به گزارش نبض بورس و بر اساس آمار رسمی سازمان امور مالیاتی، درآمدهای مالیاتی ایران در پایان مهر ۱۴۰۴ به سطحی بی‌سابقه رسید و نشان داد که اشخاص حقوقی و شرکت‌های دولتی ستون اصلی بودجه کشور شده‌اند. این جهش مالیاتی نوید کاهش وابستگی به نفت و حرکت به سمت بودجه پایدار را می‌دهد.

تصویری از مالیات ۱۴۰۴؛ چه چیزی از داده‌ها می‌فهمیم؟

کل درآمدهای مالیاتی

کل درآمدهای مالیاتی کشور در پایان مهر ۱۴۰۴ به ۸,۵۴۸,۲۲۲,۳۱۷ میلیون ریال معادل تقریبی ۸٫۵۵ تریلیون تومان رسید.

1. مالیات‌های مستقیم:

   • مبلغ: ۵,۷۴۴,۱۹۴,۹۳۶ میلیون ریال

   • سهم از کل: ۶۷٫۲٪

2. مالیات بر کالاها و خدمات:

   • مبلغ: ۲,۸۰۴,۰۲۷,۳۸۰ میلیون ریال

   • سهم از کل: ۳۲٫۸٪

این ارقام نشان می‌دهد که بخش عمده درآمدهای مالیاتی از مسیر مستقیم (شرکت‌ها و اشخاص حقوقی و حقیقی) تأمین می‌شود، اما سهم مالیات بر کالاها و خدمات نیز با یک سوم از کل، نقش مهمی در بودجه دارد.

جهش در مالیات‌های اشخاص حقوقی 

مالیات اشخاص حقوقی در پایان مهر ۱۴۰۴ به حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی بی‌سابقه که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را به ستون اصلی بودجه کشور تبدیل کرده است. این جهش، نتیجه سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در ممیزی، ردیابی تراکنش‌ها و اتصال سامانه‌های مالیاتی است.

زیرگروه‌ها:

• مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی: حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان

• مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی: حدود ۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان

در مجموع، این دو بخش نزدیک به ۶٫۴٪ از کل مالیات‌های مستقیم را تشکیل می‌دهند، که نشان می‌دهد دولت بخشی از سودآوری شرکت‌های دولتی را از مسیر مالیات به چرخه بودجه بازمی‌گرداند. تمرکز بر بنگاه‌های بزرگ، چه دولتی و چه خصوصی، در کوتاه‌مدت درآمدزا است، اما نیازمند مدیریت دقیق برای جلوگیری از فشار بیش از حد بر تولید و سرمایه‌گذاری در بلندمدت است.

رشد مالیات بر اشخاص حقیقی و ثروت؛ سهم آن‌ها در درآمد مالیاتی

مالیات بر افراد طبیعی شامل مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت، سهم ۱۹٫۵۵٪ از کل درآمدهای مالیاتی را در پایان مهر ۱۴۰۴ به خود اختصاص داده است:

• مالیات بر ثروت: ۲.۵۹٪

• مالیات بر درآمدها: ۱۶.۹۷٪

این ارقام نشان می‌دهد بار مالیاتی بخش خصوصی حقیقی هنوز محدود است، و فشار اصلی بر شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ باقی می‌ماند. با شفاف شدن این داده‌ها، مسیر توسعه پایه‌های جدید مالیاتی، مانند مالیات بر ثروت و مالیات بر عایدی سرمایه، هموار می‌شود.

طلای ۴۰۰۰ دلاری نفس کم آورد

در ادامه حتما بخوانید

تغییر پارادایم در تأمین بودجه؛ مالیات جای نفت را می‌گیرد

سهم بالای مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم در ساختار درآمدی دولت، نشان می‌دهد که سیاست‌های مالی کشور به سمت پایه‌های درآمد پایدار حرکت کرده‌اند. مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی اکنون موتور اصلی تأمین بودجه هستند؛ تغییری که کاهش وابستگی به نفت، افزایش شفافیت جریان پول و مبارزه با فرار مالیاتی را ممکن می‌سازد.

مزایای کاهش وابستگی به نفت:

• کاهش نوسان درآمدی بودجه در برابر شوک‌های جهانی

• افزایش پیش‌بینی‌پذیری سیاست مالی

• تقویت ثبات اقتصاد کلان

• کاهش نیاز به استقراض از بانک مرکزی و مهار تورم

• بهبود ریسک کشور و اثرگذاری مثبت بر رتبه اعتباری

تبدیل مالیات به منبع پایدار بودجه، امکان مدیریت بهتر تورم ساختاری و کسری بودجه مزمن را فراهم می‌کند.

پیامدهای رشد مالیاتی برای بازار سرمایه

الف) شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی:
افزایش مالیات بر عملکرد این شرکت‌ها ممکن است EPS را تعدیل، هزینه مالیاتی را افزایش و توجیه سود تقسیمی (DPS) را تحت فشار قرار دهد. با این حال، شفافیت بیشتر و کاهش عدم‌اطمینان، ریسک ادراک‌شده را کاهش و اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت می‌کند.

ب) صنایع بزرگ:
افزایش مالیات بر صنایع مادر مانند پتروشیمی، فولاد، نفت، بانک‌ها و بیمه‌ها، حاشیه سود کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد، اما ریسک بودجه‌ای کشور را کاهش و ارزش بازار بلندمدت را تقویت می‌کند.

چالش‌های ساختاری که هنوز باقی است

1. تمرکز بیش از حد بر پایه‌های محدود: عمده درآمدها از چند پایه محدود تأمین می‌شود. توسعه پایه‌های جدید مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر سوداگری، توزیع بار مالیاتی را عادلانه‌تر می‌کند.

2. فشار بر بخش رسمی اقتصاد: اقتصاد زیرزمینی همچنان سهم کمی دارد و فشار مالی بیشتر بر بنگاه‌های ثبت‌شده ادامه دارد.

3. نیاز به دیجیتال‌سازی کامل: اتصال کامل داده‌های بانکی، یکپارچگی سامانه‌های گمرکی و رصد هوشمند زنجیره تأمین برای کنترل فرار مالیاتی ضروری است.

جمع‌بندی | آیا موتور مالیات ۱۴۰۴ همچنان روشن می‌ماند؟

در پایان مهر ۱۴۰۴، درآمد مالیاتی کشور بی‌سابقه، حجیم و پایدار است. اشخاص حقوقی و شرکت‌های دولتی ستون فقرات بودجه‌اند و فعال شدن پایه‌های جدید می‌تواند سهم مالیات را برای نخستین‌بار از نفت پیشی دهد. این تحول ساختار مالی دولت و رفتار سرمایه‌گذاران را در بازار سرمایه تغییر می‌دهد و راه را برای بودجه بدون نفت هموار می‌کند.