بودجه ۱۴۰۵ زیر تیغ واقعیت‌ها: دولت تا کجا عقب‌نشینی کرده است؟

به گزارش نبض بورس، سال ۱۴۰۵ در حالی به استقبال بودجه‌ای انقباضی می‌رود که دولت وعده داده با کوچک‌سازی خود و مهار تورم، از تشدید فشار بر معیشت مردم جلوگیری کند. اما آیا کاهش واقعی هزینه‌های دولت و افزایش معافیت‌های مالیاتی می‌تواند در شرایط تورم بالا، نقش ضربه‌گیر معیشتی را ایفا کند؟
آمارها و اظهارات رسمی از بودجه‌ای حکایت دارد که میان انضباط مالی و عدالت اجتماعی، راهی پرریسک را انتخاب کرده است.

سه محور اصلی بودجه ۱۴۰۵: انضباط، عدالت و تولید

سید حمید پورمحمدی در گفت‌وگوی ویژه خبری، رویکرد دولت در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ را بر سه محور اصلی استوار دانست.
به گفته او، انقباض بودجه‌ای برای مهار تورم نخستین اولویت دولت بوده تا از انتقال کسری بودجه به سیاست‌های پولی و رشد نقدینگی جلوگیری شود. این رویکرد به‌معنای کنترل هزینه‌های خود دولت و حرکت به سمت انضباط مالی است.

در کنار آن، عدالت اجتماعی و بهبود معیشت به‌عنوان محور دوم تعریف شده؛ محوری که بناست در چارچوب منابع محدود، فشار کمتری بر دهک‌های پایین درآمدی وارد کند.
محور سوم نیز رشد تولید و اشتغال مولد است؛ یعنی جهت‌دهی منابع محدود به بخش‌هایی که بتوانند بازده اقتصادی و اشتغال‌زایی واقعی ایجاد کنند.

کوچک‌سازی دولت در عمل: حذف ۱۳۶ ردیف کم‌کارکرد

یکی از برجسته‌ترین نکات این لایحه، حذف و ادغام گسترده ردیف‌های بودجه‌ای است.
پورمحمدی اعلام کرد ۱۳۶ ردیف بودجه‌ای که اثربخشی ملموسی در بهبود معیشت مردم نداشتند، حذف یا ادغام شده‌اند. این اقدام به‌طور مستقیم در راستای کوچک‌سازی دولت و افزایش کارایی تخصیص منابع انجام شده است.

این رویکرد نشان می‌دهد دولت تلاش کرده از بودجه‌ریزی سنتی و انباشته فاصله بگیرد و تمرکز را بر کارکرد واقعی هزینه‌ها قرار دهد؛ موضوعی که در سال‌های گذشته همواره یکی از چالش‌های ساختاری بودجه بوده است.

وقتی بودجه فرمان بازار را می‌چرخاند

در ادامه حتما بخوانید

تصویر کلان بودجه: ۱۴ هزار و ۴۰۰ همت منابع و مصارف

رئیس سازمان برنامه و بودجه حجم بودجه کل کشور را حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ همت اعلام کرد.
از این میزان:

• بودجه خود دولت ۵۹۰۰ همت است

• حدود ۵۲۰۰ همت از منابع عمومی دولت تأمین می‌شود

• نزدیک به ۸۰۰ همت درآمد اختصاصی دستگاه‌هاست

• بودجه شرکت‌های دولتی نیز ۸۸۰۰ همت برآورد شده است

این ارقام نشان می‌دهد همچنان سهم شرکت‌های دولتی در ساختار بودجه بسیار بالاست؛ مسئله‌ای که در تحلیل‌های بودجه‌ای همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است.

کاهش واقعی هزینه‌های دولت؛ ۳۸ درصد صرفه‌جویی در دل تورم

پورمحمدی با اشاره به افزایش تنها ۲ درصدی بودجه خود دولت در شرایط تورم حدود ۴۰ درصدی، تأکید کرد که این به‌معنای کاهش واقعی ۳۸ درصدی هزینه‌های دولت است.
به گفته او، این کاهش در شرایطی رخ داده که برخی هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مانند حقوق کارکنان دولت ناچار به افزایش بوده‌اند.

دولت تلاش کرده این صرفه‌جویی را نه از محل کاهش خدمات عمومی، بلکه از طریق کنترل بدنه اجرایی و مدیریت هزینه‌ها اعمال کند؛ اقدامی که به‌طور مستقیم به هدف کوچک‌سازی دولت گره خورده است.

