اخبار فوری
تصمیم جدید بانک مرکزی درباره رمزارزها
کد خبر: ۱۱۹۲۵۴
۱۷:۳۲
۱۴۰۴/۰۹/۱۷
بانک مرکزی اعلام کرد استفاده از رمزارزها، طلا و دیگر فلزات گرانبها بهعنوان ابزار پرداخت در کشور ممنوع است. معاون این بانک با تأکید بر ضرورت حفظ حاکمیت ریال گفت هرگونه جایگزینی پول ملی با این داراییها تخلف محسوب میشود و در چارچوب مقررات جدید با آن برخورد خواهد شد.
به گزارش نبض بورس، معاون بانک مرکزی با تأکید بر حفظ «حاکمیت ریال» اعلام کرد که استفاده از رمزارزها، طلا و سایر فلزات گرانبها بهعنوان ابزار پرداخت در کشور ممنوع است. به گفته او، هرگونه جایگزینی پول ملی با این داراییها تخلف محسوب میشود و بانک مرکزی نظارت سختگیرانهتری را در این حوزه آغاز کرده است.
جزئیات تصمیم بانک مرکزی
مومنواقفی، معاون نظام پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی، در تشریح اقدامات جدید این نهاد توضیح داد:
چارچوب سیاستگذاری رمزپولها در آبانماه ۱۴۰۳ تصویب شده است.
دستورالعمل تأسیس و فعالیت کارگزاران رمزپول در مهر ۱۴۰۴ نهایی شد.
شورای راهبردی فناوریهای نوین مالی و رمزپول برای تنظیمگری چابک و دقیق تشکیل شده است.
سند مربوط به فعالیت «نهادهای امین» در حال تدوین است و حداکثر تا سه ماه آینده منتشر خواهد شد.
حفظ ریال؛ خط قرمز سیاستگذار
به گفته این مقام مسئول، تحولات اقتصاد دیجیتال در جهان باعث شده که کشورها مدلهای جدیدی برای حکمرانی پولی تدوین کنند، اما در ایران اصل بنیادین «صیانت از ریال» است:
استفاده از رمزارزها یا طلا برای پرداخت ممنوع است.
توکنهای مبتنی بر داراییهای غیراقتصادی توسط سازمانهای تخصصی مانند بورس تنظیمگری میشود.
بانک مرکزی تنها نسبت به توکنهای بر پایه ارز و فلزات گرانبها مسئولیت مستقیم دارد.
چرا محدودیت اعمال شده است؟
بانک مرکزی دلایل زیر را برای ممنوعیت استفاده از رمزارز و طلا در پرداختها اعلام کرده است:
جلوگیری از تضعیف پول ملی
پیشگیری از تخلفات و جرایم مالی
مدیریت ریسک استیبلکوینهای خارجی مانند تتر
ضرورت حمایت از مصرفکنندگان و سرمایهگذاران خرد
مقابله با پولشویی و ایجاد ثبات در نظام مالی
بازار رمزارز زیر ذرهبین
طبق اعلام بانک مرکزی:
حدود ۵ میلیون نفر در ایران در بازار رمزارزها فعالاند.
بیش از ۱۰۰ کارگزار رمزارزی بدون چارچوب نظارتی فعالیت خود را آغاز کردهاند.
ده کارگزار نخست بیش از ۹۰ درصد معاملات را در اختیار دارند.
نگاه جهانی به رمزپولها
مومنواقفی تأکید کرد که بسیاری از کشورها سیاست سختگیرانهتری در حوزه داراییهای دیجیتال اتخاذ کردهاند:
در چین همچنان معاملات رمزارزی برای عموم مردم ممنوع است.
امارات اخیراً بانک مرکزی را نهاد اصلی نظارت بر رمزپولها اعلام کرده است.
FATF از سال ۲۰۲۵ اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی در تراکنشهای رمزارزی را الزامی میداند.
ارسال نظر
