اخبار فوری
پاییز سخت بنگاهها؛ شاخص کسبوکار به ۶٫۱۳ رسید
کد خبر: ۱۲۴۸۵۴
۱۲:۳۰
۱۴۰۴/۱۱/۱۶
نتایج جدیدترین پایش ملی محیط کسبوکار نشان میدهد اقتصاد ایران در پاییز ۱۴۰۴ با تشدید نااطمینانی مواجه شده است. شاخص کل فضای کسبوکار به ۶٫۱۳ رسیده و فعالان اقتصادی، نوسانات قیمت، دشواری تأمین مالی و بیثباتی مقررات را سه مانع اصلی فعالیت بنگاهها عنوان کردهاند؛ وضعیتی که در اغلب استانها و تمامی بخشهای اقتصادی تکرار میشود.
به گزارش نبض بورس، شاخص کل محیط کسبوکار کشور به عدد ۶٫۱۳ رسیده است؛ رقمی که نسبت به تابستان ۱۴۰۴ (۶٫۰۹) بیانگر بدتر شدن وضعیت فضای فعالیت اقتصادی است.
اگرچه این افزایش ۰٫۰۴ واحدی در نگاه اول ناچیز به نظر میرسد، اما در منطق این شاخص ـ که عدد ۱۰ بدترین وضعیت ممکن را نشان میدهد ـ به معنای تداوم روند افولی محیط کسبوکار و تثبیت شرایط نامساعد در سطح کلان اقتصاد ایران است.
اهمیت این تغییر زمانی پررنگتر میشود که بررسی روند فصلی شاخص نشان میدهد محیط کسبوکار کشور، بهجای حرکت در مسیر بهبود تدریجی، طی فصول اخیر وارد چرخه نوسان رو به بالا (بدتر شدن) شده و نشانهای از اصلاح ساختاری پایدار در آن مشاهده نمیشود.
تصویر کلان اقتصاد ایران از منظر محیط کسبوکار
نتایج پایش پاییز ۱۴۰۴ نشان میدهد شاخص ملی محیط کسبوکار ایران به عدد ۶٫۱۳ رسیده است؛ عددی که با توجه به مقیاس شاخص (نمره بدترین ارزیابی = ۱۰)، بیانگر نامساعد بودن وضعیت محیط کسبوکار از نگاه فعالان اقتصادی است. این مقدار در مقایسه با فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۴ با عدد ۶٫۰۹)، بدتر شده و حاکی از تشدید برخی موانع مؤثر بر فعالیت اقتصادی است.
بررسی روند تاریخی شاخص نشان میدهد که اگرچه نوسانات فصلی وجود داشته، اما در پاییز ۱۴۰۴ بخش قابلتوجهی از فعالان اقتصادی ارزیابی منفیتری نسبت به شرایط حاکم بر کسبوکار داشتهاند.
محیط کسبوکار در بخشهای عمده اقتصادی
ارزیابی بخشی محیط کسبوکار نشان میدهد وضعیت سه بخش اصلی اقتصاد یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات همچنان نامساعد است، اما شدت مشکلات در آنها متفاوت گزارش شده است. برخی بخشها ارزیابیهایی بدتر از میانگین کل کشور (۶.۱۳) ارائه کردهاند که بیانگر فشار مضاعف بر آنهاست. ویژگی مشترک این بخشها، وابستگی بالاتر به قیمت مواد اولیه، تأمین مالی بانکی و ثبات مقرراتی است. در مقابل، بخشهایی که اتکای کمتری به نهادههای وارداتی یا نظام بانکی دارند، ارزیابی نزدیکتری به میانگین کل ثبت کردهاند. از منظر تحلیلی، این شکاف بخشی نشان میدهد که افول محیط کسبوکار، ماهیتی ساختاری دارد و بیش از آنکه ناشی از عملکرد بنگاهها باشد، به متغیرهای بیرونی و سیاستی گره خورده است؛ مسئلهای که اثر آن مستقیماً در کاهش سرمایهگذاری و تعمیق رکود تولیدی نمایان میشود.
در پاییز ۱۴۰۴:
-
شاخص محیط کسبوکار در بخش کشاورزی عدد ۶٫۰۳ را ثبت کرده است.
-
شاخص این محیط در بخش صنعت برابر با ۶٫۰۴ گزارش شده است.
-
بخش خدمات با عدد ۶٫۰۸ نامساعدترین وضعیت را در میان بخشهای عمده اقتصادی تجربه کرده است
مقایسه این اعداد با فصل گذشته نشان میدهد در هر سه بخش، تغییرات فصلی وجود داشته، اما بهطور کلی فعالان اقتصادی در بخش خدمات ارزیابی منفیتری نسبت به ثبات و پیشبینیپذیری شرایط داشتهاند.
