رونق صادرات در دولت چهاردهم چگونه محقق شد؟

به گزارش نبض بورس، 

 وضعیت تجارت در ۱۸ ماه دولت چهاردهم نشان می دهد که واردات از ۹۴.۷ میلیارد دلار به ۹۳.۴ میلیارد دلار رسیده است که این اقدام با هدف مدیریت واردات در راستای حمایت از تولید داخل صورت گرفته است.

سهم صادرات در دولت چهاردهم به ۸۵.۶ میلیارد دلار رسیده است که این رقم نسبت به مدت مشابه گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

توسعه صادرات غیرنفتی یکی از مهمترین رویکردهای دولت چهاردهم است، در همین راستا توسعه از طریق افزایش سهم تولید و سرمایه گذاری معدنی و صنایع معدنی صورت گرفته است، صادرات ۲۳ میلیون تن محصولات معدنی و فرآوری زنجیره فولاد در سال گذشته ناشی از ناترازی انجام شده که امکان تکمیل زنجیره و پتانسیل افزایش چهار میلیارد دلاری صادرات از کشور سلب شد. ارزش کل تولید محصولات فلزی که در کشور عرضه و فروخته می شود بیش از ۳۵ میلیارد دلار است که منتج به ۱۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی کشور به واردات مواد اولیه سایر صنایع شده است.

آمارهای تجارت در ۱۰ ماهه امسال نیز نشان می دهد که تراز تجاری از منفی ۱۰ میلیارد دلار به منفی ۴ میلیارد دلار و ترانزیت از منفی ۱۵ درصد به منفی ۴ درصد کاهش یافته است.

صادرات غیرنفتی کشور به ۱۳۰ میلیون تن به ارزش ۴۵ میلیارد دلار رسیده است؛ این آمار در مدت مشابه سال گذشته ، ۱۲۸ میلیون تن کالا به ارزش ۴۸ میلیارد دلار صادر شده بوده است که نشانگر رشد ۱.۳۳ درصدی وزن صادرات است.

بیشترین سهم عمده صادرات ایران به چین با رقمی بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۹۱۸ میلیون دلار، سهم ۲۴.۲۵ درصدی و پس از آن عراق با هفت میلیارد و ۹۱۷ میلیون دلار و سهم ۱۷.۵۹ درصد، امارات متحده عربی با ۶ میلیارد و ۴۴۸ میلیون و سهم ۱۴.۳۲ درصد، ترکیه با پنج میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار و سهم ۱۲.۵۷ درصد و افغانستان با ۲ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار و سهم ۴.۶۴ درصد اختصاص دارد.

واردات نیز امسال از ۵۷.۱ میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته به ۴۹ میلیارد دلار رسیده است که نشانگر کاهش ۱۵.۵ درصدی است. کاهش واردات در راستای حمایت از تولیدات داخلی و اولویت‌دهی به واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای ارزان‌تر یکی از مهمترین دلایل مدیریت واردات است.

در بخش واردات نیز، امارات متحده عربی با ۱۴ میلیارد و میلیون دلار، بیش از ۳۰ درصد از سهم واردات را به خود اختصاص داده است. در رتبه های بعدی کشور چین با ۱۳ میلیارد و ۴۳۹ میلیون دلار و سهم ۲۷.۳۷ درصد، ترکیه با هفت میلیارد و ۹۲۱ میلیون دلار و سهم ۱۶.۱۳ درصد، هند با یک میلیارد و ۵۴۷ میلیون دلار و سهم ۳.۱۵ درصد و آلمان با یک میلیارد و ۴۳۶ میلیون دلار و سهم ۲.۹۲ درصد از کل ارزش واردات سهم قابل توجهی داشته اند.

احیای شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی

تسهیل در تجارت از مهمترین رویکردهای دولت چهاردهم است که اقدام به احیای شورای عالی صادرات غیرنفتی، احیای دفتر توسعه صادرات کالا، احیای دفتر موافقتنامه های تجاری و سازمان های بین المللی، تشکیل جلسات کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی وتهیه و تصویب آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، بسته حمایت از صادرات غیرنفتی و ارزآوری و سایر موارد کرده است.

تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی از برنامه دوم توسعه با هدف تقویت بنیه اقتصادی کشور، کمک به افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی، کمک به بهبود کیفیت کالاهای صادراتی، کمک به نوسازی صنایع کشور و کمک به توسعه صادرات صنعتی شکل گرفت که در سال ۱۳۹۲ به عنوان یکی از مهمترین اقدامات به ثمر نشست.

در طول این سال ها برگزری نشست های این شورا، فراز و نشسیب هایی داشته است که در نهایت در ۱۲ دی ماه سال گذشته پس از نزدیک به ۴ سال وقفه، با پیگیری وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ایران و با دستور رئیس جمهور، یازدهمین نشست شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی برگزار شد.

درباره فعالیت این شورا ، ایرج معصومی سرپرست دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی با اشاره به اینکه این شورا به دنبال هماهنگی فرابخشی بین بخش خصوصی و دولتی است، گفته است که جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌ها، ایجاد ثبات در مقررات صادراتی و شناسایی موانع ساختاری توسط این شورا صادرات پیگیری می شود.

وی عنوان کرد که ۱۱ وزیر از وزارتخانه‌های اقتصادی و زیربنایی، سه معاون رئیس‌جمهور، نمایندگان سه اتاق بخش خصوصی و سازمان‌هایی مانند سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی و گمرک، این شورا را به نهادی منحصربه‌فرد برای حل مسائل پیچیده و بین‌بخشی صادرات تبدیل کرده است.

به گفته وی، موضوعات اولویت‌دار در حوزه صادرات و افزایش هماهنگی بین دستگاهی در راستای تسهیل در تجارت از طریق این شورا پیگیری می شود.

توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه و اوراسیا

یکی از مهمترین اقدامات در دولت چهاردهم به ثمر نشستن توافقنامه های تجارت آزاد و اوراسیاست که با باز شدن بازارهای تجاری، منجر به افزایش سهم تجارت شد.

بر اساس گزارش های منتشر شده هشت ماه امسال از دبیرخانه موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا، صادرات به ارزش یک میلیارد و ۴۵۴ میلیون دلار و وزن سه میلیون و ۸۸۴ هزار تن رسیده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد از لحاظ ارزشی و ۱۰ درصد از لحاظ وزنی رشد داشته است.

بیشترین سهم صادرات به بخش صنعت با ۶۱۱ میلیون دلار و ۴۲ درصد ، بخش کشاورزی با ۴۷۴ میلیون دلار و ۳۲ درصد سهم و بخش معدن و صنایع معدنی با صادرات ۲۳۳ میلیون دلاری و ۱۶ درصد باز می گردد همچنین در ترکیب اقلام وارداتی از این اتحادیه، بخش صنعت با هزار و۸۸۷ میلیون دلار و ۵۶ درصد سهم در رتبه نخست قرار دارد.

منبع: ایرنا