روایت IMF از رشد اقتصادی ۲۰۲۶: چین و هند می‌تازند، ایران جا می‌ماند!

به گزارش نبض بورس، اقتصاد جهان در آستانه سال‌های آینده وارد مرحله‌ای از ثبات محتاطانه شده است؛ رشدی که حفظ شده اما دیگر فراگیر نیست. تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد موتور رشد جهانی تنها در چند اقتصاد محدود روشن مانده است. در حالی‌ که برخی کشورها با شتاب جلو می‌روند، بسیاری دیگر عقب می‌مانند. رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶ معادل ۳.۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۳.۲ درصد پیش‌بینی شده است، نرخی که تقریباً برابر عملکرد سال ۲۰۲۵ است و از نگاه IMF نشانه‌ای از «تاب‌آوری اقتصاد جهانی» محسوب می‌شود. سؤال کلیدی این است: ایران در این نقشه جدید اقتصاد جهان کجا ایستاده است؟

چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان

صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که:

• نرخ رشد اقتصادی جهان حدود ۳.۳٪ در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ خواهد بود — رقمی که کمی بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی است و نشان می‌دهد اقتصاد جهانی نسبت به انتظارات اولیه مقاومت بیشتری از خود نشان داده است.

• این رشد همچنان پایین‌تر از میانگین بلندمدت تاریخی (حدود ۳.۷٪) است و نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری در اقتصاد جهانی است.

این یعنی جهش شدید یا رونق سریع نیست، بلکه رشد پایدار و متوازن در سطح جهانی مورد انتظار است.

نقش چین و هند؛ موتورهای جدید رشد جهانی

اقتصادهای پیشرفته در مجموع تنها ۱.۸ درصد رشد در ۲۰۲۶ خواهند داشت، در حالی که اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه رشدی بالاتر از ۴.۲ درصد را تجربه می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین پیام‌های این گزارش، تمرکز نقش چین و هند در رشد اقتصادی جهانی است:

• چین هنوز یکی از بزرگ‌ترین سهم‌ها در رشد اقتصادی جهان را دارد، با رشد حدود ۴.۵ تا ۴.۸ درصد برای سال‌های پیش‌رو.

• هند نیز با رشد بیش از ۶ درصد یکی از سریع‌ترین اقتصادهای بزرگ جهان باقی می‌ماند و سهم بزرگی در افزایش تولید جهانی دارد. گزارش‌های جداگانه نشان داده‌اند که هند حتی نسبت به آمریکا سهم بیشتری از افزایش رشد جهانی در سال ۲۰۲۶ دارد (حدود ۱۷٪ در مقابل ۹.۹٪).

این تحول نشان می‌دهد که تمرکز رشد اقتصادی در آسیا است و اقتصادهای نوظهور نقش‌محورتر شده‌اند.

از دور زدن تحریم تا تشدید ریسک ارزی؛ سرنوشت واردات طلا

در ادامه حتما بخوانید

وضعیت اقتصادهای پیشرفته

در حالی که اقتصادهای نوظهور قوی هستند، رشد در اقتصادهای پیشرفته کندتر است:

• ایالات متحده در سال‌های پیش‌رو حدود ۲ تا ۲.۴٪ رشد خواهد داشت، که پایین‌تر از میانگین تاریخی آن است.

• در منطقه یورو نیز رشد ملایم و نسبی دیده می‌شود، با اعداد حدود ۱.۱ تا ۱.۳٪ در سال‌های نزدیک.

این ترکیب، پویایی متفاوت بازارها را نشان می‌دهد: رشد بیشتر در اقتصادهای در حال توسعه و آهسته‌تر در کشورهای پیشرفته.

ایران در گزارش IMF؛ رشد پایین‌تر از جهان، فاصله معنادار با نوظهورها

صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران را ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۷ برآورد کرده است.
این ارقام چند پیام روشن دارد:

• رشد ایران به‌طور محسوسی پایین‌تر از متوسط جهانی (۳.۳٪) است.

