به گزارش نبض بورس، بخشنامه جدید گمرک و وزارت صمت، بیش از آنکه گرهی از کار واردات خودرو باز کند، شبیه به یک «سند رسمی برای توزیع رانت» است که در آن از دستور عجیب برای بازگرداندن پول مردم به حساب شرکت‌های واردکننده گرفته تا سیستم مالیاتی مضحکی که بنز میلیاردی را ارزان‌تر از تویوتا ترخیص می‌کند همگی نشان از یک بی‌عدالتی ساختاری دارد که گویا در این میان، تنها چیزی که اهمیت ندارد، جیب خالی مصرف‌کننده‌ای است که باید تاوان ناترازی قوانین و سودجویی شرکت‌های نورچشمی را بدهد.

با بررسی متن بخشنامه نقد‌های جدی، ابهام قانونی و شبهه‌دار اقتصادی زیادی به واردات خودرو وارد است برای مثال در انتهای نامه آمده است که دستور داده شده است تا «مابه‌التفاوت حقوق ورودی» به شرکت‌های واردکننده مسترد شود؛ در حالی که مردم خودروها را با تعرفه‌های گزاف خریداری کرده‌اند اما اکنون گمرک در دستوری تامل‌برانگیز، فرمان بازگشت میلیاردها تومان مابه‌التفاوت حقوق ورودی را به «حساب شرکت‌ها» صادر کرد که این بخشنامه یعنی شرکت‌ها هم پول را از مردم گرفته‌اند و هم حالا از دولت پس می‌گیرند؛ یک جیب‌بری شیک و قانونی که مصرف‌کننده در آن هیچ سهمی جز پرداخت هزینه‌های گزاف ندارد.

ازسویی دیگر، در بخشنامه اشاره شده است که فهرست به «سازمان حمایت» ارسال شود، اما سازوکار عملی برای بازگرداندن این پول به جیب مصرف کننده مشخص نیست که این ابهام می‌تواند به یک رانت کلان برای شرکت‌های واردکننده تبدیل شود.

همچنین بند ۳ و ۴ صراحتاً می‌گوید حقوق ورودی متناسب با «ظرفیت و حجم موتور» است و مستقل از سقف ارزش یورویی اعمال شود که این مدل قیمت‌گذاری قدیمی و ناعادلانه است برای مثال، یک خودروی ۱۵۰۰ سی‌سی لوکس و گران‌قیمت مانند بنز یا بی‌ام‌و ممکن است حقوق ورودی کمتری نسبت به یک خودروی ۲۰۰۰ سی‌سی معمولی و اقتصادی بپردازد. 

سوال دیگر اینکه چرا ارزش دلاری خودرو در تعیین نرخ تعرفه نقشی ندارد؟ درحالی که این کار باعث می‌شود واردات خودرو‌های لوکس با حجم موتور پایین، مزیت تعرفه‌ای پیدا کنند که خلاف عدالت مالیاتی است.

در بند۷ اشاره شده است که خودرو‌های پلاک مناطق آزاد که قصد ورود به سرزمین اصلی را دارند، مشمول این مأخذ می‌شوند، اما از آنجایی که خودرو‌های مناطق آزاد قبلاً با ارز‌های دیگری خریداری شده‌اند، گره زدن آنها به سقف‌های یورویی و مأخذ جدید بدون در نظر گرفتن زمان ورود آنها به منطقه آزاد، چالش‌های حقوقی و اعتراض مالکان این خودرو‌ها را به همراه خواهد داشت.

از «بورس ایران، ۳۲ مین بازار سرمایه بزرگ دنیا» تا «پذیرش پژو ۲۰۷ در بورس کالا»

در ادامه حتما بخوانید

چراغ سبز به خروج بی‌حساب ارز برای لاکچری‌ها ! 

بخش مهم دیگر این بخشنامه این است که بخشنامه‌های قبلی برای جانبازان و ایرانیان مقیم خارج کماکان به قوت خود باقی است که این مساله مسیر‌های موازی و متعدد برای واردات خودرو از جمله برای جانبازان، مقیمان خارج، مناطق آزاد و مشتریان عادی دارد که با چندنرخی شدن نرخ ها، کم کم بستر ایجاد «کد ملی‌فروشی» و انتقال امتیازات به دلالان فراهم می شود بنابراین نتیجه این بخشنامه، داغ کردن بازار دلالانی است که امتیازات را از ذینفعان می‌خرند و به قیمت خون پدرشان به مردم می‌فروشند به همین جهت این بخشنامه جاده‌صاف‌کن کسانی است که با رانت اطلاعاتی، بازار را قبضه کرده‌اند.

هر ماه یک نامه، هر هفته یک اصلاحیه و هر روز یک تبصره این وضعیتی است که سیاست‌گذار خودرویی ایجاد کرده است به طوری که حتی نمی‌تواند برای یک سال قانون ثابت داشته باشد و این آشفتگی و ارجاع به نامه‌های سال قبل و بعد، فقط یک خروجی دارد و آن «گیج کردن مشتری و باز کردن راه برای رانت‌خواران» چراکه تا زمانی که قانون شفاف نباشد، ماهی‌گیران از این آب گل‌آلود، نهنگ شکار می‌کنند!