از ۵۲ تا ۷۲ درصد؛ تورم چگونه به سفره مردم رسید؟
کد خبر: ۱۲۱۳۳۵
۱۰:۰۳
۱۴۰۴/۱۰/۰۷
تورم کشور وارد مرحلهای تازه شده است! مرحلهای که در آن فشار اصلی نه بر کالاهای لوکس، بلکه بر خوراک، خدمات روزمره و هزینههای اجتنابناپذیر خانوارها متمرکز شده است.
تورم نقطهبهنقطه ۵۲.۶ درصدی در حالی ثبت شده که برخی گروههای کالایی رشدهایی تا ۷۲ درصد را تجربه کردهاند. شکافی معنادار که روایت رسمی تورم را با تجربه واقعی مردم در تضاد قرار میدهد.
به گزارش نبض بورس، تورم آذر ۱۴۰۴ فقط یک عدد نیست. وقتی مرکز آمار از تورم ۵۲.۶ درصدی خبر میدهد، در همان گزارش اعتراف میکند که قیمت خوراکیها ۷۲ درصد، خدمات متفرقه ۶۹ درصد و دخانیات ۶۰ درصد افزایش یافتهاند. این گزارش نشان میدهد چرا «تورم رسمی» دیگر نماینده واقعیت زندگی مردم نیست.
تورم آذر ۱۴۰۴ از مرز «عدد» عبور کرد؛ وقتی سفره مردم ۷۲ درصد کوچکتر شد
تورم آذر ۱۴۰۴ را نمیتوان صرفاً یک شاخص آماری یا یک عدد رسمی دانست. گزارش جدید مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده نشان میدهد اقتصاد کشور وارد مرحلهای شده که در آن فاصله میان «تورم اعلامی» و «تورم تجربهشده» به شکل معناداری در حال افزایش است.
در حالی که تورم نقطهبهنقطه کل کشور ۵۲.۶ درصد اعلام شده، بررسی جزئیات همین گزارش نشان میدهد قیمت خوراکیها بیش از ۷۲ درصد، کالاها و خدمات متفرقه حدود ۶۹ درصد و دخانیات بیش از ۶۰ درصد نسبت به آذر سال گذشته افزایش یافتهاند؛ اعدادی که تصویر متفاوتی از واقعیت معیشتی خانوارها ارائه میکنند.
تورم آذر ۱۴۰۴؛ همزمان ماهانه، نقطهای و سالانه
بر اساس دادههای رسمی، شاخص قیمت مصرفکننده در آذر ۱۴۰۴ به عدد ۴۳۵.۱ رسیده است. این عدد به زبان ساده یعنی هزینه خرید یک سبد ثابت از کالاها و خدمات مصرفی، نسبت به سال پایه ۱۴۰۰ بیش از ۴.۳ برابر شده است.
اما اهمیت گزارش آذر در ترکیب همزمان سه شاخص تورمی نهفته است:
تورم ماهانه ۴.۲ درصدی نشان میدهد فشار قیمتی همچنان فعال و جاری است. تورم نقطهبهنقطه ۵۲.۶ درصدی از تداوم شوکهای قیمتی نسبت به سال گذشته حکایت دارد و نرخ تورم سالانه ۴۲.۲ درصدی تأیید میکند که اقتصاد ایران با پدیدهای مزمن و تثبیتشده روبهرو است، نه یک نوسان مقطعی.
این همزمانی بهطور معمول نشانه ورود اقتصاد به فاز «تورم پایدار با شتاب متغیر» است؛ وضعیتی که مهار آن صرفاً با سیاستهای کوتاهمدت ممکن نخواهد بود.
۷۲ درصد؛ عددی که روایت رسمی تورم را به چالش میکشد
در میان همه اعداد گزارش، یک رقم بیش از همه جلب توجه میکند:
تورم نقطهبهنقطه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در آذر ۱۴۰۴ به حدود ۷۲ درصد رسیده است.
این رقم حدود ۲۰ واحد درصد بالاتر از تورم کل کشور است و بهتنهایی توضیح میدهد چرا بخش بزرگی از جامعه، عدد رسمی تورم را با تجربه روزمره خود همخوان نمیداند. خوراکیها برخلاف بسیاری از کالاهای دیگر، قابلیت حذف یا جایگزینی گسترده ندارند و سهم بالایی از سبد هزینهای دهکهای پایین و متوسط را تشکیل میدهند.
در عمل، این به آن معناست که برای میلیونها خانوار، تورم واقعی بسیار بالاتر از میانگین اعلامشده است؛ مسئلهای که تورم را از یک متغیر صرفاً اقتصادی، به یک چالش اجتماعی و معیشتی تبدیل میکند.
چرا تورم «احساسشده» از تورم «اعلامشده» بیشتر است؟
شاخص قیمت مصرفکننده بر اساس یک سبد میانگین محاسبه میشود؛ سبدی که نماینده یک خانوار فرضی متوسط است. اما واقعیت این است که در اقتصاد ایران، هیچ خانواری دقیقاً «متوسط» نیست.
دهکهای کمدرآمد بخش عمدهای از هزینه خود را صرف خوراک، مسکن و خدمات پایه میکنند؛ دقیقاً همان بخشهایی که بیشترین رشد قیمتی را تجربه کردهاند. در مقابل، دهکهای پردرآمد سهم بیشتری از هزینههای خود را به خدمات خاص، کالاهای بادوام و اقلامی اختصاص میدهند که یا رشد قیمتی کمتری داشتهاند یا امکان تعدیل مصرف در آنها وجود دارد.