 

 

معافیت‌های مالیاتی؛ تمرکز بر حمایت از درآمدهای پایین

یکی از مهم‌ترین محورهای معیشتی بودجه ۱۴۰۵، افزایش قابل توجه سقف معافیت مالیاتی است.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه:

• سقف معافیت مالیاتی از ۲۴ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته

• در نتیجه، تمام معلمان کشور در سال آینده از مالیات معاف خواهند بود

• حدود ۷۰ درصد کارکنان دولت نیز به‌دلیل حقوق زیر ۴۰ میلیون تومان، مشمول معافیت می‌شوند

نرخ‌های مالیاتی برای درآمدهای بالاتر به‌صورت پلکانی و محدود افزایش یافته تا بار اصلی مالیات بر دوش گروه‌های پردرآمدتر قرار گیرد.

حقوق بازنشستگان و کارکنان: افزایش اسمی در سال سخت اقتصادی

پورمحمدی با اذعان به فشار معیشتی بر بازنشستگان و کارکنان دولت، از اجرای سال سوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خبر داد.
بر این اساس:

• مجموع افزایش حقوق بازنشستگان با احتساب عیدی و مزایا حدود ۳۶ درصد خواهد بود

• حقوق کارکنان دولت نیز به‌طور متوسط ۲۴ تا ۲۵ درصد افزایش می‌یابد

همچنین دولت برای اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز افزایش‌هایی را در نظر گرفته است.

بودجه ۱۴۰۵ بدون احکام غیرمرتبط: تغییر مهم در ساختار ارائه

یکی از تفاوت‌های ساختاری بودجه ۱۴۰۵، ارائه یک‌مرحله‌ای و بدون احکام و تبصره‌های غیر بودجه‌ای است.
پورمحمدی تأکید کرد این تغییر در چارچوب اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون الحاق ۳ انجام شده و بودجه صرفاً شامل جداول مالی است؛ اقدامی که می‌تواند به شفافیت و تمرکز بیشتر بر اعداد بودجه‌ای کمک کند.

حذف چهار صفر؛ پیچیدگی فنی بودجه جدید

اجرای قانون پولی و بانکی و حذف چهار صفر از پول ملی، از دیگر ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۵ است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت این الزام قانونی، حجم و پیچیدگی محاسبات بودجه‌ای را به‌شدت افزایش داده و انطباق تمامی جداول با واحد پول جدید، کاری زمان‌بر و فنی بوده است.

نفت، تورم و سالی کم‌سابقه از نظر فشار اقتصادی

پورمحمدی سال جاری را از نظر شرایط منفی اقتصادی «بی‌نظیر» توصیف کرد.
به گفته او، هم‌زمان با:

• کم‌بارش‌ترین دوره ۶۰ سال اخیر

• خشکسالی گسترده

• افت شدید قیمت نفت

• و محدودیت‌های ارزی ناشی از تحولات سیاسی و فعال شدن اسنپ‌بک

دولت ناچار به تدوین بودجه‌ای بسیار محتاطانه شده است. پیش‌بینی تورم سال ۱۴۰۵ نیز در محدوده ۴۰ درصد و اندکی بالاتر اعلام شد.

نوآوری در مصرف درآمدهای نفتی: عبور از هزینه‌های جاری

در بخش مهمی از اظهارات، رئیس سازمان برنامه و بودجه از تغییر کارکرد درآمدهای نفتی خبر داد.
بر اساس این رویکرد:

• ۲.۱ میلیارد دلار از منابع نفتی مستقیماً به پروژه‌های کریدوری و حمل‌ونقل ریلی اختصاص می‌یابد

• شرکت‌های دولتی می‌توانند از ارز صادراتی خود برای تأمین تجهیزات و سرمایه‌گذاری استفاده کنند

هدف از این سیاست، افزایش بهره‌وری منابع نفتی و کاهش وابستگی آن‌ها به هزینه‌های جاری است.

بودجه عمرانی و ارز ترجیحی: تداوم با احتیاط

پورمحمدی اعلام کرد بودجه عمرانی سال آینده بدون تغییر و در سطح ۶۰۰ همت باقی می‌ماند.
همچنین ارز ترجیحی نیز تا زمان اعلام رسمی دولت، همچنان ادامه خواهد داشت؛ تصمیمی که مستقیماً به ملاحظات معیشتی و کنترل قیمت‌ها مرتبط است.

جمع‌بندی: بودجه‌ای محتاطانه در سالی پرریسک

لایحه بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان بودجه‌ای محتاط، انقباضی و مبتنی بر مدیریت بحران توصیف کرد.
تمرکز بر کوچک‌سازی دولت، مهار تورم، افزایش معافیت‌های مالیاتی و تغییر جهت مصرف منابع نفتی نشان می‌دهد دولت تلاش کرده در یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصادی، میان انضباط مالی و حفظ حداقلی از معیشت مردم توازن برقرار کند؛ توازنی که موفقیت آن، بیش از هر چیز به تحقق درآمدها و کنترل تورم در سال آینده وابسته خواهد بود.