به گزارش نبض بورس، به نقل از از بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده با اشاره به فرآیند تهیه و انتشار آمارهای پولی و بانکی افزود: آمارهای پایه پولی و نقدینگی با وقفه زمانی حدود یک تا ۱.۵ ماهه منتشر می‌شود که این تأخیر به دلیل ضرورت دریافت اطلاعات از شبکه بانکی، تلفیق ترازنامه بانک‌ها با ترازنامه بانک مرکزی و انطباق آن با استانداردهای بین‌المللی است.

وی در ادامه به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی اشاره کرد و گفت: افزایش ۰.۷۵ درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها در مهرماه سال جاری، بازبینی و تقویت ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و ابلاغ مقررات جدید به شبکه بانکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این حوزه است که امکان کنترل مؤثرتر نقدینگی، به‌ویژه در بخش بانکی، را فراهم کرده است.

این مقام مسئول بانک مرکزی خاطرنشان کرد: تحقق کامل اهداف کنترل نقدینگی، مستلزم انضباط بودجه‌ای دولت و جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه است. در صورت تحقق این شرط، بانک مرکزی قادر خواهد بود با استفاده از ابزارهای موجود، رشد نقدینگی را به‌صورت پایدار مدیریت کند.

کنترل رشد نقدینگی فرایندی آنی نیست

مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به ماهیت تدریجی کنترل نقدینگی گفت: کنترل رشد نقدینگی فرآیندی آنی نیست و زمان بر است. انتظار می‌رود در صورت تداوم سیاست‌های کنونی و رعایت ملاحظات بودجه‌ای، طی شش تا هفت ماه آینده آثار این اقدامات به‌طور ملموس در آمارها نمایان شود.

کالابرگ آنلاین؛ تحویل درب منزل

در ادامه حتما بخوانید

وی در ادامه به نقش ابزارهای نوین تأمین مالی از جمله فکتورینگ، اوراق گام و کارت‌های رفاهی متصل به اوراق اشاره کرد و افزود: این ابزارها که در زمره ابزارهای تعهدی و «زیر خط» قرار می‌گیرند، در صورت تسویه به‌موقع، تأثیری بر رشد نقدینگی ندارند و در عین حال می‌توانند به تأمین مالی تولید و حفظ رونق فعالیت‌های اقتصادی کمک کنند. توسعه این ابزارها می‌تواند مکمل سیاست‌های کنترل نقدینگی بانک مرکزی باش

تشریح روند نقدینگی و عوامل موثر بر آن

مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با مرور روند تحولات پولی و سیاست‌گذاری‌های این بانک، افزود: از سال ۱۳۹۹ و با معرفی سیاست «کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها» رویکرد جدیدی در حوزه سیاست‌گذاری پولی و کنترل رشد نقدینگی در دستور کار قرار گرفت. این سیاست طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت و از سال ۱۴۰۱ با جدیت بیشتری اجرا شد.

مهدی‌زاده ادامه‌داد: هدف‌گذاری رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد بود که عملکرد تحقق‌یافته نیز در محدوده قابل قبول ۳۱ درصد قرار گرفت. این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با هدف‌گذاری ۲۵ درصدی دنبال شد و رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد رسید که حتی پایین‌تر از رقم هدف‌گذاری‌شده بود و یک موفقیت قابل توجه برای بانک مرکزی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تحولات سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در این سال عوامل جدیدی بر روند نقدینگی اثرگذار بود که مهم‌ترین آن‌ها، افزایش انتشار اوراق دولتی و خرید بخش قابل توجهی از این اوراق توسط بانک‌ها بود. در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰ درصد اوراق منتشرشده دولت توسط بانک‌ها خریداری شد که این موضوع به دلیل واریز منابع حاصل از آن به حساب ذی‌نفعان، به رشد نقدینگی منجر شد. میزان خرید اوراق دولتی توسط بانک‌ها در این سال نسبت به سال قبل حدود ۳۷۷ درصد افزایش یافت.

مهدی زاده گفت: از دیگر عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی در سال گذشته می‌توان به آزادسازی بخشی از سپرده قانونی برخی بانک‌های هدف برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، خرید طلا توسط بانک مرکزی که البته تاثیر معناداری را در تقویت ذخایر بانک مرکزی داشت اما چون بخش عمده ای از این پرداخت ها با ریال انجام می شد واجد آثار پولی بود و همچنین بازپرداخت بخشی از بدهی‌های ارزی سنوات گذشته دولت به بانک‌ها به‌صورت ریالی نیز با سهمی کمتر در رشد نقدینگی سال ۱۴۰۳ اثر گذار بود.

مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به شرایط خاص کشور در مقاطعی از سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: بروز شرایط ویژه از جمله جنگ تحمیلی دوازده‌روزه و تعویق سه‌ماهه دریافت برخی درآمدهای مالیاتی دولت، موجب کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های دولت شد و شکاف موقتی میان منابع و مصارف بودجه ایجاد کرد. در این شرایط، بانک مرکزی در چارچوب وظایف خود و با هدف مدیریت شرایط و با آگاهی از تبعات پولی، از طریق ابزارهایی نظیر تأمین تنخواه‌گردان به دولت مساعدت کرد که این موضوع نیز در ماه‌های بعد بر رشد نقدینگی اثرگذار بود.

وی تأکید کرد: رشد نقدینگی فقط به دوره پس از این شرایط محدود نمی‌شود و بخش عمده‌ای از آن ناشی از تداوم کسری بودجه دولت و تأمین آن از طریق انتشار اوراق و خرید این اوراق توسط بانک‌هاست؛ موضوعی که در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز ادامه داشته است.

منبع: ایرنا