کد خبر: ۱۲۳۲۲۵
۱۱:۴۵
۱۴۰۴/۱۰/۳۰

معمای نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۴؛ اشتغال‌زایی یا فرار از بازار کار؟

معمای نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۴؛ اشتغال‌زایی یا فرار از بازار کار؟
کد خبر: ۱۲۳۲۲۵
۱۱:۴۵
۱۴۰۴/۱۰/۳۰
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار در تابستان ۱۴۰۴، از یک تناقض معنادار پرده برداشته است: در حالی که "نرخ بیکاری" به رقم ۷.۴ درصد کاهش یافته، اما همزمان "نرخ مشارکت اقتصادی" نیز مسیر نزولی را طی کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که بار اصلی اشتغال ایران همچنان بر دوش بخش خدمات است و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، به‌ویژه زنان، همچنان بزرگ‌ترین بازندگان ساختار فعلی بازار کار محسوب می‌شوند.

به گزارش نبض بورس، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص‌های نیروی کار در تابستان ۱۴۰۴، یک پارادوکس عمیق در لایه‌های زیرین اقتصاد را نشان می دهد.  جایی که کاهش نرخ بیکاری به ۷.۴ درصد، نه به معنای رونق تولید، بلکه واکنشی به خروج معنادار نیروی کار از بازار و سقوط نرخ مشارکت اقتصادی است. این گزارش نشان می‌دهد ارتش بیکاران ایران حالا با مدارک دانشگاهی در صف انتظار ایستاده‌اند و بخش خدمات با بلعیدن بیش از ۵۳ درصد شاغلان، به تنهایی جورِ ناتوانی بخش‌های صنعت و کشاورزی در اشتغال‌زایی را می‌کشد. در واقع، پشتِ ویترینِ جذابِ کاهش بیکاری، حقیقتِ تلخی از خانه‌نشینیِ تحصیل‌کرده‌ها و فشار کاریِ بیش از حدِ شاغلان فعلی نهفته است که زنگ خطری جدی برای پایداری رشد اقتصادی محسوب می‌شود.

معمای نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۴؛ اشتغال‌زایی یا فرار از بازار کار؟  

چرا نرخ بیکاری ۷.۴ درصدی لزوماً خبر خوبی نیست؟

بررسی جزئیات آمار تابستان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که کاهش ۰.۱ درصدی نرخ بیکاری نسبت به سال قبل، بیش از آنکه حاصل تحرک در تولید باشد، ناشی از کاهش نرخ مشارکت اقتصادی است. نرخ فعالیت با افت ۰.۹ درصدی به ۴۰.۸ درصد رسیده است؛ به زبان ساده، بخشی از جمعیت جویای کار به دلیل ناامیدی از یافتن شغل شایسته یا دلایل اقتصادی دیگر، از دایره افراد «فعال» خارج شده و به جمعیت «غیرفعال» پیوسته‌اند. وقتی فردی دیگر دنبال کار نگردد، از آمار بیکاران حذف می‌شود، اما این به معنای شاغل شدن او نیست!

سیطره خدمات و عقب‌گرد صنعت و کشاورزی

ساختار اشتغال در ایران به شکل نگران‌کننده‌ای به سمت «خدمات‌محوری» در حال حرکت است. سهم بخش خدمات با افزایشی یک درصدی به ۵۳.۱ درصد رسیده، در حالی که بخش‌های مولد یعنی صنعت و کشاورزی به ترتیب با ۰.۷ و ۰.۳ درصد کاهش سهم مواجه شده‌اند. برای اهالی بازار سرمایه و تحلیل‌گران نبض بورس، این زنگ خطری است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی عملاً به ایجاد اشتغال پایدار منجر نشده و نیروی کار به سمت مشاغل غیرمولد یا خدماتی کوچ کرده است.


فاجعه بیکاری تحصیل‌کرده‌ها؛ ارتش بیکارانِ دیپلمه به بالا!

یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های گزارش تابستان ۱۴۰۴، سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از کل بیکاران است. ۴۰.۳ درصد از بیکاران کشور کسانی هستند که مدارک عالی دانشگاهی دارند. این عدد در بین زنان به رقم وحشتناک ۶۳.۱ درصد می‌رسد. این یعنی شکاف عمیقی میان «خروجی دانشگاه‌ها» و «نیاز بازار کار» وجود دارد. بازار کار ایران در حال حاضر توان جذب نیروی متخصص را ندارد و عمدتاً به دنبال نیروی کار ساده در بخش خدمات است.

استثمار زمانی؛ کارِ بیش از حد برای جبران تورم؟

در حالی که شاخص‌های «کار شایسته» بر ساعات کار استاندارد تأکید دارند، آمارها نشان می‌دهند ۳۸.۵ درصد از شاغلان ایرانی بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند. این پدیده که نسبت به سال قبل اندکی تعدیل شده، همچنان گویای این واقعیت است که بخش بزرگی از نیروی کار برای تأمین هزینه‌های زندگی در فشار تورمی، ناچار به اضافه‌کاری‌های طولانی و پذیرش اشتغال بیش از حد استاندارد هستند.

معمای نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۴؛ اشتغال‌زایی یا فرار از بازار کار؟  

شکاف استانی؛ از بهشت آذربایجان غربی تا بن‌بست خوزستان

توزیع اشتغال در پهنه جغرافیایی ایران اصلاً متوازن نیست. در حالی که آذربایجان غربی با نرخ بیکاری ۴.۱ درصدی، بهترین وضعیت را تجربه می‌کند، استان‌های استراتژیکی همچون خوزستان (۱۰.۶٪) و سیستان و بلوچستان (۱۰.۳٪) همچنان با نرخ‌های دو رقمی دست و پنجه نرم می‌کنند. نرخ بیکاری ۱۹ درصدی در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز نشان می‌دهد که «بحران جوانی» در بازار کار همچنان پابرجاست.

معمای نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۴؛ اشتغال‌زایی یا فرار از بازار کار؟  


نتیجه‌گیری: بازار کار در انتظار یک جراحی واقعی

گزارش تابستان ۱۴۰۴ بیش از آنکه نویدبخش رونق باشد، حکایت از یک «رکود مصلحتی» در آمارها دارد. کاهش نرخ مشارکت در کنار تورم نیروی کار در بخش خدمات و بیکاری گسترده تحصیل‌کرده‌ها، نشان می‌دهد که سیاست‌های اشتغال‌زایی تنها در سطح اعداد موفق بوده‌اند. برای بورس‌بازان و فعالان اقتصادی، این آمارها پیامی روشن دارد: قدرت خرید مصرف‌کننده (نیروی کار) تحت فشار است و بخش تولید هنوز به آن درجه از ثبات نرسیده که بتواند لکوموتیو اشتغال کشور باشد.

 

ارسال نظر
captcha