به گزارش نبض بورس، اقتصاد ایران بیش از یک دهه است که در چرخه‌ای از نوسان و نااطمینانی گرفتار شده؛ چرخه‌ای که نه با تغییر دولت‌ها شکسته شده و نه با جابه‌جایی ابزارهای سیاستی. تورم‌های بالا، تصمیمات اقتصادی کوتاه‌عمر و نبود افق قابل پیش‌بینی، ثبات را به کالایی کمیاب تبدیل کرده‌اند. گزارش تازه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد ریشه این وضعیت را باید فراتر از شوک‌های مقطعی جست‌وجو کرد. مسئله اصلی، ضعف حکمرانی اقتصادی و ناتوانی در تبدیل سیاست‌ها به قواعد پایدار است.

ثبات اقتصادی؛ حلقه مفقوده سیاست‌گذاری در ایران

در اغلب اقتصادهای در حال توسعه، ثبات به‌عنوان پیش‌نیاز رشد شناخته می‌شود؛ اما در ایران، ثبات خود به متغیری دست‌نیافتنی تبدیل شده است. نوسانات شدید نرخ ارز، تورم‌های مزمن، تغییرات مکرر قواعد تجاری و مالی و تصمیمات ناگهانی، نشان می‌دهد اقتصاد ایران فاقد چارچوب‌های پایدار سیاست‌گذاری است. گزارش اتاق ایران تأکید می‌کند که این وضعیت تصادفی نیست، بلکه نتیجه انباشت ضعف‌های نهادی در طول زمان است.

بر اساس داده های بانک جهانی در بازه 1390 الی 1402 شاخص ثبات سیاسی در ایران همواره منفی بوده و از -1.42 در سال 1390 به -1.69 در سال 1402 رسیده است. این روند بیانگر ناپایداری مزمن سیاسی همراه با نوسانات ساختاری می باشد.

 

ثبات اقتصادی از نگاه بنگاه‌ها؛ وقتی بی‌ثباتی به مانع تولید تبدیل می‌شود

شواهد آماری نیز روایت بی‌ثباتی مزمن اقتصاد ایران را تأیید می‌کند. بر اساس گزارش‌های فصلی شاخص ملی محیط کسب‌وکار که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری اتاق اصناف و اتاق تعاون تهیه می‌شود، مؤلفه «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات» طی سال‌های اخیر همواره در میان سه مانع اصلی فعالیت بنگاه‌ها قرار داشته است. 

اتاق‌های سه‌گانه ایران به‌طور مکرر در گزارش‌ها و بیانیه‌های رسمی خود تأکید کرده‌اند که تغییرات مداوم مقررات، تصمیمات ناگهانی ارزی، مالیاتی و تجاری و نبود افق قابل پیش‌بینی، عملاً به «سنگ جلوی پای تولید» تبدیل شده است. از نگاه بخش خصوصی، مسئله صرفاً بالا یا پایین بودن نرخ‌ها نیست، بلکه غیرقابل پیش‌بینی بودن آن‌هاست؛ وضعیتی که برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و حتی حفظ تولید موجود را دشوار می‌کند.

نتایج شاخص فضای کسب‌وکار نشان می‌دهد هر بار که شوک‌های سیاستی تشدید شده‌اند، ارزیابی فعالان اقتصادی از محیط فعالیت خود بدتر شده و نااطمینانی افزایش یافته است. این همبستگی معنادار بیانگر آن است که بی‌ثباتی سیاست‌گذاری مستقیماً به کاهش اعتماد بنگاه‌ها و تعویق سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. در چنین شرایطی، حتی سیاست‌های حمایتی نیز اثرگذاری محدودی دارند، زیرا مسئله اصلی، فقدان ثبات و قابلیت پیش‌بینی است.

به بیان دیگر، آنچه در سطح کلان به‌عنوان ضعف حکمرانی اقتصادی توصیف می‌شود، در سطح خرد به شکل کاهش انگیزه تولید، فرار سرمایه و احتیاط افراطی بنگاه‌ها بروز می‌کند. از همین روست که اتاق‌های سه‌گانه، اصلاح حکمرانی و تثبیت قواعد بازی را پیش‌نیاز هرگونه بهبود پایدار در تولید و رشد اقتصادی می‌دانند.

