پیگیری ماجرای واگذاری پُرابهام «آلومینیوم پارس» و ایستادگی «فنوال»؛ از ورشکستگی تا دیوان عالی

به گزارش نبض بورس، ما، جمعی از سهامداران خرد شرکت نورد آلومینیوم، با نگرانی عمیق نسبت به روند واگذاری آلومینیوم پارس و تأخیر در اجرای احکام قضایی، از سایت نبض بورس درخواست می‌کنیم این پرونده را به صورت دقیق و مستمر پیگیری کرده و اطلاع‌رسانی کند.

ماجرای آلومینیوم پارس چیست؟

در صنعتی‌ترین استان کشور، پرونده‌ای در جریان است که می‌تواند نمادی از ضعف‌های فرآیند واگذاری، حقوق سهامداران و شفافیت مالی باشد. شرکت آلومینیوم پارس، با سابقه‌ای دیرینه، در سال ۱۳۹۳ ورشکسته شناخته شد؛ اما آنچه در ادامه رخ داد، زنجیره‌ای از تصمیم‌های پرابهام را به همراه داشت که مقررات ورشکستگی، منافع سهامداران عمده و فرآیند واگذاری را به چالش کشید. در این میان، شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم (با نماد «فنوال») که سهامدار ۵۸٫۸٪ آلومینیوم پارس بود، به صحنه آمد تا از حقوق خود دفاع کند. گزارش حاضر می‌کوشد ابعاد این ماجرا را – از واگذاری تا حکم دیوان عالی – بررسی کند.

زمینه و اتفاقات اولیه

شرکت آلومینیوم پارس که سال‌ها در صنعت آلومینیوم فعالیت داشت، به دلیل تأخیر در تسهیلات بانکی و مشکلات جاری به ورشکستگی رسید و مدیریت آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری تهران واگذار شد.
در ادامه، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰، اداره تصفیه تهران — شعبه چهارم — دارایی‌های شرکت را خارج از ضوابط مزایده به شرکت صنایع آلومینیوم خاتم اراک واگذار کرد.
در این بین، فنوال به عنوان سهامدار عمده، دادخواستی برای توقف و ابطال این واگذاری ارائه داد و روند قضایی پیچیده‌ای آغاز شد.

محورهای چالش‌برانگیز واگذاری

در گزارش‌های منتشر شده، چند نکته کلیدی به عنوان علت مخالفت مطرح شده است:

• فروش اموال ورشکسته خارج از مزایده و بدون رعایت تشریفات قانونی.

• پرداخت ثمن معامله در اقساط بلندمدت (۳۰ ماهه) به جای حداکثر سه ماه طبق قانون تصفیه امور ورشکستگی.

• ارزیابی دارایی‌ها ظاهراً پایین‌تر از قیمت روز بازار و عدم برگزاری مزایده حضوری که می‌توانست قیمت بهتری حاصل کند.

• با وجود ارزش بالای دارایی‌ها نسبت به بدهی‌های تأیید شده، واگذاری به شیوه‌ای انجام شده که ظاهراً به نفع خریدار بوده و حقوق بستانکاران و سهامداران را خدشه‌دار کرده است.

مسیر قضایی و نتیجه فعلی

فنوال پس از شکایت و ارائه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری، موفق شد دستور توقف حکم واگذاری را در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ از دیوان عالی کشور بگیرد.
شعبه اول دیوان عالی کشور بعنوان مرجع رسیدگی به اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری وارد ماهیت شده و بتاریخ ۰۵/۰۵/۱۴۰۴ دادنامه‌ای صادر کرده و حکم ابطال واگذاری به شیوه غیر مزایده‌ای توافقی برای اقساط ۳۰ ماهه را قطعی و برای اجرای حکم به اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران ابلاغ کرد.
موضوعی که اینک باعث نگرانی و اعتراض سهامداران عمده و خرد شرکت آلومینیوم پارس شده است، تاخیر خسارت‌بار در اجرای حکم و اعاده به وضعیت سابق یعنی خلع ید از خریدار و انتقال مدیریت شرکت به اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران می‌باشد.

به همین دلیل، ما سهامداران خرد از نبض بورس انتظار داریم که این ماجرا را پوشش خبری بدهد و پیگیری مداوم داشته باشد.