مقصر کمبود و گرانی برنج کیست؟

به گزارش نبض بورس، گرانی قیمت برنج وارداتی (پاکستانی) اخیراً بر سر زبان‌ها افتاده است. از تاجر و فعال بازار برنج گرفته تا کشاورز و مصرف‌کننده از قیمت ۱۸۰ تا ۲۰۰‌هزار تومانی برنج پاکستانی گلایه می‌کنند. برخی از سود بالای واردکنندگان سخن می‌گویند و برخی از کمبود برنج خارجی و سیاست‌های غلط وزارت جهاد کشاورزی پرده برمی‌دارند. گفته می‌شود دولت ارز ترجیحی ۲۸‌هزارو۵۰۰ تومانی برای واردات برنج تخصیص داده است تا بازار تنظیم شود، اما نه تنها قیمت‌ها متعادل نشده، بلکه برنج پاکستانی و هندی هم از سفره‌های مردم حذف شده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج در خصوص کمبود برنج وارداتی در بازار می‌گوید: سیاست‌های غلط وزارت جهاد کشاورزی و ممنوعیت واردات برنج در سه ماهه نخست امسال، بازار را با کمبود مواجه کرد، اما نکته مهم این است که دولت از سال گذشته و شش ماهه امسال ارز واردات این کالا را تخصیص نداده است. در حال حاضر دولت ۷۵۰‌میلیون یورو به واردکنندگان بدهکار است و به دلیل عدم‌تخصیص ارز، تجار امکان واردات ندارند، زیرا تاجر خارجی دیگر کالای خود را اعتباری به ایرانی‌ها نمی‌فروشد، از این رو قیمت برنج‌های وارداتی هم نجومی شده است.

افزایش ۲۰۰‌درصدی قیمت برنج در نیمه نخست امسال موجب حذف این کالای ضروری از سفره‌های بسیاری از مردم و سبد معیشت اقشار ضعیف و متوسط جامعه شد. در این میان، وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه به کاهش واردات برنج در نیمه نخست امسال و کاهش تولید برنج ایرانی به دلیل کمبود آب و خشکسالی با خوش‌بینی به مردم کاهش قیمت‌ها بعد از برداشت برنج در شهریور را وعده داد. حال با گذشت ۴۰ روز از تاریخ برداشت برنج ایرانی، قیمت‌ها سر به فلک کشیده است. برنج ایرانی بالای ۳۰۰‌هزار تومن و برنج‌های وارداتی مانند پاکستانی که برنج سفید هستند و رقیب برنج داخلی قیمت‌های متفاوتی در بازار دارند، قیمت برخی از اقلام آن تا ۱۶۰ تا ۱۸۰‌هزار تومان هم رسیده است.

یک عضو اتاق بازرگانی: برنج دبش در راه است

در روزهای اخیر فیلمی از یک عضو اتاق بازرگانی ایران وایرال شده است که در آن با انتقاد از گرانی قیمت برنج خارجی، از رانت بالای واردکنندگان و دلالان پرده برمی‌دارد.

محمدحسین روشنک، رئیس اتاق بازرگانی خراسان‌شمالی در دولت شهید رئیسی نسبت به رانت بالای واردات هشدار می‌دهد و ادعا می‌کند قیمت برنج پاکستانی در کشور مبدأ یک دلار است، اما با اینکه دولت ارز ترجیحی برای واردات آن تخصیص می‌دهد، با قیمت‌های ۱۸۰تا ۲۰۰‌هزارتومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. اگر دولت (شهید رئیسی) تدبیر نکند، ماجرای چای دبش در خصوص برنج نیز به زودی رخ می‌دهد.

واقعیت ماجرا چیست؟

مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج در گفت‌وگو با «جوان» در خصوص دلایل گرانی قیمت برنج ایرانی و خارجی می‌گوید: خرداد ماه امسال شهرزاد مشیری، معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش واردات برنج پاکستانی را متوقف کرد. تشکل‌ها و انجمن‌های مرتبط با این محصول نامه‌نگاری‌های بسیاری انجام دادند تا واردات برقرار شود، اما موفق نشدند.

وی می‌افزاید: برنج پاکستانی ۳۰‌درصد در بازار ایران سهم دارد. نوع پرمحصول و درجه یک آن رقیب برنج ایرانی است. متأسفانه معاون بازرگانی وزارت جهاد، قیمت ارزی برنج وارداتی را نیز کاهش داد و از خرداد ماه بعد از دو ماه ممنوعیت، واردکنندگان مکلف شدند برنج‌های ارزان و کمتر از ۹۰۰یورو وارد کنند. این سیاست غلط وزارتخانه جهاد موجب کاهش حجم برنج خارجی در بازار شد و در فصل برداشت در شهریور، قیمت انواع ایرانی آن ارزان نشد، زیرا رقیبی در بازار نبود که برنج داخلی با آن رقابت کند و ارزان شود.

وی تأکید می‌کند: بعد از استعفای مشیری اعلام شد بخش خصوصی ۱۵۰‌هزار تن برنج برای تأمین ذخایر استراتژیک بازرگانی دولتی وارد می‌کند، اما به دلیل بدهی به طرف‌های خارجی فقط۲۵‌هزار تن آن وارد و تحویل شد.

بدهی ۷۵۰‌میلیون یورویی بانک مرکزی به واردکنندگان برنج

کشاورز دلیل گرانی قیمت برنج‌های وارداتی به ویژه پاکستانی را کمبود و عدم‌نظارت بر بازار می‌داند و می‌گوید: بانک مرکزی از سال گذشته تا شش ماهه امسال هیچ ارزی بابت واردات برنج نپرداخته و حدود ۷۵۰‌میلیون یورو به واردکنندگان بدهکار است. واردکننده ۱۸ماهه برنج وارد و توزیع کرده و حتی یک دلار هم ارز نگرفته است، آقایان چگونه قیمت واردات را می‌توانند تخمین بزنند.

وی به اظهارات روشنک، عضو اتاق بازرگانی ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: برخی افراد بدون توجه به قیمت برنج در مبدأ و هزینه‌های حمل ونقل و کارگر تلاش می‌کنند واردات را زیر سؤال ببرند. در حالی که وزارت جهاد، سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد موظفند تخصیص ارز را برحسب هزینه‌های واردات محاسبه و بپردازند.

منبع: مشرق نیوز