صف‌های نامرئی ارز و روایت پنهان تجار

به گزارش نبض بورس،‌ مرکز مبادله ارز با هدف ساماندهی معاملات ارزی و تسهیل واردات راه‌اندازی شد، اما آنچه تجار از عملکرد تالار دوم این مرکز روایت می‌کنند، فاصله‌ای جدی میان طراحی سیاستی و واقعیت اجرایی را نشان می‌دهد؛ فاصله‌ای که به گفته فعالان اقتصادی، به شکل‌گیری هزینه‌های غیررسمی منجر شده است.

در نشست کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، احمدرضا فرشچیان، رئیس این کمیسیون، با اشاره به تجربه عملی تجار گفت: در تالار دوم، طرفین معامله یکدیگر را نمی‌شناسند، نرخ‌ها شفاف نیست و زمان تخصیص ارز قابل پیش‌بینی نیست. همین ابهام، زمینه‌ساز ورود واسطه‌هایی شده که صرفاً نقش اتصال واردکننده و صادرکننده را ایفا می‌کنند؛ واسطه‌هایی که هزینه آنها در برخی معاملات تا ۴ هزار تومان به ازای هر دلار می‌رسد.

به گفته فرشچیان، این هزینه‌ها نه در سامانه ثبت می‌شود و نه در اسناد رسمی دیده می‌شود، اما مستقیماً قیمت تمام‌شده واردات را افزایش می‌دهد. او تأکید کرد: «وقتی شفافیت وجود نداشته باشد، بازار مسیر‌های غیررسمی خود را پیدا می‌کند.»

یکی از انتقاد‌های اصلی تجار، اجرا نشدن تعهد صف ۱۴روزه تخصیص ارز است؛ وعده‌ای که قرار بود زمان دسترسی واردکننده به ارز را مشخص کند، اما در عمل نه در تالار اول و نه در تالار دوم محقق نشده و همین بلاتکلیفی، فعالان اقتصادی را به معاملات مستقیم و پرریسک سوق داده است.

از سوی دیگر، وعده تفکیک روشن میان تالار اول و دوم نیز اجرایی نشده و همین موضوع، ازدحام و سردرگمی در فرآیند تخصیص ارز را تشدید کرده است.

در مقابل، رئیس هیأت‌مدیره مرکز مبادله ارز و طلای ایران، با دفاع از سیاست‌های اجراشده، تالار دوم را بازاری مبتنی بر عرضه و تقاضا توصیف کرد و گفت که بانک مرکزی قصد مداخله مستقیم در نرخ‌گذاری را ندارد. با این حال، او نیز به محدودیت منابع ارزی و تمرکز تخصیص بر کالا‌های بزرگ اشاره کرد؛ موضوعی که باعث شده بسیاری از ثبت سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار یا بدون تخصیص بمانند یا در همکاری با شبکه بانکی متوقف شوند.

بر اساس آمار مطرح‌شده، بیش از ۹۵ درصد صادرات کشور در اختیار چند صد شرکت بزرگ است، در حالی که بیش از ۱۶ هزار واردکننده برای تأمین ارز در صف قرار دارند؛ عدم توازنی که به گفته کارشناسان، بستر شکل‌گیری توافق‌های پنهان و هزینه‌های غیرشفاف را تقویت می‌کند.

هرچند مسئولان مرکز مبادله از برنامه‌هایی برای شفاف‌تر شدن معاملات و تفکیک نهایی تالار‌ها خبر داده‌اند، اما فعالان اقتصادی معتقدند تا زمانی که زمان‌بندی تخصیص ارز و شفافیت واقعی محقق نشود، تالار دوم همچنان با چالش‌های جدی همراه خواهد بود.