• فاصله ایران با اقتصادهای نوظهور پویا مانند هند، ترکیه و عربستان رو به افزایش است.

• حتی در مقایسه منطقه‌ای، ایران از میانگین خاورمیانه و آسیای مرکزی (۳.۹٪ در ۲۰۲۶) عقب‌تر قرار دارد.

چرا رشد ایران عقب مانده است؟ 

اگرچه IMF وارد جزئیات سیاست داخلی ایران نمی‌شود، اما از دل گزارش می‌توان چند عامل کلیدی را استخراج کرد:

• محدودیت سرمایه‌گذاری و دسترسی به بازارهای مالی جهانی

• نااطمینانی سیاستی و تجاری

• فقدان پیوند مؤثر با موج سرمایه‌گذاری فناورانه و هوش مصنوعی

• ضعف رشد بهره‌وری نسبت به اقتصادهای رقیب منطقه‌ای

ریسک‌ها و چالش‌ها در چشم‌انداز IMF

صندوق بین‌المللی پول به چند ریسک کلیدی اشاره کرده است که می‌تواند رشد را تحت تأثیر قرار دهد:

الف) تنش‌های تجاری و حمایت‌گرایی:
تشدید تعرفه‌ها و آشفتگی در تجارت جهانی یکی از دلایل اصلی کاهش پیش‌بینی رشد در سال ۲۰۲۵ بوده است.

ب) نوسانات سیاسی و اقتصادی:
سیاست‌های پولی، استقلال بانک‌های مرکزی و بی‌ثباتی در برخی بازارها می‌تواند رشد اقتصادی را کند کند.

ج) عدم تقارن در رشد مناطق:
اگرچه آسیا عملکرد قوی دارد، اروپا و برخی بازارهای در حال توسعه ضعیف‌تر عمل می‌کنند که باعث تضعیف میانگین جهانی می‌شود.

 IMF تأکید دارد که این رشد پایدار اما شکننده است و ممکن است به‌راحتی در برابر شوک‌های جدید تغییر کند.

اثر هوش مصنوعی و سرمایه‌گذاری‌ها

یکی از عوامل نوظهور در گزارش‌های جدید IMF، سرمایه‌گذاری گسترده در هوش مصنوعی (AI) و اثرات آن بر رشد اقتصادی است:

• سرمایه‌گذاری گسترده در AI باعث بهبود سطح تولید، افزایش بهره‌وری و تقویت بخش فناوری شده است و می‌تواند تا ۰.۳ واحد درصد به رشد جهانی ۲۰۲۶ اضافه کند.

 این امر نشان می‌دهد که نوآوری فناوری ممکن است یکی از دلایل اصلی مقاومت اقتصاد جهانی در برابر فشارهای تورمی و تجاری باشد.

پیامدها برای کشورها و بازارها

برای کشورهای توسعه‌یافته:
رشد کندتر می‌تواند فشار بر بازار کار و سیاست‌های پولی وارد کند و باعث شود بانک‌های مرکزی دیرتر نرخ بهره را کاهش دهند.

برای اقتصادهای نوظهور:
نرخ‌های رشد بالاتر به معنای افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال و تقویت بازارهای مصرف است.

برای سرمایه‌گذاران جهانی:
آگاهی از این چشم‌انداز به تصمیم‌گیری بهتر درباره جریان سرمایه، نوسانات بازار و تنوع جغرافیایی پورتفوی کمک می‌کند.

سخن آخر

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد جهان در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ رشد نسبتاً پایدار حدود ۳.۲ تا ۳.۳ درصد را تجربه خواهد کرد، با تمرکز رشد در آسیا (چین و هند) و رشد کندتر در کشورهای پیشرفته. با این حال، تنش‌های تجاری، سیاست‌های پولی و نوسانات اقتصادی از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده این رشد هستند. ساختار فعلی اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که باوجود ریسک‌های متعدد، احتمال رشد ادامه دارد اما به مراقبت از سیاست‌گذاری‌ها نیازمند است.