به گزارش نبض بورس، امیرمحمد گلوانی درباره روند تغییرات قیمت ارز در روز‌های گذشته و پیش‌بینی جهت حرکت آن در هفته آینده اظهار داشت: پس از دو ماه پرالتهاب شهریور و مهر، از ابتدای دهه نخست مهرماه، بازار ارز حدود بیش از ۲۰ روز است که در مسیر اصلاحی قرار گرفته است. حتی در روز‌های دهم و یازدهم مهر، نرخ ارز در بازار تا سطوح بالای ۱۱۸ هزار تومان نیز افزایش یافت. به نظر می‌رسد عوامل اصلی رشد نرخ ارز در دو ماه اخیر، افزایش ریسک‌های سیاسی و همچنین افزایش تقاضا در بازار با انگیزه‌های مختلف ـ اعم از تقاضا‌های تجاری، سفته‌بازی و غیرتجاری ـ بوده است. این شرایط موجب شد نرخ ارز که در ابتدای شهریورماه در سطحی بالاتر از ۹۰ هزار تومان قرار داشت، نهایتاً تا دهم مهر به حدود ۱۱۸ هزار تومان برسد.

او ادامه داد: در این میان، باید موضوع اسنپک‌بک را نیز به مجموعه عواملی افزود که بر فضای سیاسی و اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده‌اند. همان‌گونه که مشاهده شد، با انتشار خبر فعال شدن مکانیسم ماشه در حدود ششم شهریور، بازار در عرض چند روز شاهد جهشی قابل‌توجه، در حدود ۱۰ درصد بود. سپس، با قطعی شدن موضوع اسنپ بک در اوایل مهرماه، مجدداً جهشی حدود ۱۰ درصد در بازار رخ داد و پس از آن، بازار در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

به گفته گلوانی، به نظر می‌رسد عواملی مانند توافق قاهره و بیانیه مشترک چین و روسیه که در آن دو کشور اعلام کردند تحریم‌های سازمان ملل را علیه ایران به رسمیت نمی‌شناسند موجب شدند نرخ ارز در فضایی اصلاحی قرار گیرد. این روند کاملاً طبیعی است، چراکه در نوسانات کوتاه‌مدت، عوامل انتظاری و روانی نقش بسیار مهم‌تری در جابه‌جایی نرخ ارز دارند.

این اقتصاددان در ادامه گفت: با این حال، در میان‌مدت و بلندمدت، تعیین‌کننده اصلی نرخ ارز، متغیر‌های بنیادی اقتصاد کلان کشور است؛ از جمله مازاد رشد نقدینگی نسبت به رشد اقتصادی، تراز تجاری و تراز پرداخت‌های خارجی که در نهایت مسیر نرخ ارز را مشخص می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی نمی‌توان انتظار چندانی برای کاهش نرخ ارز به حوالی ۱۰۰ هزار تومان داشت. نرخ فعلی که در روز‌های اخیر در محدوده شش تا هفت هزار تومانی نوسان دارد، به اعتقاد من می‌تواند به عنوان کف قیمتی ارز در نیمسال دوم سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شود؛ مگر آنکه گشایشی جدی در فضای سیاسی و ژئوپلیتیکی کشور رخ دهد و سایه ریسک‌های سیاسی از اقتصاد ایران کاهش یابد.

وی در پایان تاکید کرد: ناگفته نماند که حتی در صورت حل کامل مسائل سیاسی نیز، تا زمانی که اقتصاد کشور با تورم‌های بالای ۴۰ درصد، رشد مازاد نقدینگی و چالش در تراز ارزی مواجه است، و از سوی دیگر میانگین خروج سرمایه از حدود ۱۵ میلیارد دلار به بیش از ۲۰ میلیارد دلار افزایش یافته است، متاسفانه به احتمال زیاد روند تضعیف پول ملی در بلندمدت همچنان ادامه خواهد داشت. | اقتصاد 24