به گزارش نبض بورس، پس از سال‌ها اختلاف، توقف نمادهای بورسی و ابهام در صورت‌های مالی، تکلیف قیمت‌گذاری خدمات جانبی پتروشیمی‌ها بالاخره مشخص شد. معاون وزیر نفت از واگذاری رسمی حکمیت قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی (یوتیلیتی) به شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داده؛ تصمیمی که می‌تواند نقطه پایان یکی از پرچالش‌ترین پرونده‌های صنعت پتروشیمی و بازار سرمایه باشد.

واگذاری حکمیت قیمت‌گذاری؛ پایان یک اختلاف فرسایشی

حسن عباس‌زاده معاون وزیر نفت اعلام کرد: مناقشه طولانی‌مدت میان شرکت‌های پتروشیمی درباره قیمت‌گذاری خدمات جانبی، طی سال‌های گذشته به طرح دعاوی قضایی منجر شده و حتی در مقاطعی باعث توقف نماد برخی شرکت‌های بورسی شده بود.

بر اساس رأی مراجع قضایی، قیمت‌های ابلاغی خدمات جانبی برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ ابطال شد؛ موضوعی که سردرگمی گسترده‌ای در گزارش‌های مالی شرکت‌های پتروشیمی ایجاد کرد. به‌دنبال این وضعیت، از پاییز سال گذشته پیگیری‌های مستمر برای حل اختلاف‌ها آغاز شد و در نهایت کمیسیون اقتصاد هیئت دولت، مسئولیت رسیدگی و داوری را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار کرد.

توافق تاریخی میان پتروشیمی‌ها

به گفته عباس‌زاده، پس از برگزاری نشست‌های فشرده کارشناسی، اجماع راهبردی میان شرکت‌های پتروشیمی حاصل شد و رأی حکمیت در خصوص قیمت خدمات جانبی شرکت‌های فجر انرژی و مبین انرژی در فروردین‌ماه ابلاغ و در صورت‌های مالی شرکت‌ها اعمال شد.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی اکنون مسئول تنظیم‌گری، داوری، اعمال حاکمیت و ایجاد چارچوب پایدار قیمت‌گذاری در حوزه خدمات جانبی صنعت پتروشیمی است؛ نقشی که می‌تواند از بروز اختلاف‌های مشابه در آینده جلوگیری کند.

تغییر مسیر قیمت‌گذاری یوتیلیتی‌ها

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، تا پیش از سال ۱۳۹۷ قیمت خدمات جانبی بر پایه توافق میان شرکت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده و با ابلاغ شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعیین می‌شد. اما در سال ۱۴۰۰، مصوبه شورای رقابت با هدف اصلاح فرمول قیمت‌گذاری، باعث افزایش چشمگیر نرخ‌ها شد؛ افزایشی که نارضایتی مصرف‌کنندگان و در نهایت ورود دیوان عدالت اداری را به دنبال داشت.

دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۳ قیمت‌های ابلاغی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ را ابطال کرد و همین موضوع، ضرورت تعیین مرجع واحد برای داوری و قیمت‌گذاری را بیش از پیش برجسته ساخت.

پیامدهای مهم برای بورس و سرمایه‌گذاران

واگذاری حکمیت قیمت‌گذاری خدمات جانبی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، علاوه بر کاهش تنش‌های داخلی صنعت، می‌تواند ریسک‌های حقوقی شرکت‌ها، ابهام در سودآوری و توقف نمادهای بورسی را به‌طور معناداری کاهش دهد. این تصمیم همچنین به افزایش شفافیت مالی، بهبود فضای کسب‌وکار و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران کمک خواهد کرد.

بر اساس اعلام معاون وزیر نفت، از این پس شرکت‌های پتروشیمی موظف‌اند در صورت بروز اختلاف، پیش از مراجعه به مراجع قضایی، موضوع را از مسیر داوری و میانجی‌گری شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیگیری کنند؛ رویکردی که می‌تواند به بهینه‌سازی زنجیره ارزش، افزایش رقابت‌پذیری بین‌المللی و همسویی منافع بخش خصوصی با سیاست‌های کلان اقتصادی منجر شود.