رانت ارزی زیر ذره‌بین؛ چرا ارز ترجیحی گران تمام شد؟

به گزارش نبض بورس، سال‌هاست دولت برای کنترل قیمت کالا‌های اساسی و کاهش فشار معیشتی بر اقشار کم‌درآمد، بخشی از منابع ارزی خود را با نرخ ترجیحی به واردات کالا‌های ضروری اختصاص می‌دهد. این سیاست اگرچه با هدف حمایت اجتماعی طراحی شده، اما در عمل به یکی از پرچالش‌ترین ابزار‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ ابزاری که هزینه سنگینی به بودجه تحمیل کرده، اما دستاورد آن برای مصرف‌کننده نهایی محل تردید جدی است.

🔹 پرسش اصلی: ارز ترجیحی چقدر به مردم می‌رسد؟

مساله محوری در سیاست ارز ترجیحی، میزان اثربخشی آن است. پرسش نخست این است که در ساختار اجرایی و نظارتی فعلی، چه سهمی از منابع تخصیص‌یافته واقعاً به سفره مردم می‌رسد و چه بخشی در مسیر واردات و توزیع، به جیب واسطه‌ها و رانت‌جویان سرازیر می‌شود؟ پرسش دوم نیز به نحوه توزیع منافع این سیاست میان دهک‌های درآمدی بازمی‌گردد؛ اینکه آیا اقشار کم‌درآمد بیشترین بهره را می‌برند یا خیر.

🔹 غیبت ارزیابی کارشناسی

مرور اظهارات موافقان و مخالفان ارز ترجیحی نشان می‌دهد که تاکنون ارزیابی جامع و مستقلی درباره عملکرد این سیاست منتشر نشده است. نه مدافعان و نه منتقدان، به نتایج مطالعات دقیق و شفاف اشاره نمی‌کنند. همین خلأ پژوهشی باعث شده تصمیم‌گیری درباره ادامه یا اصلاح این سیاست، بیشتر تحت تاثیر فشار‌های سیاسی و اجتماعی باشد تا تحلیل‌های کارشناسی.

🔹 تعیین سهم ارز ترجیحی؛ تابع فشار، نه کارایی

در عمل، میزان منابع اختصاص‌یافته به ارز ترجیحی نه بر پایه ارزیابی اثربخشی، بلکه متناسب با وضعیت درآمدی دولت و حساسیت افکار عمومی تعیین شده است. در چنین شرایطی، انگیزه‌ای جدی برای اصلاح سازوکار اجرا یا افزایش شفافیت در توزیع این منابع شکل نگرفته و نظارت مؤثر نیز در حاشیه قرار گرفته است.

🔹 ضعف نظارت و شکل‌گیری رانت‌های کلان

نبود نظارت کارآمد در سال‌های گذشته، زمینه را برای شکل‌گیری سود‌های کلان در فرآیند واردات با ارز ترجیحی فراهم کرده است. این وضعیت باعث شده گروه محدودی از واردکنندگان، با استفاده از اختلاف نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد، به سود‌های غیرمتعارف دست یابند و عملاً بازار برخی کالا‌های اساسی را در اختیار بگیرند.

🔹 نمونه‌ای گویا از ناکارآمدی سیاست

اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی درباره انباشت میلیون‌ها تن کالای اساسی در بنادر، نمونه روشنی از اختلال در اجرای این سیاست است. واردکنندگانی که کالا را با ارز ترجیحی خریداری کرده‌اند، تمایلی به واگذاری آن به شبکه توزیع دولتی ندارند و ترجیح می‌دهند محصولات را با قیمت‌های نزدیک به نرخ آزاد عرضه کنند. این رفتار نشان می‌دهد جذابیت سودآوری این تجارت، بسیار فراتر از منافع متعارف واردات است.

🔹 فاصله عمیق ارز ترجیحی و بازار آزاد

زمانی که کالایی با دلار ترجیحی حدود ۲۸ هزار تومان وارد می‌شود، اما امکان عرضه آن با دلار بالای ۱۰۰ هزار تومان وجود دارد، طبیعی است که انگیزه انحراف از مسیر رسمی افزایش یابد. میزان بهره‌مندی واردکننده از این اختلاف قیمت، به قدرت چانه‌زنی و میزان تعامل او با بدنه اجرایی دولت بستگی پیدا می‌کند.

🔹 ابعاد عددی یک سیاست پرهزینه

بر اساس برآوردها، در بودجه سال جاری حدود ۱۱ میلیارد یورو برای واردات کالا‌های اساسی و دارو با ارز ترجیحی در نظر گرفته شده است. با در نظر گرفتن اختلاف نرخ ارز ترجیحی و آزاد، می‌توان گفت دولت رقمی نزدیک به هزار و صد هزار میلیارد تومان منابع را صرف این سیاست کرده است؛ رقمی که چندین برابر هزینه یارانه نقدی و کالابرگ است.

🔹 سود‌های پنهان و سکوت سیاست‌گذار

حتی اگر فرض شود تنها بخش کوچکی از کالا‌های واردشده خارج از شبکه رسمی و با قیمت آزاد فروخته شود، سودی چندصد هزار میلیارد تومانی نصیب فعالان این حوزه خواهد شد. در حالی که صرفه‌جویی‌های بسیار کوچک‌تر در حوزه یارانه نقدی، به موضوعی پرچالش و سیاسی تبدیل می‌شود، این گردش مالی عظیم کمتر مورد توجه و پرسش قرار گرفته است.

🔹 جمع‌بندی: بازنگری ضروری است

تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد ارز ترجیحی، بدون اصلاح ساختار نظارت و توزیع، بیش از آنکه ابزار حمایت از مصرف‌کننده باشد، به بستری برای رانت تبدیل شده است. ادامه این سیاست بدون ارزیابی دقیق و شفاف، نه‌تنها کمکی به مهار تورم نمی‌کند، بلکه فشار مضاعفی بر منابع عمومی وارد خواهد کرد. به نظر می‌رسد بازنگری جدی در این سیاست، به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.