نتیجه این تفاوت ساختاری آن است که تورم تجربهشده دهکهای پایین، بهمراتب بالاتر از تورم رسمی اعلامی است؛ شکافی که اگر نادیده گرفته شود، پیامدهای اجتماعی و سیاسی قابلتوجهی به همراه خواهد داشت.
چرا تورم رسمی، واقعیت زندگی مردم را کوچکتر نشان میدهد؟
میانگین ۵۲.۶ درصدی تورم نقطهای، حاصل وزندهی به یک سبد مصرفی «متوسط» است؛ اما هیچ خانواری در واقعیت، متوسط نیست.
-
دهکهای پایین: وزن خوراکی بالا → تورم تجربهشده بالاتر از میانگین
-
دهکهای بالا: وزن خدمات و کالاهای بادوام → تورم تجربهشده نزدیکتر یا پایینتر از میانگین
در نتیجه تورم واقعیِ دهکهای پایین، بهمراتب بالاتر از عدد رسمی تورم است.
این همان جایی است که تورم از یک متغیر اقتصادی، به مسئله عدالت اجتماعی تبدیل میشود.
شهر و روستا؛ دو چهره متفاوت از تورم
گزارش آذر ۱۴۰۴ نشان میدهد تورم در شهر و روستا مسیر یکسانی را طی نمیکند. شاخص قیمت مصرفکننده در مناطق روستایی به عدد ۴۳۸ رسیده، در حالی که این عدد برای خانوارهای شهری حدود ۴۱۴ است.
از منظر تورم نقطهبهنقطه نیز خانوارهای روستایی با نرخ نزدیک به ۵۹ درصد مواجهاند، در حالی که این نرخ برای شهرنشینان حدود ۵۱ درصد ثبت شده است.
با این حال، در تورم ماهانه تصویر متفاوت میشود؛ جایی که شهرها با تورم ماهانه بالاتری نسبت به روستاها روبهرو هستند. این دادهها نشان میدهد روستاها بیشتر درگیر تورم انباشته و مزمناند، در حالی که شهرها با شتاب تورمی بالاتری در کوتاهمدت مواجه شدهاند.
این تفاوت بهوضوح نشان میدهد سیاستهای یکسان ضدتورمی، نمیتوانند بهطور همزمان پاسخگوی شرایط شهری و روستایی باشند.
تور
تورم استانی؛ اقتصاد ایران یکپارچه نیست
نگاهی به توزیع استانی تورم، تصویر پیچیدهتری ارائه میدهد. در حالی که برخی استانها مانند ایلام، آذربایجان غربی و خراسان شمالی نرخهای تورمی بالاتر از میانگین کشور را تجربه کردهاند، استانهایی مانند تهران یا بوشهر در برخی شاخصها تورم پایینتری نسبت به میانگین دارند.
این ناهمگنی نشان میدهد تورم در ایران صرفاً حاصل سیاستهای پولی یا متغیرهای کلان نیست، بلکه به ساختار عرضه، هزینه حملونقل، ترکیب سبد مصرف و سطح درآمد در هر استان گره خورده است.
در چنین شرایطی، سیاستگذاری تورمی بدون در نظر گرفتن ابعاد منطقهای، اثربخشی محدودی خواهد داشت.
خدمات متفرقه؛ تورمی که آرام و بیسروصدا اوج گرفت
یکی از نکات کمتر دیدهشده گزارش آذر، رشد قابلتوجه قیمت در گروه «کالاها و خدمات متفرقه» است؛ گروهی که تورم نقطهبهنقطه آن به حدود ۶۹ درصد رسیده است.
این بخش شامل طیفی از خدمات روزمره، هزینههای اداری، خدمات شخصی و اقلامی است که شاید در نگاه اول جزو اولویتهای معیشتی تلقی نشوند، اما در مجموع سهم مهمی از هزینه زندگی شهری را تشکیل میدهند.
رشد شدید قیمت در این گروه نشان میدهد تورم تنها سفره خانوار را کوچک نکرده، بلکه هزینه زیست روزمره را نیز بهطور گسترده افزایش داده است.
دخانیات؛ نمونهای از تورم سیاستساخته
تورم بیش از ۶۰ درصدی دخانیات در آذر ۱۴۰۴ نمونهای روشن از تأثیر سیاستگذاری بر قیمتهاست. افزایش مالیات، محدودیتهای عرضه و سیاستهای کنترلی، نقشی پررنگ در رشد قیمت این گروه داشتهاند.
این تجربه نشان میدهد مداخلات سیاستی، اگر بدون ملاحظات جانبی انجام شوند، میتوانند به تشدید تورم بخشی منجر شوند؛ موضوعی که برای سایر بازارها نیز درسآموز است.
هشدار به سیاستگذار؛ مسئله دیگر فقط «عدد تورم» نیست
دادههای آذر ۱۴۰۴ یک پیام روشن دارند: تورم در ایران نامتقارن شده است؛ هم از نظر دهکی، هم منطقهای و هم بخشی. در چنین شرایطی، تمرکز صرف بر عدد کل تورم، میتواند سیاستگذار را از واقعیتهای میدانی دور کند.
اگر سیاستهای اقتصادی نتوانند تفاوتهای معیشتی، منطقهای و ساختاری را لحاظ کنند، شکاف میان آمار رسمی و تجربه زیسته مردم عمیقتر خواهد شد؛ شکافی که هزینههای آن فراتر از حوزه اقتصاد خواهد بود.
ارسال نظر
نیازمندیها
