به گزارش نبض بورس، وضعیت ورودی‌های صندوق حکایت از رشد مستمر بار مالی دولت دارد. تعداد کل حقوق‌بگیران صندوق تا پایان فصل تابستان سال ۱۴۰۴ نسبت به زمان مشابه سال قبل، به میزان ۲.۶ درصد افزایش یافته است. اگرچه این عدد در نگاه اول کوچک به نظر می‌رسد، اما در ابعاد جمعیتی ۱.۷ میلیون نفری، به معنای اضافه شدن ده‌ها هزار نفر به صف حقوق‌بگیران در عرض تنها یک سال است. 

   

سقوط آزاد نسبت پشتیبانی به قعر استانداردهای جهانی

بر اساس استانداردهای بین‌المللی، یک صندوق بازنشستگی برای بقا و پایداری به نسبت پشتیبانی (تعداد بیمه‌پرداز به مستمری‌بگیر) حداقل ۳ و در وضعیت مطلوب ۶ تا ۷ نیاز دارد. اما طبق آمار رسمی، این نسبت در صندوق بازنشستگی کشوری به رقم فاجعه‌بار ۰.۴۴ رسیده است. این یعنی به ازای هر ۲.۲ بازنشسته، حتی یک نفر بیمه‌پرداز فعال وجود ندارد! این عدد به زبان ساده یعنی بحران خفته در صندوق بازنشستگی و تبدیل شدن آن به یک نهاد بودجه‌بگیر که حیاتش تنها به تزریق مستقیم پول از سوی جیب دولت وابسته است.

احتمال افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت خودرو

در ادامه حتما بخوانید

 جغرافیای ناعادلانه بازنشستگی؛ تهران، سیاه‌چاله منابع صندوق

استان تهران با ۳۳۹ هزار و ۲۲۲ نفر (۱۹.۲ درصد کل کشور)، به تنهایی سهمی معادل چندین استان محروم را به خود اختصاص داده است. 

 

این تمرکز در کلان‌شهرها نشان‌دهنده آن است که ناترازی صندوق‌ها دقیقاً در نقاطی متمرکز شده که بالاترین هزینه‌های معیشتی و بیشترین قدرت چانه‌زنی سیاسی را دارند. موضوعی که هرگونه دخالت اقتصادی در این حوزه را برای دولت دشوارتر می‌کند.

حکمرانی لیسانسه‌ها: تغییر طبقه اجتماعی بازنشستگان

داده‌های تحصیلی نشان می‌دهد که با نسل جدیدی از بازنشستگان روبرو هستیم. ۳۱.۴ درصد از حقوق‌بگیران (۵۵۳,۶۴۷ نفر) دارای مدرک لیسانس هستند. و در مقام دوم دارندگان مدرک دیپلم سهم  ۲۳.۶ درصدی از حقوق‌بگیران را تشکیل داده و کمترین سهم یعنی ۱.۶۵ درصد به دارندگان مدرک دکتری تعلق میگیرد. این تغییر ترکیب که تحصیلات دانشگاهی لیسانس سهم مسلط حقوق‌بگیران است در آینده الگوی مطالبات را تغییر خواهد داد. لیسانسه‌هایی که اکثریت آن‌ها در شهرهای بزرگ ساکن هستند، حالا جدی‌ترین طیف مطالبه‌گر برای متناسب‌سازی حقوق بر اساس تورم واقعی کلان‌شهرها هستند.

شکاف جنسیتی در سطوح عالی؛ دکترا همچنان در انحصار مردان

نابرابری جنسیتی در مدارج علمی نکته بارز این گزارش است. در مقطع دکترا، تعداد مردان (۲۴,۱۸۰ نفر) ۵ برابر زنان (۴,۸۴۱ نفر) است. این آمار نشان می‌دهد که علیرغم شعارهای برابری فرصت ها، زنان در دهه‌های گذشته سهم بسیار اندکی در جایگاه‌های مدیریتی و تخصصی سطح بالا داشته‌اند که امروز خود را در ارقام مستمری‌بگیری نشان می‌دهد. در مجموع نیز ۶۴.۵ درصد بار مالی صندوق متعلق به مردان است. 

 

 

لنگر سنگین صندوق برای دولت

از منظر اقتصادی و سیاسی، سقوط نسبت پشتیبانی به ۰.۴۴ و همزمانی آن با تورم مزمن و دو رقمی بالای ۳۰ درصد، تامین مالی صندوق بازنشستگی را به یک بمب ساعتی برای بودجه تبدیل کرده است. وقتی نیمی از جمعیت بازنشستگان کشور (دیپلم و لیسانس) در پایتخت و کلان‌شهرها متمرکز هستند، هرگونه ناتوانی در پرداخت مستمری یا متناسب‌سازی قدرت خرید، به سرعت به یک چالش اقتصادی و اجتماعی تبدیل می‌شود. دولت در سال ۱۴۰۵ با واقعیتی روبروست که در آن دیگر نه درآمد نفتی و نه مالیات ها قدرت پوشش این هزینه‌ها را ندارد و از سویی دیگر جایی برای عدم پرداخت باقی نیست. 

فرجام سخن چیست؟

این گزارش یک حقیقت عریان را پیش چشم سیاست‌گذار می‌گذارد: صندوق بازنشستگی کشوری دیگر آن مفهوم آتیه امن که با حق‌بیمه کارمندان پر میشود نیست. واقعیت این است که چالش های صندوق دیگر با مسامحت رفع نمیشود. گره کور تامین مالی صندوق بازنشستگی تنها با اقدامات اصلاحی (جراحی اقتصاد!) و تغییر در ورودی و ساختار اشتغال باز میشود و امروز فرصتی برای ادامه دادن این مسیر همیشگی و  بدفرجام نیست.