بخش صنعت به کما رفت/ دلایل و راه حل

وی افزود: وقتی مدیر صنعتی نسبت به ماه آینده خود بدبین است، عملا تصمیمات امروز او نیز محافظه‌‌کارانه‌تر می‌شود. کاهش خرید مواد اولیه، تعویق سفارش‌گذاری، توقف جذب نیروی جدید و تعلیق طرح‌های توسعه‌ای، همگی پیامد مستقیم افت انتظارات است. به بیان دیگر، ناامیدی از آینده، پیشاپیش به کاهش ظرفیت تولید در زمان حال منجر می‌شود و این چرخه می‌تواند رکود را تعمیق کند.

شکرخدایی در ادامه با تشریح نتایج گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) دی ماه گفت: اگر بخواهیم تصویری روشن از شرایط اقتصاد در این ماه ارائه دهیم، باید از «کاهش محسوس ضرباهنگ تولید» سخن بگوییم؛ وضعیتی که در آن موتور بسیاری از بنگاه‌ها با حداقل ظرفیت کار کرده است. شامخ به‌ عنوان یک شاخص پیش‌نگر، بر اساس نظرسنجی از بیش از ۴۰۰ بنگاه در سراسر کشور تهیه می‌شود و از این جهت، تصویری میدانی و مبتنی بر ادراک فعالان اقتصادی ارائه می‌دهد. عدد شامخ کل اقتصاد در دی‌ماه به ۴۳.۴ و رسید؛ به این معنا است که برای بیست‌ و دومین ماه متوالی، اقتصاد در محدوده زیر ۵۰ و در ناحیه رکودی قرار دارد. این سطح، پایین‌ترین میزان از خردادماه سال جاری تاکنون محسوب می‌شود.

شکرخدایی با اشاره به جزئیات گزارش افزود: شاخص مقدار تولید کالا و خدمات به کمترین سطح 5 ‌ماه اخیر رسیده و هم‌زمان، شاخص سفارش‌های جدید مشتریان نیز افتی کم‌سابقه را تجربه کرده است. به‌گونه‌ای که این مؤلفه در پایین‌ترین سطح ۷۰ ماه گذشته قرار دارد. به گفته وی، چنین افتی بیانگر کاهش تقاضای موثر در اقتصاد است؛ موضوعی که می‌تواند ناشی از افت قدرت خرید خانوارها، نااطمینانی نسبت به آینده و تعویق تصمیمات مصرفی و سرمایه‌گذاری باشد.

این عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: در حوزه اشتغال نیز نشانه‌هایی از تعدیل نیرو یا حداقل توقف جذب نیروی جدید مشاهده می‌شود. بنگاه‌ها در شرایط ابهام، نخستین واکنش خود را از مسیر کنترل هزینه‌های نیروی انسانی نشان می‌دهند. وضعیت اشتغال بدتر از قبل شد و صاحبان صنایع به جای استخدام جدید حتی برخی نیروها را حفظ نکردند. در سمت هزینه، شرایط حتی نگران‌ کننده‌تر است. شاخص قیمت مواد اولیه خریداری‌شده به بالاترین سطح ۴۴ ماه اخیر رسیده و شاخص قیمت محصولات تولیدی نیز در سقف ۳۳ماهه ایستاده است. این همزمانی کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها، نشانه بارز تعمیق رکود تورمی در بخش واقعی اقتصاد است. یعنی همان چیزی که همه از آن می‌ترسند.

شکرخدایی در ادامه گفت: مدیران صنعتی چشم‌انداز کوتاه‌مدت را نیز مثبت ارزیابی نمی‌کنند و با خود می‌گویند: «ماه بعد بدتر هم خواهد شد». این مساله می‌تواند به کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری، تعویق طرح‌های توسعه‌ای و حتی بازنگری در تداوم فعالیت برخی واحدها منجر شود. همچنین قطعی اینترنت در نیمه‌دوم دی‌ماه، مثل نمک روی زخم بود. به طوری که سفارش‌های صادراتی ناگهان قطع شد و فروش آنلاین افت کرد و زنجیره تامین به هم ریخت. در کنار آن نوسانات نرخ ارز، کمبود نقدینگی و تداوم بی‌ثباتی در برخی مقررات از عوامل تشدیدکننده رکود بوده است.

وی افزود: در زیر بخش صنعت هم وضعیت ناهموار بود. بخش پوشاک، چرم، شیمیایی و ماشین‌سازی بدترین وضعیت را داشتند. چوب و کاغذ، کانی غیرفلزی و وسایل نقلیه کمی بهتر بودند اما هیچ‌کدام واقعا خوب نبودند. بنابراین بدون بهبود دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش، ثبات‌بخشی به بازار ارز و رفع چالش‌های زیرساختی نظیر انرژی و ارتباطات، نمی‌توان انتظار داشت شاخص‌های پیش‌نگر در ماه‌های آینده به محدوده رونق بازگردند.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران افزود: پیام گزارش دی‌ماه صرفا یک عدد و هشدار آماری نیست، بلکه بازتاب مستقیم ادراک مدیران بنگاه‌ها از آینده فعالیت اقتصادی است. اگر همین روند ادامه پیدا کند کارخانه‌های بیشتری ممکن است تعطیل شوند، کارگرها بیکارتر و قیمت‌ها برای مردم عادی بالاتر برود. در این صورت چشم‌انداز ماه‌های آینده تیره‌تر خواهد بود. امیدوارم سیاستگذاران این هشدارها را بشنوند و کاری کنند تا موتور اقتصاد دوباره روشن شود.

