به گزارش نبض بورس، نماد «خاهن» (شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران) از ۱ شهریور ۱۴۰۴ به دلیل عدم رعایت دستورالعمل افشای اطلاعات و عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، در بورس تهران تعلیق شد. پرونده این شرکت در ماه‌های گذشته به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های بازار سرمایه تبدیل شده است؛ از اتهامات جعل اسناد و خروج مدیران گرفته تا شکایات کیفری و نگرانی حدود ۳۰ هزار سهامدار خرد.

تاریخچه پرونده خاهن

• ۱۴ آبان ۱۴۰۴: منابع مطلع اعلام کردند که شرکت هنوز هیچ صورت مالی حسابرسی‌شده‌ای ارائه نکرده و سازمان بورس حداکثر مهلت قانونی را داده است. با وجود این، شرکت اقدامی نکرده و هیئت پذیرش فرصت دو ماهه جدید برای ارائه گزارش مالی به آن داده است.

• ۲۶ آبان ۱۴۰۴: گزارش‌های رسانه‌ای از ابعاد فساد مالی و جعل اسناد، خروج مدیران از کشور و ناپدید شدن بخشی از سرمایه‌ها خبر دادند. پرونده کیفری در شعبه ۲۳ بازپرسی تبریز تشکیل شد و نگرانی سهامداران افزایش یافت.

• ۱۹ آذر ۱۴۰۴: سازمان بورس تأکید کرد که توقف نماد صرفاً به دلیل عدم ارائه اطلاعات است و هنوز تخلفات قطعی اثبات نشده‌اند، اما پرونده همچنان در حال بررسی است.

• ۱۱ بهمن ۱۴۰۴: با پایان مهلت پنج‌ماهه هیئت پذیرش، بورس تهران لغو پذیرش خاهن را اعلام کرد.

گفت‌وگوی تازه با منبع آگاه

بسیاری از سهامداران با ارسال پیام هایی به نبض بورس خواستار پیگیری آخرین وضعیت پرونده خاهن شدند.

یک منبع آگاه به نبض بورس توضیح داد:

«پس از لغو پذیرش خاهن در بورس تهران، پرونده اکنون در اختیار فرابورس قرار دارد تا مستندات بررسی شود و در صورت امکان نماد در بازار پایه بازگشایی شود. مشکل اصلی این است که صاحبان امضا شرکت از کشور خارج شده‌اند و ارائه مدارک رسمی با تأخیر مواجه است.»

این وضعیت، سهامداران خرد را در شرایط بحرانی قرار داده است؛ چرا که با خروج مدیران و نبود اسناد رسمی، امکان تصمیم‌گیری سریع برای سرمایه‌گذاری یا برداشت سرمایه وجود ندارد.

تبعات برای سهامداران و بازار

پرونده خاهن یادآور پرونده آکنتور است؛ جایی که سهامداران پس از گذشت بیش از یک دهه هنوز به سرمایه خود دسترسی پیدا نکرده‌اند. کارشناسان می‌گویند، اگر فرابورس نتواند روند بررسی و بازگشایی بازار پایه را با سرعت انجام دهد، سرمایه‌گذاران خُرد بیش از پیش متضرر خواهند شد.

جمع‌بندی

لغو پذیرش خاهن پایان داستان نیست، بلکه آغاز مرحله‌ای جدید است؛ مرحله‌ای که مستلزم بررسی مستندات شرکت در بازار پایه و پیگیری قانونی برای تعیین تکلیف سرمایه سهامداران است. با توجه به خروج مدیران از کشور و نبود صاحبان امضا، سهامداران همچنان چشم‌انتظار اقدامات قاطع نهادهای نظارتی هستند.