وداع با رانت ارزی؛ دولت مسیر اقتصاد را عوض کرد

به گزارش نبض بورس، حذف ارز چندنرخی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری دولت چهاردهم، بار دیگر بحث بازگشت رقابت سالم به اقتصاد ایران را در کانون توجه قرار داده است؛ سیاستی که هدف آن بستن مسیر رانت، کاهش فساد و هدایت یارانه‌ها به مصرف‌کننده واقعی عنوان می‌شود.

پایان رانت ارزی در واردات

تجربه سال‌های گذشته نشان داده تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان، به‌جای کاهش قیمت برای مصرف‌کننده، به شکل‌گیری شبکه‌های رانتی و حذف فعالان واقعی اقتصادی منجر شده است. فاصله معنادار نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد، نه‌تنها کارایی حمایت معیشتی را کاهش داد، بلکه رقابت را از اقتصاد گرفت و تولید داخلی را تضعیف کرد.

تغییر مسیر یارانه‌ها؛ از واردکننده به مصرف‌کننده

در رویکرد جدید، دولت به‌جای پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره، حمایت را به انتهای مسیر منتقل کرده است؛ یعنی یارانه کالا‌های اساسی مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. این تغییر، ضمن افزایش شفافیت، احتمال انحراف منابع و سوءاستفاده را به حداقل می‌رساند.

ارز تک‌نرخی؛ شرط سلامت اقتصاد

کارشناسان معتقدند وجود نرخ‌های متعدد ارز، در هر اقتصادی بسترساز فساد و بی‌عدالتی است. حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت ارز تک‌نرخی می‌تواند زمینه فعالیت برابر برای همه فعالان اقتصادی را فراهم کرده و فضای رقابتی را احیا کند.

چالش اجرا و ضرورت اقناع عمومی

با وجود مزایای این سیاست، موفقیت آن به نحوه اجرا وابسته است. شفاف‌سازی اهداف، گفت‌وگوی مستقیم با مردم و جبران اثرات تورمی احتمالی از طریق ابزار‌هایی مانند کالابرگ، می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کرده و هزینه‌های اجتماعی اصلاحات را کاهش دهد.

جمع‌بندی

حذف ارز چندنرخی، اگر با نظارت دقیق و سیاست‌های حمایتی هدفمند همراه شود، می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد؛ اصلاحی که نه برای افزایش درآمد دولت، بلکه برای بازگرداندن عدالت، رقابت و کارایی به اقتصاد طراحی شده است.