نبض بازارهای جهانی در ۱۰ آذر: شوک فروش در آمریکا و اروپا

به گزارش نبض بورس، در نخستین روز معاملاتی هفته، بازارهای جهانی دو تصویر متفاوت ساختند؛ آمریکا و اروپا زیر فشار فروش عقب نشستند، اما آسیا با جریان نقدینگی پایدارتر در محدوده مثبت ماند.

بازار آمریکا

وال‌استریت دومین روز پی‌درپی تحت فشار فروش قرار گرفت. سرمایه‌گذاران با تفسیر دوباره از داده‌های اقتصادی و نگرانی‌های مربوط به مسیر سیاست پولی، سه شاخص اصلی را در محدوده منفی قرار دادند:

• داوجونز: ۴۷٬۲۸۹.۳۳ واحد | ۰.۹۰ درصد کاهش

• اس اند پی 500: ۶٬۸۱۲.۶۳ واحد | ۰.۵۳ درصد کاهش

• نزدک: ۲۳٬۲۷۵.۹۲ واحد | ۰.۳۸ درصد کاهش

شدت ریزش داوجونز بیانگر فشار جدی بر سهام صنعتی و چرخه‌ای بود، درحالی‌که افت ملایم‌تر نزدک نشان داد تقاضا برای بخش فناوری هنوز به‌طور کامل تخلیه نشده است.

قیمت سکه و قیمت طلا سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴

در ادامه حتما بخوانید

بازار اروپا

بورس‌های اروپایی نیز با دنباله‌روی از فضای منفی آمریکا، روزی نزولی را ثبت کردند. نگرانی از کندی اقتصاد منطقه یورو و انتظار برای تصمیمات آتی بانک مرکزی اروپا، معاملات را کم‌رمق و متمایل به فروش کرد:

• DAX آلمان: ۲۳٬۵۸۹.۴۴ واحد | ۱.۰۴ درصد کاهش

• FTSE 100 بریتانیا: ۹٬۷۰۲.۵۳ واحد | ۰.۱۸ درصد کاهش

• CAC 40 فرانسه: ۸٬۰۹۷.۰۰ واحد | ۰.۳۲ درصد کاهش

ریزش بیش از یک درصدی داکس نشان‌دهنده حساسیت بالای صنایع آلمان نسبت به داده‌های کلان جدید است.

بازار آسیا

درحالی‌که غرب درگیر فشار فروش بود، بخش عمده بازارهای آسیایی روزی کم‌تنش اما مثبت را تجربه کردند. تنها شاخص هنگ‌کنگ (HSI) نتوانست در مدار صعود باقی بماند.

• نیکی ۲۲۵ ژاپن: ۵۰,۲۵۳.۹۱ واحد | ۰٫۱۷٪ کاهش

• شانگهای SSE: ۳,۸۸۸.۶۰ واحد | ۰٫۳۴٪ افزایش

• هنگ‌سنگ HSI: ۲۵,۸۵۸.۸۹ واحد | ۰٫۳۴٪ افزایش

• سنسکس هند: ۸۵,۷۰۶.۶۷ واحد | ۰٫۰۱۶٪ افزایش

• نیفتی ۵۰ هند: ۲۶,۲۰۲.۹۵ واحد | ۰٫۰۴۸٪ افزایش

همسویی شاخص‌های بزرگ آسیا در محدوده مثبت عمدتاً ناشی از ثبات در داده‌های منطقه‌ای و بازگشت اعتماد نسبی به سهام صادرات‌محور بود.

نتیجه‌گیری

۱۰ آذر تصویری دوگانه از بازارهای جهانی ارائه داد: ریزش هم‌زمان آمریکا و اروپا از افزایش احتیاط سرمایه‌گذاران حکایت داشت، درحالی‌که مقاومت بازارهای آسیایی نشان داد فشارهای نزولی هنوز جهانی و فراگیر نشده است. مسیر پیش‌رو همچنان وابسته به داده‌های تورمی، سیگنال‌های سیاست پولی و ارزیابی مجدد ریسک‌های کلان خواهد بود.