به گزارش ایسنا، فروشندگان حاضر نیستند حتی در شرایط فعلی که بازار مسکن تحت تاثیر کرونا با افت مواجه شده و معاملات تقریباً قفل شده است، نرخ‌های پیشنهادی را پایین بیاورند.

برخلاف بازار خودرو که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا با کاهش ۷ تا ۱۲ میلیون تومانی قیمت مواجه شد، نرخ‌ها در بازار مسکن با افت چندانی مواجه نبوده است؛ هرچند واسطه‌های ملکی می گویند که در دو هفته اخیر بخصوص هفته‌ی گذشته قیمت‌ها افزایش چندانی نداشته است.

انجماد قیمتی در شرایطی بر بازار ملک حاکم است که رصد بازار مسکن شهر تهران در روز دوشنبه ۱۲ اسفندماه نشان می‌دهد تعداد بازدیدها، تعداد قراردادها و بازخوردهای آگهی‌ها در فضای مجازی به یک چهارم هفته قبل کاهش یافته است.

این در حالی است که گزارشهای میدانی از دو تغییر قیمتی در بازار مسکن متأثر از افزایش نرخ بنزین و انتخابات مجلس شورای اسلامی حکایت دارد؛ به طوری که میانگین قیمت مسکن شهر تهران در بهمن ماه ۱۴ درصد نسبت به آبان ماه افزایش یافت و به رقم بی سابقه ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان در هر متر مربع رسید. البته آمار نشان میدهد نرخ رشد قیمت در مناطق جنوبی تهران بیش‌تر از مناطق شمالی و محدوده پر تقاضا از جمله مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۴ و ۱۵ بوده است.

در این شرایط که قیمت‌های اسمی افزایش پیدا کرده، عمده کارشناسان رکود بازار مسکن در سال ۱۳۹۹ را محتمل میدانند که احتمالاً برای ۱۰ تا ۱۲ فصل نرخ ها دارای ثبات خواهد بود و در واقع با توجه به تورم سیستماتیک در سطح اقتصاد کلان با کاهش قیمت واقعی مسکن مواجه میشویم.

حسین عبده تبریزی - تحلیلگر بازار مسکن - معتقد است: همان قدر که ریزش بورس محتمل و قابل پیش‌بینی است، کاهش قیمت واقعی مسکن نیز به تدریج و در ماه‌های آینده قطعی رخ خواهد داد.

هم‌چنین سلمان خادم‌المله - کارشناس اقتصاد مسکن - می‌گوید: مدت‌هاست قیمت مسکن از تعادل عرضه و تقاضا خارج شده است. بدین معنا که تقاضای مصرفی به شدت سرکوب شده و بسیار کم شده است. قیمت مسکن در تهران به حدود ۱۴ میلیون  تومان در هر متر  مربع  رسیده و اگر متوسط درآمد خانوارهای متوسط را  ۴ تا ۵ میلیون تومان در ماه فرض کنیم ده‌ها سال طول می‌کشد تا یک خانواده بتواند خانه میان‌متراژ در یک جای متوسط تهران خریدار کند. وجوهی که هم‌اکنون به بخش مسکن می‌آید ناشی از سرمایه‌گذاری است. چون با این وضعیت بدترین کار نگه داشتن پول نقد است. ممکن است بعد از افت بازار سرمایه، ‌بخشی از منابع به بازار مسکن حرکت کند ولی به معنای تقاضای مصرفی و رشد قیمت نخواهد بود. معتقدم نهایت افزایش قیمت مسکن برای سال ۱۳۹۹ معادل نرخ تورم عمومی است.