به گزارش نبض بورس، یک اقتصاددان معتقد است حذف ارز ترجیحی اگرچه در کوتاه‌مدت با فشار‌های روانی و قیمتی همراه است، اما در میان‌مدت می‌تواند به نفع عموم مردم تمام شود؛ مشروط بر آنکه انتظارات تورمی مدیریت و سیاست‌های جبرانی به‌درستی اجرا شود.

پایان یک سیاست فسادزا

به گفته کارشناسان، ارز ترجیحی در عمل به بستری برای اتلاف منابع، رانت و فساد تبدیل شده بود. فاصله زیاد نرخ ترجیحی با بازار آزاد باعث می‌شد بخش قابل‌توجهی از منابع به جای مصرف‌کننده نهایی، در مسیر واردات و توزیع منحرف شود و منافع آن به گروه‌های محدودی برسد.

انتقال یارانه از واردکننده به مردم

در رویکرد جدید، دولت به جای تخصیص ارز ارزان به ابتدای زنجیره، منابع را مستقیماً در اختیار مردم قرار می‌دهد. این تغییر، از نظر تئوریک می‌تواند شفافیت را افزایش دهد و احتمال نشت منابع را کاهش دهد، به‌ویژه اگر امکان پرداخت نقدی و هدفمند فراهم شود.

 تورم؛ خطر واقعی یا بزرگ‌نمایی؟

تحلیل‌ها نشان می‌دهد اثر تورمی این سیاست بیش از آنکه ناشی از حذف ارز باشد، به نحوه تأمین منابع و مدیریت انتظارات بستگی دارد. اگر منابع از مسیر‌های غیرتورمی تأمین شود و عرضه کالا متناسب با تقاضا افزایش یابد، شوک قیمتی می‌تواند موقتی باشد.

 نقش کلیدی انتظارات و بانک مرکزی

کارشناسان تأکید دارند بخش مهمی از تورم ریشه روانی دارد. اگر جامعه تصور کند حذف ارز ترجیحی به افزایش دائمی قیمت‌ها منجر می‌شود، رفتار‌های هیجانی می‌تواند آثار منفی سیاست را تشدید کند. در این میان، نقش بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و هدایت انتظارات بسیار تعیین‌کننده است.

 چشم‌انداز میان‌مدت

برآورد‌ها حاکی از آن است که در یک بازه سه تا شش‌ماهه، بازار به تعادل جدید می‌رسد. پس از آن، مزایای سیاست جدید از جمله توزیع عادلانه‌تر منابع و کاهش رانت‌ها می‌تواند خود را نشان دهد؛ البته به شرط همراهی مردم و تکمیل بسته‌های حمایتی.

جمع‌بندی

حذف ارز ترجیحی یک اصلاح ساختاری دشوار، اما اجتناب‌ناپذیر است. موفقیت این سیاست نه‌تنها به تصمیم دولت، بلکه به شفافیت اجرا، اقناع افکار عمومی و مدیریت انتظارات اقتصادی وابسته است.