به گزارش نبض بورس، بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا پنجم آبان‌ماه، مجموعاً ۳۳ میلیارد و ۶۳۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاها و خدمات در کشور تخصیص یافته است. در این میان، بخش صنایع حمل‌ونقل و خودروسازی با دریافت ۴ میلیارد و ۹۳۹ میلیون دلار، یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان ارز بوده است.

با این حال با توجه به وضعیت واردات خودرو، به نظر می‌رسد بخش عمده این منابع ارزی نه برای واردات خودرو، بلکه برای مونتاژ، تأمین قطعات و مواد اولیه تولید داخل هزینه شده است. حتی سید حامد عاملی، معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت ۲۵ شهریور ماه در همایش استراتژی صنعت خودرو در سایه جنگ گفته بود که «حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص نیافته است.»

از سوی دیگر بر اساس آمار رسمی گمرک ایران، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، بیش از ۲۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده است؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۲۲ هزار و ۲۵۳ دستگاه) رشد ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد.

از لحاظ ارزشی نیز مجموع خودروهای وارد شده در نیمه نخست امسال ۵۵۷ میلیون دلار بوده که در مقایسه با ۴۳۸ میلیون دلار سال گذشته، رشد ۲۷ درصدی را ثبت کرده است.

با این حال، کارشناسان تأکید دارند که تمامی این خودروها حاصل ثبت‌سفارش‌های سال گذشته‌اند، چرا که طبق گفته عاملی از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، هیچ ارزی برای واردات خودرو تخصیص نیافته و هیچ ثبت‌سفارشی انجام نشده است. بنابراین به نظر می‌رسد هر ارزی هم که تخصیص یافته از سهمیه‌های سال گذشته بوده یا اینکه واردات خودرو تنها از مسیر سپرده‌های ارزی اشخاص صورت گرفته است.

همچنین در حالی که دولت از ابتدای سال بر تدوین و اصلاح مکرر آئین‌نامه‌های واردات خودرو تأکید داشته، اما این تغییرات در عمل به انسداد مسیر واردات منجر شده است.

در تیرماه امسال، دولت تعرفه‌ای پلکانی بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد برای واردات خودرو تعیین کرد، اما نهادهای نظارتی این نرخ را مغایر با تعرفه ۱۰۰ درصدی مصوب در قانون بودجه دانستند. پس از اصلاحیه دولت و تعدیل پلکان‌ها، مجلس بار دیگر این نرخ را خلاف قانون تشخیص داد. از آن زمان تاکنون نیز هیچ تعرفه نهایی جدیدی اعلام نشده است.

این وضعیت در حالیست که مقرر بود طی سال جاری ۹۸ هزار دستگاه خودرو با پشتوانه تخصیص دو میلیارد یورو ارز وارد کشور شود. | تجارت نیوز