ارز چندنرخی، متهم اصلی فشار بر معیشت مردم

به گزارش نبض بورس، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با انتقاد از تداوم سیاست‌های ارزی چندنرخی، نسبت به اثرات مستقیم افزایش مبنای ارزی حقوق ورودی کالا‌ها بر قیمت‌ها و معیشت مردم هشدار داد و خواستار نقش‌آفرینی جدی مجلس در حذف رانت‌های ساختاری شد.

افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها، به یکی از چالش‌های جدید فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان تبدیل شده است؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان، نه‌تنها هزینه واردات کالا‌های نهایی را بالا می‌برد، بلکه زنجیره تولید داخلی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه حقوق گمرکی بر اساس ارزش گمرکی کالا محاسبه می‌شود، تأکید کرد هرگونه تغییر در نرخ ارز مبنا، مستقیماً هزینه تمام‌شده کالا را افزایش می‌دهد. این افزایش، چه در واردات کالا‌های مصرفی و چه در تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید، در نهایت به رشد قیمت‌ها در بازار منجر خواهد شد.

به گفته وی، انتقال این هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است و تولیدکننده یا واردکننده ناچار خواهد بود برای جبران هزینه‌ها، قیمت فروش را افزایش دهد؛ روندی که نتیجه آن کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و تضعیف معیشت خانوارهاست. از سوی دیگر، افزایش هزینه تولید، توان رقابت بنگاه‌های ایرانی در بازار‌های صادراتی را نیز کاهش می‌دهد.

این فعال اقتصادی همچنین با اشاره به نگاه درآمدی دولت به تغییر مبنای ارزی محاسبات گمرکی، این اقدام را نوعی مالیات غیرمستقیم دانست که بار آن به‌جای شفافیت مالیاتی، بر دوش مصرف‌کننده و تولیدکننده گذاشته می‌شود. وی تأکید کرد در کنار این سیاست‌ها، دولت باید مسئولیت پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی آن را بپذیرد و سیاست‌های جبرانی مشخصی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در نظر بگیرد.

دبیرکل خانه صمت با تأکید بر نقش مجلس در بررسی لایحه بودجه، خواستار حذف مداخلات دستوری در قیمت‌گذاری و جلوگیری از بازتولید سیاست‌هایی شد که به چندنرخی شدن ارز و شکل‌گیری رانت منجر می‌شود. به باور او، تجربه‌های پیشین نشان داده که تثبیت دستوری قیمت‌ها و یارانه‌های کالایی، نه‌تنها به بهبود شرایط معیشتی منجر نشده، بلکه زمینه‌ساز ناکارآمدی و تبعیض در اقتصاد شده است.

وی راهکار اصلی را حرکت به سمت شفافیت ارزی و پرداخت مستقیم یارانه به مصرف‌کننده دانست و تصریح کرد که اصلاح این سازوکار می‌تواند بخشی از فشار‌های ساختاری اقتصاد کشور را کاهش دهد.