 

حکمرانی اقتصادی؛ وقتی سیاست‌ها واکنشی می‌شوند

یکی از یافته‌های کلیدی گزارش این است که تصمیمات اقتصادی در ایران عمدتاً واکنشی هستند، نه قاعده‌محور. سیاست‌گذار به‌جای تکیه بر قواعد شفاف و قابل پیش‌بینی، در مواجهه با بحران‌ها به تصمیمات مقطعی روی می‌آورد. این رویکرد اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت بحران را مهار کند، اما در بلندمدت بی‌ثباتی را نهادینه می‌کند و امکان اصلاح پایدار را از بین می‌برد.

مطابق با نمودار زیر وضعیت کارایی حکومت در ایران طی دوره 1390 الی 1402 افت پیوسته در ظرفیت های نهادی و توان اجرایی دولت نشان میدهد. به بیان دیگر کیفیت سیاست گذاری، انسجام بروکراسی و قابلیت اجرای تصمیمات عمومی در ایران به صورت تدریجی تضعیف شده است.

فرسایش نهادی؛ چرخه‌ای که خود را بازتولید می‌کند

گزارش نشان می‌دهد حکمرانی اقتصادی ایران درگیر یک چرخه فرسایشی چندوجهی است. ضعف نهادها باعث ناکامی سیاست‌ها می‌شود، ناکامی سیاست‌ها بی‌اعتمادی عمومی و گسترش رانت را تشدید می‌کند و این بی‌اعتمادی، کیفیت حکمرانی را بیش از پیش تضعیف می‌سازد. در چنین چرخه‌ای، حتی سیاست‌های درست نیز به نتیجه نمی‌رسند، چون بستر نهادی اجرای آن‌ها فراهم نیست.

فقدان پاسخ‌گویی؛ گلوگاه بی‌ثباتی

یکی از نقاط برجسته گزارش، تأکید بر نبود سازوکارهای پاسخ‌گویی مؤثر است. در غیاب پاسخ‌گویی، هزینه تصمیمات غلط به‌طور شفاف مشخص نمی‌شود و سیاست‌گذار انگیزه‌ای برای اصلاح مسیر ندارد. این مسئله باعث می‌شود خطاهای سیاستی تکرار شوند و بی‌ثباتی به یک ویژگی دائمی اقتصاد تبدیل شود، نه یک استثنا.

چرا تغییر ابزارهای سیاستی جواب نمی‌دهد؟

گزارش اتاق ایران هشدار می‌دهد که تمرکز صرف بر تغییر ابزارهای سیاستی، بدون اصلاح حکمرانی، نه‌تنها ثبات ایجاد نمی‌کند بلکه بی‌ثباتی را تشدید می‌کند. تغییر مداوم نرخ ارز، دستکاری قیمت‌ها یا سیاست‌های دستوری، در غیاب نهادهای کارآمد، صرفاً نشانه‌ای از درمان‌های موقتی برای یک بیماری مزمن است.

مقایسه با تجربه جهانی؛ مسیر متفاوت اقتصادهای موفق

در اقتصادهای موفق، ثبات از مسیر حکمرانی قاعده‌محور، استقلال نهادی و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها حاصل شده است. این کشورها به‌جای واکنش‌های کوتاه‌مدت، بر اصلاحات نهادی، شفافیت و پاسخ‌گویی تمرکز کرده‌اند. گزارش نشان می‌دهد فاصله ایران با این الگو، بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، نتیجه ضعف ساختار حکمرانی است.

اقتصاد ایران ثبات‌پذیر نمی‌شود، چون مسئله آن فنی یا مقطعی نیست؛ مسئله، حکمرانی است. تا زمانی که سیاست‌ها در غیاب قواعد باثبات، نهادهای پاسخ‌گو و اعتماد عمومی تدوین شوند، بی‌ثباتی ادامه خواهد داشت. پیام گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران روشن است:
اصلاح اقتصاد ایران نه از تغییر ابزارها، بلکه از بازسازی حکمرانی اقتصادی آغاز می‌شود؛ مسیری دشوار، اما اجتناب‌ناپذیر.