به گزارش نبض بورس، مرکز مبادله ارز و طلای ایران از برگزاری حراج جدید شمش طلا در روز یکشنبه خبر داد؛ متقاضیان برای حضور در این حراج باید تا پایان روز شنبه وجه تضمین و مدارک لازم را ارائه دهند.

یکصد و سی‌ودومین دوره حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران روز یکشنبه برگزار می‌شود. بر اساس اطلاعیه رسمی، واجدان شرایط تا ساعت ۲۴ روز شنبه (دهم آبان) فرصت دارند با واریز مبلغ یک میلیارد تومان به‌عنوان وجه الضمان برای هر قطعه شمش، در این حراج شرکت کنند.

طبق شیوه‌نامه مهرماه ۱۴۰۴، تنها سه گروه مجاز به خرید شمش هستند:
۱. فروشندگان عمده شمش طلا
۲. تولیدکنندگان و سازندگان مصنوعات طلا
۳. خرده‌فروشان طلای آب‌شده

همچنین شرکت در این حراج تنها برای دارندگان پروانه کسب معتبر و ثبت‌شده در درگاه ملی مجوز‌ها امکان‌پذیر است.

شرایط حضور بانک‌ها در حراج

بر اساس اعلام مرکز مبادله، بانک‌های عامل نیز می‌توانند با تأیید بانک مرکزی در فرآیند خرید شمش طلا شرکت کنند. با این حال، حضور بانک‌ها در هر نوبت حراج منوط به دریافت مجوز اختصاصی برای همان جلسه است و سقف خرید آنان نیز توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.

مدارک موردنیاز برای خریداران جدید

متقاضیان تازه‌وارد باید مدارکی از جمله نامه رسمی درخواست شرکت در حراج، تعهدنامه محرمانگی، کارت ملی، شناسه پروانه کسب، گواهی امضا و وکالت‌نامه رسمی قابل استعلام را ارائه کنند.
برای متقاضیان سابق، ارائه نسخه به‌روزشده این مدارک در صورت تغییر الزامی است.

سقف خرید و روش معامله

بر اساس دستورالعمل مرکز مبادله، حراج‌ها در دو بخش خرد و عمده برگزار می‌شود.

در حراج خرد، هر متقاضی می‌تواند بین یک تا پنج قطعه شمش یک‌کیلویی خریداری کند.

در حراج عمده، امکان خرید یک تا چهار بسته شمش (هر بسته شامل پنج قطعه) وجود دارد.
به این ترتیب، سقف خرید هر متقاضی در هر هفته تقویمی ۲۵ قطعه شمش طلا تعیین شده است.

معاملات در مرکز مبادله به‌صورت حضوری و نقدی انجام می‌شود و کارمزد هر طرف معامله دو در هزار ارزش کل معامله است.

قیمت پایه و نحوه تعیین آن

حداقل قیمت پیشنهادی هر شمش توسط عرضه‌کننده در روز حراج تعیین می‌شود. این نرخ در فرم رسمی درخواست شرکت در جلسه حراج ثبت و به هیات حراج ارائه خواهد شد.
طلا‌های عرضه‌شده در این مرکز از نوع استاندارد با عیار ۹۹۵ در هزار هستند.

جمع‌بندی

برگزاری مستمر حراج شمش طلا در مرکز مبادله، بخشی از سیاست دولت برای شفاف‌سازی معاملات طلا و سامان‌دهی عرضه شمش استاندارد است. کارشناسان معتقدند این روند می‌تواند به کنترل نوسانات بازار طلا و جلوگیری از قاچاق و معاملات غیررسمی کمک کند.