رکود مسکن در ایران؛ سقوط ۴۰ درصدی پروانه‌های ساختمانی در دو سال اخیر

به گزارش نبض بورس، بخش مسکن در ایران، به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی، طی سال‌های اخیر تحت‌تأثیر تورم، رکود و نوسانات سیاستی قرار گرفته است. بررسی داده‌های رسمی مرکز آمار ایران درباره‌ی شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی و تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده نشان می‌دهد که اقتصاد مسکن کشور در فاصله‌ی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ از مسیر رشد خارج شده و وارد دوره‌ای از رکود همراه با تورم ساخت شده است.

افت قابل‌توجه صدور پروانه‌های ساختمانی

براساس داده‌های رسمی مرکز آمار، روند صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرها از بهار ۱۴۰۲ تاکنون به‌شدت کاهش یافته است. تعداد پروانه‌های صادرشده از ۳۷۸۹۷  فقره در بهار ۱۴۰۳ به ۲۹۲۹۵ فقره در ۱۴۰۴ رسیده که به معنای ۲۲.۷ درصد کاهش است. 

 

 

رکود ساختمانی در سایه‌ی جهش هزینه‌ها و افت صدور پروانه‌های ساخت (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)

در فاصله‌ی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران برای شهر تهران، از ۵۵.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این افت ظاهری در نرخ رشد، به معنای کاهش قیمت نیست، بلکه نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز همچنان ادامه دارد، فقط با سرعت کمتر. در میان نهاده‌ها، آهن‌آلات و میلگرد، سیمان و مصالح پایه همچنان بیشترین سهم را در افزایش هزینه‌های پروژه‌ها دارند.

با توجه به جایگاه تهران به‌عنوان مرکز قیمت‌گذاری و مبادله مصالح ساختمانی کشور، تغییرات قیمتی در پایتخت معمولاً به سرعت به سایر استان‌ها سرریز می‌کند. در نتیجه، روند افزایش هزینه‌های ساخت در شهرهای دیگر نیز کمابیش مشابه تهران بوده و کل کشور را درگیر رکود ساختمانی کرده است.

 

 

• شاخص کل نهاده‌های ساختمان در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰ درصد افزایش سالانه داشته، یعنی تورم ساخت کاهش یافته اما هنوز بالاتر از سطح توان مالی سازندگان است.

• در مقایسه با سال ۱۴۰۰ که رشد نهاده‌ها بیش از ۵۵ درصد بود، اکنون بازار مصالح در ظاهر آرام‌تر اما در رکود قیمتی ناشی از کاهش تقاضا قرار دارد.

• بیشترین افت قیمتی در گروه‌های چوب، آهن‌آلات و خدمات ساختمانی دیده می‌شود، نشانه‌ای از توقف پروژه‌ها و کاهش فعالیت عمرانی.

رکود ساخت‌وساز، بیکاری و افت قدرت خرید

رکود در بخش ساختمان صرفاً به معنای کاهش فعالیت‌های عمرانی نیست؛ بلکه پیامدهای اقتصادی گسترده‌تری دارد. بخش ساختمان یکی از بخش‌های اشتغال‌زای اقتصاد ایران است و افت ساخت‌وساز می‌تواند به افزایش نرخ بیکاری در مشاغل مرتبط مانند مصالح‌فروشی، حمل‌ونقل، خدمات مهندسی و کارگری منجر شود.

از سوی دیگر، افزایش مداوم هزینه‌های ساخت و کاهش توان سازندگان، در کنار ضعف قدرت خرید خانوارها، سبب شده است که تقاضا برای خرید مسکن واقعی کاهش یابد. در این میان، فشار بازار به سمت اجاره‌نشینی بیشتر شده و خانوارهای کم‌درآمد، سهم بیشتری از درآمد خود را صرف اجاره می‌کنند.

به گفته‌ی تحلیلگران، این چرخه‌ی «گرانی مصالح – رکود ساخت‌وساز – رشد اجاره‌نشینی» اکنون به یک الگوی پایدار در اقتصاد شهری ایران تبدیل شده است.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار مسکن

در حالی‌که تورم نهاده‌های ساختمانی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های قبل اندکی کاهش یافته، اما هنوز سطح قیمت‌ها بسیار بالا است. رکود سرمایه‌گذاری در مسکن، نبود تسهیلات مؤثر بانکی و نرخ بهره‌ی بالا، انگیزه‌ی تولیدکنندگان را کاهش داده است.
در چنین شرایطی، بازار مسکن در معرض دو چالش هم‌زمان قرار دارد:
۱. افزایش قیمت تمام‌شده‌ی ساخت به دلیل بالا بودن هزینه نهاده‌ها،
۲. کاهش عرضه‌ی جدید به دلیل افت صدور پروانه‌های ساختمانی.

این وضعیت در صورت ادامه، می‌تواند در سال‌های آینده باعث افزایش دوباره قیمت مسکن و تشدید نابرابری در دسترسی به مسکن مناسب شود.

 جمع‌بندی

داده‌های رسمی مرکز آمار ایران تصویری نگران‌کننده از وضعیت فعلی بازار مسکن ترسیم می‌کنند.افزایش مداوم هزینه‌های ساخت، کاهش ۴۰ درصدی صدور پروانه‌ها، و افت توان مالی خانوارها موجب شده است تا بازار ساخت‌وساز وارد رکودی عمیق و چندبعدی شود.

تهران به‌عنوان شاخص قیمتی کشور، با وجود کاهش آهنگ تورم نهاده‌ها، همچنان بالاترین نرخ افزایش هزینه‌ها را تجربه می‌کند. اثر این افزایش، به سایر استان‌ها سرایت کرده و بازار مسکن را در سراسر کشور متأثر ساخته است.

در کنار رشد بیکاری در بخش ساخت‌وساز، کاهش قدرت خرید خانوارها و گسترش اجاره‌نشینی، ضرورت اجرای سیاست‌های حمایتی و تسهیلات مؤثر بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. در غیر این صورت، بحران عرضه و رکود سرمایه‌گذاری می‌تواند در آینده نزدیک به افزایش نابرابری مسکن و کاهش رفاه شهری منجر شود.