به گزارش نبض بورس،‌ معاون وزیر صمت از آغاز اصلاحات در سیاست ارزی خبر داد و اعلام کرد که بازگشت ارز به کشور با سرعت بیشتری در حال انجام است. به گفته وی، در صورت ادامه روند فعلی، زمان تخصیص ارز به صنایع می‌تواند تا کمتر از ۳۰ روز کاهش یابد و این سیاست‌ها اثرات ملموس خود را از سال آینده نشان خواهند داد.

چرا اصلاح سیاست ارزی ضروری بود؟

سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت، تاکید کرد که وضعیت قبلی تخصیص ارز، به نارضایتی عمومی تبدیل شده بود: هم تولیدکنندگان، هم حاکمیت و هم مصرف‌کنندگان از شرایط موجود راضی نبودند و هزینه‌ها برای همه بالا رفته بود. بر همین اساس، دولت تصمیم به اصلاح سیاست ارزی گرفت و گام‌های اولیه در مسیر بازگشت ارز آغاز شد.

بازگشت سریع ارز؛ فرصت صادرات فولاد

یکی از محور‌های مهم این اصلاح، بازگشت ارز حاصل از صادرات است. شجاعی توضیح داد که در دو ماه پایانی سال، با همکاری شرکت گاز و توانیر و کاهش محدودیت انرژی صنایع، بخش فولاد ایران می‌تواند حدود یک میلیارد دلار صادرات داشته باشد. این صادرات سهم قابل توجهی در افزایش سرعت بازگشت ارز به کشور خواهد داشت.

کاهش صف تخصیص ارز؛ روند تدریجی

هم‌اکنون صف تخصیص ارز هنوز طولانی است و زمان دریافت ارز برای واحد‌های تولیدی سه تا چهار ماه طول می‌کشد. اما معاون وزیر صمت تاکید کرد که روند کاهش این زمان به صورت تدریجی و با شیب ملایم در حال انجام است و امید است تا پایان سال یا ابتدای سال آینده، این زمان به کمتر از ۳۰ روز برسد.

افزایش عرضه ارز در بازار داخلی

به گفته شجاعی، سیاست‌های جدید ارزی باعث افزایش عرضه ارز در مرکز مبادله شده است. هرچند سطح عرضه هنوز به نقطه مطلوب نرسیده، اما تقاضا‌های سوداگرانه کاهش یافته و فضا برای تخصیص سریع‌تر ارز فراهم شده است.

اولویت‌ها و اثرات بلندمدت

وزارت صمت در اصلاح سیاست ارزی، تمرکز ویژه‌ای بر واردات مواد اولیه و تجهیزات صنعتی داشته تا خط تولید در همه صنایع، به ویژه حوزه معیشت مردم، تعطیل نشود. شجاعی تاکید کرد که آثار این اصلاحات ممکن است در کوتاه‌مدت محسوس نباشد، اما اثرگذاری واقعی در سال آینده به وضوح مشاهده خواهد شد.