اخبار فوری
کلاف سردرگم قیمتگذاری خودرو؛ صمت، قانون شورای رقابت را دور زد؟
کد خبر: ۱۱۲۷۶۶
۱۹:۵۱
۱۴۰۴/۰۷/۲۱
ماجرای افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو به نمونهای آشکار از تأخیر، ابهام و کمکاری در نظام قیمتگذاری تبدیل شده است؛ جایی که وزارت صمت و سازمان حمایت برخلاف نص صریح دستورالعمل شورای رقابت، در آخرین روز مهلت قانونی اقدام به اعلام قیمتها کردند — آنهم نه از مسیر قانونی «سامانه ۱۲۴»، بلکه از طریق یک خبرگزاری!
به گزارش نبض بورس، ماجرای افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو به نمونهای آشکار از تأخیر، ابهام و کمکاری در نظام قیمتگذاری تبدیل شده است؛ جایی که وزارت صمت و سازمان حمایت برخلاف نص صریح دستورالعمل شورای رقابت، در آخرین روز مهلت قانونی اقدام به اعلام قیمتها کردند — آنهم نه از مسیر قانونی «سامانه ۱۲۴»، بلکه از طریق یک خبرگزاری خاص!
از جلسه شورای رقابت تا مهلت یکماههی نادیدهگرفتهشده
بر اساس مصوبه جلسه ۷۸۴ شورای رقابت (مورخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۴)، در ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری تصریح شده است که:
«سازمان حمایت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه در خصوص قیمتهای پیشنهادی خودروسازان اعلام نظر کرده و در صورت موافقت، نسبت به بارگذاری قیمتها در سامانه ۱۲۴ اقدام نماید. عدم اعلامنظر ظرف مهلت مقرر به منزله تأیید قیمتهای پیشنهادی عرضهکننده است.»
مطابق این ماده، سازمان حمایت نهتنها وظیفه دارد در بازهی زمانی مشخص نظر خود را اعلام کند، بلکه محل رسمی اعلام قیمتها نیز سامانه ۱۲۴ تعیین شده است.
درخواست افزایش قیمت ایرانخودرو و سکوت یکماهه
در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، شرکت ایرانخودرو طی نامهای رسمی در سامانه کُدال، درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به مراجع ذیربط ارسال کرد.
بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت و سازمان حمایت باید حداکثر تا ۱۷ مهر ۱۴۰۴ نظر خود را اعلام میکردند، اما در عمل، این سکوت تا آخرین روز مهلت ادامه یافت.
ابلاغ دقیقهنودی؛ خبرگزاری به جای سامانه رسمی
سرانجام در ۱۹ مهر ۱۴۰۴، وزارت صمت از طریق خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که قیمت ۸ محصول ایرانخودرو ابلاغ شده است.
این در حالی بود که:
-
وزارت صمت دقیقاً در آخرین روز مهلت قانونی اقدام به ابلاغ کرده بود.
-
برخلاف صراحت دستورالعمل، این اعلام از طریق سامانه ۱۲۴ انجام نشد و در عوض یک خبرگزاری نقش رسانه رسمی دولت را ایفا کرد!
این اقدام، نهتنها از نظر شکلی با مقررات مغایرت داشت، بلکه شائبهی رانت اطلاعاتی را نیز در بازار تقویت کرد؛ چرا که ممکن است برخی افراد پیش از انتشار رسمی، از جزئیات افزایش قیمت مطلع شده باشند.
واکنش ایرانخودرو: «صمت پاسخ نداد!»
در واکنش به این رویداد، ایرانخودرو در اطلاعیهای شفافسازی کرد:
«سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در مهلت یکماهه مندرج در بند ۱-۳ ماده ۳ مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت (و اصلاحات بعدی تا مصوبات ۷۸۲ و ۷۸۴) پاسخ قانونی خود را تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ ارسال ننمود و مهلت اعلامنظر آن سازمان به اتمام رسیده است.»
این شرکت با استناد به نامه شماره ۱۴۰۴۴۱۶۲۴۷ مورخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرده که حقوق مکتسبهای برای خود در زمینهی افزایش قیمت دارد و قصد دارد تا ۲۷ مهر قیمتهای نهایی را در سامانه کُدال افشا کند.
ابهام در مرجع رسمی اطلاعرسانی
اکنون پرسش اصلی اینجاست:
اگر طبق دستورالعمل شورای رقابت، اعلام قیمتها باید از طریق سامانه ۱۲۴ انجام شود، چرا وزارت صمت مسیر رسانهای را جایگزین مسیر رسمی کرده است؟
و اگر سازمان حمایت در مهلت مقرر پاسخ نداده، چرا سکوت او بهمنزلهی تأیید خودروساز تلقی نشده است؟
جمعبندی؛ قانون هست، اراده نیست
پروندهی افزایش قیمت خودروهای ایرانخودرو نشان میدهد که حتی با وجود مصوبهی شفاف شورای رقابت و تعیین مهلت و مسیر قانونی مشخص، بیعملی و بینظمی اداری همچنان بر نظام تنظیم بازار خودرو سایه انداخته است.
به نظر میرسد وزارت صمت نهتنها در اجرای قانون تعلل کرده، بلکه با انتخاب رسانه به جای سامانه، اعتماد عمومی به شفافیت قیمتگذاری را نیز زیر سؤال برده است.
ارسال نظر
نیازمندیها