تصویر استانی محیط کسبوکار؛ تفاوتها محدود اما معنادار
بررسی شاخص استانی محیط کسبوکار در پاییز ۱۴۰۴ نشان میدهد اگرچه اختلاف میان بهترین و بدترین استانها حداکثر حدود ۰٫۸ واحد است، اما همین فاصله محدود نیز بیانگر تفاوتهای نهادی و اجرایی در سطح استانهاست. از منظر اقتصادی، تداوم این وضعیت میتواند به تمرکز سرمایهگذاری در چند استان محدود و تشدید عقبماندگی مناطق دیگر منجر شود؛ روندی که در بلندمدت، هزینههای رشد اقتصادی و تعادل منطقهای را افزایش میدهد.
بر اساس نتایج گزارش:
-
استانهای چهارمحال و بختیاری، اصفهان و زنجان از منظر فعالان اقتصادی دارای محیط کسبوکار مساعدتری نسبت به سایر استانها بودهاند.
-
در مقابل، برخی استانها اعدادی بالاتر از شاخص ملی (۶٫۱۳) ثبت کردهاند که نشاندهنده شرایط نامساعدتر محیط کسبوکار در آنهاست
همچنین گزارش تصریح میکند که حدود ۶۱ درصد استانها عدد شاخصی کمتر از شاخص ملی داشتهاند، که نشان میدهد نامساعد بودن محیط کسبوکار پدیدهای فراگیر است و محدود به چند استان خاص نیست
مشکلات اصلی محیط کسبوکار از نگاه فعالان اقتصادی
یکی از مهمترین بخشهای گزارش پایش، شناسایی اولویتدار موانع و مشکلات محیط کسبوکار است. نتایج پاییز ۱۴۰۴ نشان میدهد در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، ترتیب مشکلات اصلی تقریباً یکسان گزارش شده است.
بر اساس اظهارات فعالان اقتصادی:
-
غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات بهعنوان مهمترین مشکل محیط کسبوکار مطرح شده است.
-
دشواری تأمین مالی از بانکها در رتبه دوم مشکلات قرار دارد.
-
بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار سومین مانع اصلی فعالیت اقتصادی عنوان شده است
این الگوی مشترک در سه بخش اقتصادی نشان میدهد چالشهای محیط کسبوکار ایران ماهیتی ساختاری و فرابخشی دارند و محدود به یک حوزه خاص نیستند. نکته مهم آن است که هر سه عامل، نسبت مستقیمی با ریسکگریزی سرمایهگذاران دارند. زمانی که قیمتها قابل پیشبینی نیست، تأمین مالی دشوار است و قواعد بازی مدام تغییر میکند، سرمایه بهطور طبیعی از فعالیت مولد فاصله گرفته و به سمت داراییهای نقدشوندهتر حرکت میکند.
خوانش اقتصادی از نتایج پایش پاییز ۱۴۰۴
یافتههای گزارش پاییز ۱۴۰۴ نشان میدهد که از منظر فعالان اقتصادی، مشکل اصلی محیط کسبوکار نه صرفاً در سطح بنگاه، بلکه در نااطمینانی اقتصادی و نهادی ریشه دارد. نوسانات قیمت نهادهها، محدودیتهای نظام تأمین مالی و بیثباتی مقررات، سه ضلع اصلی فشار بر فعالیت اقتصادی را تشکیل میدهند.
همچنین تفاوت محدود میان استانها نشان میدهد که مشکلات محیط کسبوکار بیشتر ملی و ساختاری هستند تا صرفاً محلی یا منطقهای. از این منظر، بهبود پایدار شاخص محیط کسبوکار مستلزم اصلاحات نهادی و سیاستی در سطح کلان اقتصاد کشور است؛ اصلاحاتی که بتواند پیشبینیپذیری، ثبات و دسترسی بنگاهها به منابع مالی را افزایش دهد.
سخن آخر نبض بورس
گزارش پایش ملی محیط کسبوکار ایران در پاییز ۱۴۰۴ تصویری روشن از تداوم شرایط نامساعد فعالیت اقتصادی در کشور ارائه میدهد. شاخص ملی ۶٫۱۳، بدتر شدن وضعیت نسبت به فصل گذشته، نامساعد بودن شرایط در هر سه بخش عمده اقتصادی و اولویت داشتن مشکلاتی مانند نوسانات قیمتی، دشواری تأمین مالی و بیثباتی مقررات، همگی نشاندهنده فشارهای مستمر بر بنگاههای اقتصادی هستند.
تا زمانی که بیثباتی قیمتی، محدودیتهای تأمین مالی و ناپایداری سیاستی اصلاح نشود، انتظار بازگشت پایدار سرمایهگذاری، بهبود تولید و ترمیم رشد اقتصادی، بیش از آنکه یک پیشبینی واقعبینانه باشد، یک مطالبه تحققنیافته خواهد بود.
ارسال نظر
