به گزارش نبض بورس؛ موسسه ملل در کنار برخی دیگر از بانک‌های خصوصی، وضعیت مالی قابل قبولی ندارد و با زیان قابل توجهی دست و پنجه نرم می‌کند؛ وضعیتی که باعث شده پس از انحلال و پایان فعالیت بانک آینده، همه نگاه‌ها به این موسسه و برخی بانک‌های خصوصی دیگر باشد تا ببیند سرانجام ان‌ها چه می‌شود؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد موسسه اعتباری ملل با سرمایه ثبتی ۲ همتی، در پایان شهریورماه امسال بیش از ۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشته است که با توجه به سرمایه ثبتی مذکور، آینده فعالیت این موسسه را با چالش مواجه ساخته است. از سوی دیگر، نسبت کفایت سرمایه موسسه ملل در پایان تابستان به منفی ۴۰ درصد رسیده است که با توجه به اختلاف چشم گیرش با سطح مورد قبول بانک مرکزی یعنی مثبت ۸ درصد، سلامت مالی موسسه را زیر سوال برده است.

حال با توجه به این وضعیت مالی و زیان دهی ملل، خبرگزاری فارس در خبری به نقل از منبع آگاه اعلام کرده است: به دلیل ناترازی مالی در موسسه مالی و اعتباری ملل و همچنین سرمایه‌گذاری‌های غیرقانونی این موسسه در حوزه املاک و بنگاه‌داری، بانک مرکزی هیأت‌مدیره فعلی موسسه ملل را طبق ماده ۳۰ قانون جدید بانک مرکزی عزل کرد و با این تصمیم، هیأت سرپرستی منصوب‌شده توسط بانک مرکزی، مدیریت موسسه ملل را بر عهده گرفته است.

در شرایط کنونی با توجه به اطلاعات سایت موسسه ملل؛ چهار نفر به نام های سید امین جوادی (مدیرعامل ملل)، سید مرتضی بکا، محمد حیدرزاده و سید محمدرضا رسولی به عنوان اعضای هیئت مدیره موسسه اعتباری ملل هستند که (طبق ادعای خبرگزاری فارس) با تصمیم اخیر بانک مرکزی، عزل شده اند.

اما ماده ۳۰ در قانون جدید بانک مرکزی چه می‌گوید؟

این ماده قانونی با عنوان «تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری» بیان می‌کند:

ماده ۳۰ ـ چنانچه مؤسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت، آنها را به طور کامل یا مؤثر اجرا نکند، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأت‌مدیره و هیأت‌عامل مؤسسه اعتباری را پس از تأیید رئیس‌کل به هیأت‌عالی ارائه کند.

در صورت تصویب هیأت عالی، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند.

نصب هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری تابع ترتیبات زیر است:

۱ـ معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ظرف حداکثر پنج روزِ کاری پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه هیأت‌عالی، هیأت سرپرستی موقت را به رئیس‌کل پیشنهاد و پس از موافقت رئیس‌کل، حکم وی را صادر نماید و مراتب را به نحو مقتضی برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال کند. معاونان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی به پیشنهاد رئیس هیأت سرپرستی موقت با حکم معاون تنظیم‌گری و نظارت منصوب می‌شوند. همچنین معاون تنظیم‌گری و نظارت مجاز است با موافقت رئیس‌کل نسبت به عزل هیأت سرپرستی موقتِ مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی اقدام کند.

۲ـ پس از انتصاب هیأت سرپرستی موقت، کلیه وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره و هیأت‌عامل به هیأت سرپرستی موقت منتقل شده و اعضای هیأت‌مدیره و هیأت‌عامل برکنار می‌شوند. همچنین در طول مدتی که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می‌شود، اختیارات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده مؤسسه اعتباری توسط هیأت‌عالی اعمال خواهد شد.

۳ـ مدت سرپرستی حداکثر یک‌سال است. هیأت‌عالی می‌تواند با پیشنهاد رئیس‌کل، مدت سرپرستی را برای دو دوره دیگر تمدید کند. تمدید بیش از دو دوره منوط به تصویب دوسوم اعضای هیأت‌عالی است.

۴ـ از تاریخ قطعی‌شدن انتصاب هیأت سرپرستی موقت، اقدامات و دستورات هیأت مزبور در چارچوب این قانون و مقررات و دستورات ابلاغی بانک مرکزی برای سهامداران، بستانکاران، سپرده‌گذاران، بدهکاران، مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی لازم‌الاتباع است.

۵ ـ چنانچه رئیس‌کل در هر مرحله از دوره‌ای که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می‌شود، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر بر وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری به شرایط مطلوب بازگشته است، باید مراتب را به هیأت‌عالی گزارش کند. در صورت تأیید گزارش رئیس‌کل توسط هیأت‌عالی، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است با دعوت از سهامداران مؤسسه اعتباری و تشکیل مجمع عمومی، مدیریت مؤسسه اعتباری را به مدیران منتخب مجمع منتقل نماید.

۶ ـ هیأت سرپرستی موقت متشکل از حداقل سه یا پنج عضو است که از میان افراد خبره بانکیِ صاحب‌صلاحیت، مورد اعتماد و دارای حداقل پنج سال سابقه مدیریت ارشد بانکی انتخاب می‌شوند. معاون تنظیم‌گری و نظارت با تأیید رئیس‌کل، یک نفر از اعضای هیأت سرپرستی موقت را به‌عنوان رئیس هیأت و یک نفر دیگر را به‌عنوان نایب‌رئیس منصوب می‌کند. وظایف و اختیارات رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل مؤسسه اعتباری به رئیس هیأت سرپرستی موقت منتقل می‌شود.

۷ـ در صورت ورود مؤسسه اعتباری به فرایند گزیر، اختیارات و وظایف هیأت سرپرستی موقت به مدیر گزیر منتقل می‌شود. سایر اختیارات و وظایف مدیر گزیر در حدود قوانین به تصویب هیأت‌عالی می‌رسد و مدیر گزیر بر اساس اختیارات و وظایف محوله در برابر هیأت‌عالی پاسخگوست. به‌منظور پیشبرد اجرای فرایند گزیر، مدیر گزیر می‌تواند برای هر یک از مؤسسات اعتباریِ واردشده به فرایند گزیر، هیأت اجرای گزیر منصوب نماید. هیأت اجرای گزیر متشکل از سه یا پنج نفر متخصص بانکیِ مورد وثوق، امین، دارای حداقل ده سال سابقه کاری مرتبط و آشنا با روش‌های گزیر خواهد بود.