به گزارش نبض بورس، رشد معاملات آنلاین طلا باعث اختلاف میان اتاق اصناف و بانک مرکزی شده است؛ اصناف هشدار می‌دهند که نظارت یکسان بر طلای آب‌شده و مصنوعات طلا اشتباه و مغایر قانون است..

در پی رشد چشمگیر معاملات طلا در پلتفرم‌های آنلاین، بحث نظارت و صدور مجوز برای این فعالیت‌ها میان اتاق اصناف ایران و بانک مرکزی بالا گرفته است. دبیرکل اتاق اصناف می‌گوید ورود بانک مرکزی به صدور مجوز برای فروش مجازی طلا «غیرقانونی» است و باعث تداخل وظایف و تضاد منافع می‌شود.

 اختلاف بر سر مرجع صدور مجوز

احسان سقایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران، تأکید کرد: طبق ماده ۲ و ۸۷ قانون نظام صنفی، تمام فعالان اقتصادی در فضای مجازی باید از اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی، زیر نظر اتاق اصناف، پروانه فعالیت دریافت کنند.
به گفته او، بانک مرکزی تنها می‌تواند نقش ناظر را ایفا کند و صدور مجوز از سوی این نهاد، خارج از حدود قانونی است.

تفکیک میان طلای آب‌شده و مصنوعات

سقایی هشدار داد که نباید میان طلای آب‌شده و مصنوعات طلا یکسان رفتار شود؛ چراکه ماهیت و مقررات هر دو متفاوت است.
او گفت: «طلای آب‌شده، ماده اولیه ساخت طلاست و نباید مستقیماً در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد. اما فروش مصنوعات طلا در پلتفرم‌ها مشابه فروشگاه‌های فیزیکی است و باید زیر نظر اتحادیه‌های صنفی انجام شود.»

نظارت بله، دخالت نه

دبیرکل اتاق اصناف با اشاره به حساسیت نهاد‌های حاکمیتی نسبت به معاملات دیجیتالی طلا افزود: «نظارت بانک مرکزی بر ذخیره فیزیکی طلا در بانک‌ها مانند بانک کارگشایی و بانک ملت اقدام مثبتی است، اما دخالت در صدور مجوز کسب‌وکار‌ها قانونی نیست.»

نگرانی از تداخل وظایف

سقایی تأکید کرد که ورود بانک مرکزی به فرایند صدور مجوز می‌تواند موجب ابهام، موازی‌کاری و اختلاف میان نهاد‌ها شود و در نهایت، امنیت سرمایه‌گذاران و شفافیت بازار طلا را تحت تأثیر قرار دهد.

جمع‌بندی:
با داغ‌تر شدن معاملات طلا در فضای مجازی، اختلاف میان بانک مرکزی و اتاق اصناف بر سر مرجع نظارت و صدور مجوز، به یکی از چالش‌های جدی بازار طلا تبدیل شده است؛ موضوعی که در صورت تداوم، می‌تواند ساختار قانونی تجارت دیجیتال طلا را با ابهام مواجه کند.