بانک دی از جمله بانک های ایرانی است که طول مدت ظهور آن در نظام بانکی به ده سال نمی رسد. این بانک که یک بانک در قالب شرکت سهامی عام می باشد در سال 1389 تاسیس شد و در حال حاضر دارای 91 شعبه با 1099 کارمند در سراسر کشور می باشد. هم اکنون سهام این بانک با نماد دی در بازار فرابورس ایران دادوستد می شود.
به گزارش نبض بورس، بیشتر مردم بانک دی را از زیرمجموعه های بنیاد شهید و امور ایثارگران می دانند اما صورت های مالی این بانک نشان می دهد که بیش از 75 درصد از سهام این بانک در اختیار اشخاص حقیقی می باشد. از دیگر سهامداران این بانک می توان به شرکت آتیه سازان دی (4.4 درصد سهام)، شرکت پاک اندیشان امین (1.8 درصد سهام)، سازمان اقتصادی کوثر (2.3 درصد سهام)، شرکت گروه صنعتی نورد نوشهر (2 درصد سهام)، صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گروه دی (9.8 درصد سهام) و سایر اشخاص حقوقی کمتر از یک درصد (4.3 درصد سهام) را در اختیار دارند.
بررسی صورت های مالی منتهی به 31 شهریورماه 1398 بانک دی نشان می دهد که اوضاع بانک دی چندان مساعد نیست، موضوعی که حسابرس در صورت های مالی این شرکت بدان اشاره کرده است.
صورت های مالی بانک دی نشان می دهد که طی دوره مورد گزارش هزینه سود سپرده ها معادل 2.1 هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمد تسهیلات بوده که با توجه به افزایش هزینه های مطالبات مشکوک الوصول و هزینه های مالی نهایتاً زیان خالص دی به مبلغ 2.5 هزار میلیارد تومان رسیده است.
میزان زیان انباشته بانک دی در شش ماهه اول سال 98 با رشد 30 درصدی از ده هزار میلیارد تومان عبور کرده است و به 10.7 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این میزان زیان انباشته در حالی است که میزان سرمایه ثبتی این بانک 640 میلیارد تومان می باشد. این نشان می دهد که میزان زیان انباشته بانک دی در شش ماهه اول سال جاری به بیش از 16.8 برابر میزان سرمایه آن رسیده است.
همچنین نسبت کفایت سرمایه بانک دی حدود منفی 36 درصد گزارش شده است که از حد نصاب حداقل 8 درصد تعیین شده در بخشنامه شماره 31436/97 مورخ 5 اردیبهشت ماه 1397 کمتر می باشد، بنابراین در رعایت مفاد ماده 116 اساسنامه بانک، هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را برای افزایش سرمایه یا تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی دعوت نماید. همچنین همان گونه که در بالا ذکر شد زیان انباشته بانک در تاریخ ترازنامه بیش از 16.8 برابر سرمایه آن بوده است، بنابراین بانک مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت بوده و ضروری است مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام دعوت و در مورد انحلال یا بقای بانک در چارچوب مقررات اصلاحیه قانون تجارت تصمیم گیری گردد.
شایان ذکر است که طی اطلاعیه منتشر شده در مورخه 11 اسفندماه سال جاری که بر روی سایت کدال قرار گرفت، قرار است بانک دی در مورخه 20 اسفندماه سال جاری مزایده ای برای فروش اموال مازاد خود برگزار کند.
