چه کسی با افزایش حقوق کارگران مخالف است؟

به گزارش نبض بورس،حمیدرضا سیفی در گفت‌وگوی ویژه خبری با عنوان حقوق کارگران؛ موازنه تولید و معیشت اظهار کرد: ما دست کارگران را می‌بوسیم و شرمنده‌ایم که بهتر از این نتوانستیم انجام بدهیم. در جنگ اقتصادی، همدلی و انسجام ملی سلاح ماست. جنگ‌ها با سلاح آغاز می‌شوند ولی با اراده ملت‌ها به پایان می‌رسد.

کارفرمایان مشکلی با افزایش حقوق کارگر ندارند  

وی با بیان اینکه کارفرمایان مشکلی با افزایش حقوق کارگران ندارند چون کارگر را شریک تجاری خود می‌دانند، تصریح کرد: مساله عدم همراهی را قبول نداریم و امکان ندارد که حوزه کارفرمایی برای تشکیل شورای عالی کار همراهی نکند. ما همواره برای حمایت از کارگران اعلام آمادگی کرده‌ایم و در کنار کارگران بوده‌ایم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: در حال حاضر ۸۵ درصد اقتصاد کشور دولتی و ۱۵ درصد بخش خصوصی واقعی است. وقتی به شکل سه جانبه تصمیم‌گیری می‌کنیم باید با دولت به نتیجه برسیم زیرا بیش از ۸۰ درصد سفره دست دولت است. اگر دولت این ظرفیت را دارد بسم الله. دولت حقوق‌ها را ۲۰۰ درصد افزایش بدهد ما کارفرمایان مشکلی نداریم و نباید کارگر و کارفرما را در تقابل با هم قرار داد.

عدم توافق گروه کارفرمایی و کارگری درباره رقم سبد معیشت

سیفی در پاسخ به این پرسش که گروه کارفرمایی درخصوص میزان افزایش دستمزد کارگران به چه عددی رسیده است؟ گفت: هنوز به عدد سبد معیشت با جامعه کارگری نرسیده‌اند و برای این منظور جامعه کارگری و کارفرمایی باید درخصوص هزینه سبد معیشت به توافق برسند و پس از آن اعلام کنند. با این وجود جامعه کارفرمایی برای همدلی و همراهی و انسجام ملی، فشار مضاعف را تحمل می‌کند که کارگرش در رفاه بیشتر باشد.

حدقل مزد ۳۰ میلیون تومانی برای صنایع بزرگ عددی نیست

وی با اشاره به موضع نماینده کارگری در این برنامه مبنی بر اضافه شدن ۱۷ میلیون تومان به حداقل مزد کارگران و افزایش حداقل مزد در سال آینده به ۳۱ میلیون تومان تاکید کرد: اگر امروز حداقل مزد را که ۱۳ میلیون تومان است به ۱۷ میلیون تومان افزایش دهیم، ۱۲۰ درصد افزایش می‌شود ولی اگر حداقل دستمزد به ۳۰ میلیون تومان برسد آیا نگاه‌ها و شرکت‌های خدماتی که ۵۰ درصد اقتصاد را تشکیل می‌دهند، توان پرداخت چنین افزایشی را دارند؟ شاید برای صنایع تبدیلی و مادر این عدد، رقمی نباشد ولی اگر می‌خواهیم ملی فکر کنیم باید صنایع کوچک و کارگاه‌های خرد را همزمان در کنار صنایع بزرگ درنظر بگیریم لذا زمانی می‌توانیم تصمیم ملی بگیریم که تعادل بین اشتغال پایدار و سبد معیشت برقرار شود.

سیفی در ادامه تاکید کرد: معتقدیم اگر دستمزد کارگران را ۲۰ میلیون تومان هم افزایش بدهیم ولی سال بعد شرایط تورمی تغییر کرد، این ۲۰ میلیون تومان به اندازه ۲ میلیون تومان هم ارزش نخواهد داشت.

ظرفیت اقتصادی دولت اجازه افزایش بیشتر را نمی‌دهد

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود:اگر ظرفیت اقتصادی دولت اجازه افزایش را نمی‌دهد چرا سراغ کارفرما می‌روید؟ ما می گوییم بنشینیم و با یکدیگر سه جانبه گفت وگو کنیم. هم شرایط داخلی و هم شرایط بیرونی و هم ظرف اقتصاد را ببینیم. سه جانبه گرایی در شورای عالی کار به منزله عاقلانه تصمیم گرفتن است و باید بر اساس گفت‌وگو جلو برویم، زیرا زدن حرف‌های پوپولیستی کاری ندارد اما بحث این است که آیا بنگاه‌های خدماتی که ۵۰ درصد اقتصاد را تشکیل می‌دهند می توانند چنین افزایشی را اعمال کنند؟

وی در پایان با بیان اینکه کارگر با این حقوق حداقلی نمی‌تواند زندگی کند، اظهار کرد: معتقدم نسبت به شرایط اقتصادی که ایجاد شده است، دولت باید مکمل‌های حمایتی را برای کارگران به وجود  آورد. کارفرمایان هم باید این کار را انجام دهند و در این شرایط ایثار کنند و حمایت های مکملی از کارگر داشته باشند زیرا امنیت اجتماعی که کشور به آن نیاز دارد هزینه‌اش به مراتب بالاتر است.

منبع: ایسنا