نسبت کفایت سرمایه "ومهر" زیر نرخ مصوب بانک مرکزی

به گزارش نبض بورس، سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است. بدلیل حفاظی که این نسبت در برابر زیان های وارده ایجاد می کند، حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک به طور خاص و سیستم بانکی به طور عام می باشد.

نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد به دست می آید.

بانک مهر اقتصاد از جمله بانک های نظامی محسوب می شود که قرار است در بانک سپه ادغام شود. این بانک که قدمت فعالیت آن در نظام بانکی کشور به کمتر از یک دهه می رسد در تاریخ 17 اسفندماه 1393 با نماد ومهر در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. به تازگی بانک مهر اقتصاد صورت های مالی منتهی به 29 اسفندماه 1397 خود را منتشر کرده است.

نسبت کفایت سرمایه زیر نرخ مصوب بانک مرکزی

صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 29 اسفند 1397 بانک مهر اقتصاد نشان می دهد که نسبت کفایت سرمایه این بانک از 5.4 درصد در سال 1396 به 2.1 درصد در سال 1397 کاهش یافته است.

هر چند که نسبت کفایت سرمایه بانک مهر اقتصاد شاید در مقایسه با نسبت کفایت سرمایه سایر بانک ها بهتر باشد اما باید گفت که طبق استاندارد بین المللی کمیته نظارت بانکی بال (BCBS) شاخص کفایت سرمایه هر بانک باید حداقل 12.5 درصد باشد. همچنین طبق ماده 3 آئین نامه کفایت سرمایه مصوب یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک ها و موسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) 8 درصد تعیین شده است. بنابراین نسبت کفایت سرمایه بانک مهر اقتصاد در سال 1397 پایین تر از میزان مقرر شده توسط بانک مرکزی می باشد. لذا در رعایت مفاد ماده 116 اساسنامه بانک، هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را برای افزایش سرمایه یا تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی دعوت نماید.

درجه اهرمی 0.2 درصد کاهش یافت

همچنین درجه اهرمی که یک نسبت بسیار مهم در صورت های مالی بانک ها محسوب می شود و از جمع حقوق صاحبان سهام به دارایی های بانک به دست می آید در پایان سال مالی منتهی به سال 1397 معادل 35.7 درصد گزارش شده است. این رقم در مقایسه با سال 1396 حدود 0.2 درصد کاهش داشته است.