با تدبیر جهاد کشاورزی در ماه رمضان کمبودی نخواهد بود

به گزارش نبض بورس، همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، بازار کالاهای اساسی تحت نظارت جدی‌تری قرار گرفته است. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی می‌گویند با وجود برخی اختلال‌ها در بازار ارز و کمبودهای مقطعی در ماه‌های گذشته، تأمین کالاهای اساسی کشور به اندازه نیاز انجام شده و نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد.

در همین راستا، مجید حسنی‌مقدم، مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی، در گفت‌وگوی تلویزیونی با شبکه خبر با اشاره به ظرفیت تولید بخش کشاورزی اظهار کرد: بخش کشاورزی سالانه حدود ۱۳۰ میلیون تن تولید دارد، اما در کنار تولید داخلی، برای برخی اقلام از جمله روغن، برنج، گوشت و نهاده‌های دامی نیازمند واردات هستیم که خوشبختانه فرآیند تأمین این کالاها تاکنون به‌خوبی انجام شده است.

وی با اشاره به تأثیر خشکسالی و تنش آبی بر تولید داخلی افزود: بر اساس آمار رسمی گمرک، در ۹ ماهه سال جاری حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن برنج وارد کشور شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد افزایش داشته است. این افزایش واردات در راستای جبران کاهش تولید داخلی و حفظ تعادل بازار انجام شده است.

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با تشریح اقدامات انجام‌شده برای تسهیل تأمین کالاهای اساسی گفت: با مصوبه ستاد تنظیم بازار، امکان واردات برخی اقلام اساسی مانند برنج، روغن، حبوبات و چای بدون طی بروکراسی پیچیده اداری فراهم شده است؛ به‌طوری‌که واردکنندگان می‌توانند پس از ورود کالا به بندر و ارائه قبض انبار، ظرف یک روز ثبت سفارش دریافت کنند.

حسنی‌مقدم افزود: همچنین با مصوبه دولت، استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی و واردات کالا بدون انتقال ارز و با ثبت آماری در دستور کار قرار گرفته که این اقدام می‌تواند نقش مؤثری در تسریع فرآیند تأمین و کاهش هزینه‌ها داشته باشد. برخی چالش‌های اجرایی این طرح نیز طی هفته گذشته برطرف شده است.

وی با اشاره به اصلاح سیاست‌های ارزی گفت: یکی از چالش‌های ماه‌های اخیر، موضوع تأمین ارز بود که با اصلاح سیاست‌ها و ایجاد پرتال جداگانه برای کالاهای اساسی در تالار دوم ارزی، امکان تأمین این کالاها با هزینه کمتر فراهم شده و در حال حاضر مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی درباره کمبودهای مقطعی ماه‌های گذشته توضیح داد: این کمبودها عمدتاً ناشی از اصلاح سیاست ارزی و اختلال موقت در عرضه بود، نه کمبود در تأمین. در حال حاضر حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالای اساسی در بنادر، انبارها، اسکله‌ها و لنگرگاه‌های کشور موجود است و در مقاطعی نیز برای جلوگیری از التهاب بازار، از ذخایر راهبردی اقلامی مانند روغن و برنج استفاده شد.

وی با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی افزود: در مرحله نخست این طرح، حدود ۸۲ میلیون نفر برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی اقدام کردند و هیچ‌گونه کمبودی گزارش نشد. مرحله دوم طرح نیز از پانزدهم ماه جاری آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود بدون مشکل اجرا شود.

حسنی‌مقدم در ادامه با اشاره به وضعیت تولید و نهاده‌های دامی گفت: در ۱۰ ماهه سال جاری، میزان فروش ذرت در سامانه بازارگاه به ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسیده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۸ میلیون و ۲۱ هزار تن بود. در بخش جو نیز فروش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تن افزایش یافته که نشان‌دهنده بهبود تأمین نهاده‌ها و تداوم تولید در بخش دامپروری است.

وی با تأکید بر حساسیت بازار محصولات کشاورزی اظهار کرد: کاهش یا افزایش چنددرصدی تولید می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت‌ها داشته باشد. هرچند تولیدکنندگان در ماه‌های مهر و آبان با مشکلاتی مواجه بودند، اما با تمهیدات اتخاذشده و اصلاح سیاست‌های ارزی، روند تأمین به شرایط عادی بازگشته است.

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از نقش بانک کشاورزی در حمایت از تولیدکنندگان خبر داد و گفت: با اجرای طرح خرید اعتباری، تولیدکنندگان می‌توانند با دریافت ضمانت‌نامه بانکی و بدون پرداخت نقدی، نهاده مورد نیاز خود را تهیه کنند. تاکنون حدود ۸ همت ضمانت‌نامه برای تولیدکنندگان دام و طیور صادر شده و نزدیک به ۲ همت خرید انجام گرفته است.

وی درباره وضعیت ترخیص کالاهای اساسی در گمرکات کشور نیز گفت: ترخیص درصدی کالاهای اساسی بدون مشکل در حال انجام است و با هماهنگی بانک مرکزی، فرآیند تخصیص ارز پس از اظهار کالا انجام می‌شود. ممنوعیت ثبت دستی ترخیص نیز می‌تواند به افزایش شفافیت کمک کند.

حسنی‌مقدم در پایان با اشاره به تمهیدات ویژه ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال اظهار کرد: علاوه بر اجرای طرح کالابرگ، ذخایر کافی کالاهای اساسی در کشور وجود دارد. همچنین تأمین میوه شب عید از طریق سازمان تعاون روستایی و اتحادیه‌ها بدون تحمیل هزینه به دولت انجام می‌شود و نظارت بر قیمت‌ها و نحوه توزیع کالاها با همکاری دستگاه‌های نظارتی تشدید خواهد شد.

منبع: ایسنا