افق مبهم برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاران

آخرین گزارش شامخ مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد، در کنار افت انتظارات تولید و جهش هزینه‌ها، یک متغیر مهم دیگر نیز در حال اثرگذاری بر آینده صنعت است؛ یعنی فرسایش «افق برنامه‌ریزی». در حالی‌ که صنعت ذاتا با نگاه میان‌مدت و بلندمدت اداره می‌شود. تصمیم برای خرید ماشین‌آلات، ورود به بازار جدید یا توسعه یک خط تولید، بر مبنای پیش‌بینی چندساله از تقاضا، نرخ ارز، سیاست‌های تجاری و ثبات مقررات اتخاذ می‌شود. اما وقتی افق دید فعال صنعتی به چند ماه محدود شود، ماهیت تصمیم‌ها نیز از توسعه‌محوری به بقا‌محوری تغییر می‌کند. نشانه‌های این تغییر رویکرد را می‌توان در کاهش تمایل به نوسازی فناوری نیز مشاهده کرد. چنانچه بسیاری از واحدها به جای سرمایه‌گذاری در تجهیزات جدید، به تعمیر و سرپا نگه داشتن ماشین‌آلات موجود بسنده می‌کنند.

این روند در کوتاه‌مدت شاید هزینه‌ها را کنترل کند، اما در میان‌مدت به افت بهره‌وری، افزایش ضایعات و کاهش توان رقابت در بازارها منجر خواهد شد. صنعتی که از مسیر به‌روزرسانی خارج شود، حتی در صورت بازگشت رونق نیز با تاخیر به چرخه رقابت بازمی‌گردد. از سوی دیگر، بازارهای صادراتی نیز از این بی‌ثباتی بی‌نصیب نمی‌مانند. مشتری خارجی بیش از هر چیز به ثبات در تامین، قیمت‌گذاری و تعهد زمانی حساس است. نوسانات شدید هزینه، اختلال در زیرساخت‌هایی مانند انرژی و ارتباطات و محدودیت‌های مالی، توان بنگاه ایرانی برای ایفای تعهدات پایدار را تضعیف می‌کند. در نتیجه، ریسک از دست رفتن بازارهایی که با هزینه بالا به دست آمده‌اند، افزایش می‌یابد.

همچنین نباید از پیامدهای اجتماعی رکود صنعتی غافل شد. کاهش ظرفیت تولید به معنای کاهش فرصت‌های شغلی، بیکاری گسترده و محدود شدن درآمد خانوارهاست. چرخه‌ای که خود به افت بیشتر تقاضا و تعمیق رکود می‌انجامد. به بیان دیگر، رکود صنعتی تنها یک مساله بخشی نیست، بلکه بر کل اقتصاد سایه می‌اندازد. در چنین شرایطی، بازسازی اعتماد و ثبات نه یک انتخاب، بلکه پیش‌شرط توقف این چرخه فرسایشی است. در غیر این صورت، صنعت در وضعیتی باقی خواهد ماند که بیش از آنکه به توسعه بیندیشد، درگیر حفظ حداقل‌های بقاست.

انجماد تصمیم‌گیری و ضرورت ثبات سیاسی و اقتصادی

علیرضا کلاهی صمدی عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به فضای حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: تا زمانی که ثبات سیاسی و اقتصادی به شکل پایدار به کشور بازنگردد، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری معناداری در بخش‌های مختلف شکل بگیرد. سرمایه‌گذاری ذاتا مبتنی بر پیش‌بینی‌پذیری است و فعال اقتصادی باید بتواند نسبت به متغیرهایی مانند نرخ ارز، سیاست‌های مالیاتی، مقررات تجاری و حتی شرایط روابط خارجی چشم‌انداز قابل قبولی داشته باشد.

وی افزود: در شرایط فعلی، بخش قابل‌توجهی از اقتصاد در وضعیت «انجماد تصمیم‌گیری» قرار گرفته است. بنگاه‌ها نه طرح توسعه جدیدی را آغاز می‌کنند و نه حتی درباره توسعه ظرفیت‌های موجود اطمینان دارند. این فضای تعلیق موجب شده بسیاری از منابع مالی به جای حرکت به سمت تولید، در حالت انتظار باقی بماند. کلاهی صمدی با بیان اینکه نشانه‌های این انجماد صرفا به حوزه صنعت محدود نیست، تصریح کرد: امروز حتی در بازار دارایی‌هایی مانند ملک نیز نوعی احتیاط و عقب‌نشینی مشاهده می‌شود. وقتی افراد نسبت به آینده اطمینان ندارند، طبیعی است که از خریدهای بزرگ و بلندمدت اجتناب کنند. در چنین فضایی، انتظار شکل‌گیری سرمایه‌گذاری صنعتی که به مراتب پرریسک‌تر و بلندمدت‌تر است، چندان واقع‌بینانه نیست.

عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: سرمایه‌گذاری صنعتی نیازمند افق روشن چند ساله است؛ زیرا بازگشت سرمایه در این حوزه تدریجی و وابسته به ثبات سیاست‌هاست. اگر فعال اقتصادی احتمال دهد که طی یک سال آینده با تغییرات ناگهانی در مقررات، محدودیت‌های جدید یا شوک‌های بیرونی مواجه خواهد شد، ترجیح می‌دهد منابع خود را حفظ کند یا به فعالیت‌های کوتاه‌مدت‌تر و کم‌ریسک‌تر منتقل کند. بازگرداندن سرمایه‌ها به چرخه تولید، بیش از هر چیز نیازمند ارسال سیگنال‌های روشن از ثبات و تداوم در سیاستگذاری است. بدون کاهش ریسک‌های سیستماتیک و ایجاد اطمینان نسبت به آینده، رکود سرمایه‌گذاری می‌تواند به فرسایش ظرفیت‌های تولیدی و کاهش رشد اقتصادی در میان‌مدت منجر شود.

منبع: دنیای اقتصاد