به گزارش نبض بورس، بر اساس تصمیمات شورای عالی کار و مطابق با رویه سال‌های گذشته، حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ با افزایش همراه خواهد بود. هم‌زمان، مرحله سوم طرح متناسب‌سازی حقوق نیز در سال آینده ادامه می‌یابد؛ طرحی که به گفته مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، با هدف جبران کاهش قدرت خرید و اصلاح ضریب مستمری‌ها طراحی شده است.

افزایش سالانه حقوق بازنشستگان

مطابق قانون، میزان افزایش حقوق بازنشستگان هر ساله در اسفندماه و پس از بررسی شورای عالی کار اعلام می‌شود. این افزایش که با تأیید هیأت وزیران اجرا می‌گردد، مستقل از قانون بودجه سالانه کشور است.
بر اساس روند سال‌های گذشته، افزایش حقوق در بازه ۲۰ تا ۴۵ درصد متغیر بوده است؛ به‌گونه‌ای که حداقل‌بگیران بیشترین رشد حقوق را تجربه کرده‌اند و سایر سطوح مزدی نیز بین ۲۵ تا ۳۵ درصد افزایش داشته‌اند. پیش‌بینی می‌شود این روند در سال ۱۴۰۵ نیز تداوم داشته باشد.

جزئیات مرحله سوم اجرای طرح متناسب‌سازی

بنفشه محمودیان، مدیرکل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی، اعلام کرده است که مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از امسال آغاز شده و در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه می‌یابد.
به گفته او، تاکنون بیش از ۳۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این مرحله پرداخت شده است. محمودیان هدف این مرحله را جبران ۹۰ درصد کاهش ضریب مستمری‌ها نسبت به حداقل دستمزد زمان بازنشستگی عنوان کرد.

بودجه اجرای طرح در سال ۱۴۰۵

بر اساس جزء (۲) بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، صندوق‌های بازنشستگی مکلفند طرح متناسب‌سازی حقوق را در چارچوب اعتبارات مصوب ادامه دهند.
هزینه ماهانه اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند ادامه اجرای این سیاست، علی‌رغم فشارهای مالی بر صندوق‌ها، نقش مؤثری در بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید بازنشستگان داشته است.

پیش‌بینی میزان افزایش حقوق در سال آینده

با توجه به ترکیب دو سیاست افزایش سالانه حقوق و متناسب‌سازی، انتظار می‌رود دریافتی بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ رشد قابل توجهی داشته باشد.
طبق برآوردها، مبلغ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ بین ۳ تا ۵ میلیون تومان بوده و احتمال می‌رود این میزان در سال آینده نیز در همین محدوده یا کمی بیشتر تعیین شود.

جمع‌بندی

ادامه اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالانه، می‌تواند در سال ۱۴۰۵ نقطه عطفی در بهبود وضعیت اقتصادی بازنشستگان باشد. کارشناسان معتقدند در صورت تداوم این سیاست، اختلاف دریافتی بازنشستگان با شاغلان کاهش یافته و قدرت خرید این قشر به‌تدریج ترمیم خواهد شد.