علت‌ها پرداخت نه معلول‌ها؛ یعنی تمرکز صرف بر کنترل قیمت ارز کافی نیست و لازم است انضباط مالی دولت و نظام بانکی برقرار شود و تورم در سطح منطقی قرار گیرد.در صورت تحقق این شرایط، بازار ارز نیز تبعیت می‌کند و ثبات بیشتری در قیمت‌ها ایجاد می‌شود و شوک‌های قیمتی کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به ضرورت اصلاحات ساختاری گفت: این موضوع به اصلاحات کلان در حوزه حکمرانی اقتصادی، بودجه و وابستگی نهادها به منابع دولتی بازمی‌گردد. برخی نهادها فعالیت‌های مالی گسترده دارند اما تحت نظارت کامل دولت و نظام بانکی نیستند و حتی در مواردی مالیات نیز پرداخت نمی‌کنند. اگر ساختار مالیاتی اصلاح شود و همه بخش‌ها به‌طور عادلانه مالیات بپردازند، درآمد دولت افزایش یافته و فشار تورمی کاهش می‌یابد و در نتیجه نرخ ارز نیز ثبات بیشتری خواهد داشت.

پارلمان بخش خصوصی خواستار اصلاح حکمرانی اقتصادی است

وی یادآور شد: اتاق بازرگانی ایران پیش‌تر با انتشار بیانیه‌ای خواستار اصلاح حکمرانی اقتصادی شده و تأکید کرده است که حذف رانت‌ها، اصلاح هزینه‌های بودجه و افزایش بهره‌وری نهادها می‌تواند به ثبات اقتصاد کلان منجر شود. تجربه اقتصادهای مختلف جهان نشان می‌دهد تحقق ثبات نیازمند عزم ملی و اصلاحات ساختاری است و این مسیر هرچند دشوار، اما دست‌یافتنی است.

وی در ادامه درباره رویکرد جدید بانک مرکزی در بازار ارز اظهار کرد: سیاست‌های جدید نشان‌دهنده حرکت به سمت مدیریت فعال بازار است و در شرایط فعلی عرضه و تقاضا در حال یافتن تعادل خود هستند.

کاشفی با بیان اینکه نگرانی اصلی بازگشت برداشت‌های تورم‌زا از منابع بانک مرکزی است، افزود: تأمین کسری برخی نهادها از منابع بانک مرکزی یا بودجه، به افزایش نقدینگی و تورم منجر می‌شود و در اقتصادی با تورم ۴۰ تا ۶۰ درصدی نمی‌توان انتظار ثبات قیمت ارز را داشت. برای جلوگیری از این وضعیت، نهادها باید بر منابع خود متکی شوند، هزینه‌ها را کاهش دهند و از ریخت‌وپاش‌های مالی جلوگیری شود تا دولت چابک‌تر شده و نیاز به افزایش نقدینگی کاذب از بین برود.

منبع: ایرنا