به گزارش نبض بورس، بلاتکلیفی درخصوص تعرفه واردات خودرو سردرگمی واردکنندگان را افزایش داده و باعث شده معاملات به حداقل برسد

بازار خودرو ایران بیش از دو هفته است که در سایه ابهامات حقوقی پیرامون تعرفه واردات خودرو گرفتار نوسان و بی‌ثباتی شده است.

در ۲۲ شهریورماه، هیأت تطبیق مقررات مجلس نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کرد که طی آن به اصلاحیه تعرفه واردات خودرو که دولت با هماهنگی مجلس و دیوان عدالت اداری تنظیم کرده، ابهاماتی وارد کرده است. این نامه هرچند به معنای رد آیین‌نامه دولت نبود، اما به شکل غیرمستقیم بازار را دچار سردرگمی کرده و روند طبیعی فعالیت واردکنندگان را متوقف ساخته است.

دولت در سال‌جاری تلاش کرده با رویکرد کارشناسی و سیاست‌گذاری مبتنی بر تعرفه‌های پلکانی، منافع تولیدکنندگان داخلی را حفظ کند و زمینه رقابت و تأمین خودرو‌های اقتصادی‌تر برای مصرف‌کنندگان فراهم شود.

با این حال، قوانین و مقررات قبلی که پیش‌تر با تصویب تعرفه ۱۰۰ درصدی همراه شده بود، پیچیدگی‌هایی در مسیر واردات ایجاد کرده است.

از خردادماه که آیین‌نامه اولیه دولت با تعرفه‌های پلکانی اجرا شد، بار‌ها به دلیل شکایت‌ها و اختلاف نظر‌های حقوقی متوقف و اصلاح شده است.

در مردادماه اصلاحیه‌ای به تصویب رسید که برخی تعرفه‌ها را کاهش داد و سیاست دولت در جهت ایجاد عدالت تعرفه‌ای و حمایت از خودرو‌های اقتصادی‌تر را دنبال کرد، اما هیأت تطبیق مقررات مجلس دوباره این اصلاحیه را مغایر قانون بودجه دانست.

سردرگمی واردکنندگان خودرو باعث شده بازار از پویایی لازم محروم شود. مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است هیچ ثبت سفارشی به طور کامل در سال‌جاری انجام نشده و خودرو‌های پلاک شده عمدتاً مربوط به ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز‌های سال گذشته هستند.

 به گفته وی، نبود چشم‌انداز روشن درباره آینده قیمت‌ها و سیاست‌های تجاری باعث شده فروشندگان و خریداران از معامله خودداری کنند و حجم معاملات به حداقل برسد.

نوسانات نرخ ارز نیز بازار خودرو را ناپایدار نگه داشته است. جهش ناگهانی نرخ دلار که پس از تحولات منطقه‌ای رخ داد، هرچند ۲۴ ساعت بعد اصلاح شد، اما تعادل بازار را بر هم زد. قیمت خودرو در بازار اکنون حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از ارزش واقعی آن بر اساس نرخ دلار فاصله دارد؛ شکافی ناشی از فشار بودجه‌ای خانوارها، رکود اقتصادی و شرایط تورمی که ظرفیت سرکوب‌شده بازار را نشان می‌دهد.

کمبود نقدینگی در زنجیره تأمین خودرو، چه در تولید داخلی و چه در واردات، یکی دیگر از نگرانی‌های مهم است. نوسانات ارزی، سیاست‌های نامشخص و بی‌ثباتی تصمیمات، سرمایه‌گذاران را به تردید انداخته و توان برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان بازار سلب کرده است.

با وجود این پیچیدگی‌ها، موضع وزارت صنعت، معدن و تجارت شفاف است: ایجاد شفافیت، اجماع نهادی و حمایت همزمان از تولید داخل و واردات هدفمند. تعرفه پلکانی اگر در زمان مناسب اجرا شود، می‌تواند مانع از رشد افسارگسیخته قیمت‌ها شود و مصرف‌کننده را به انتخاب محصول بهتر با قیمت معقول‌تر نزدیک کند.

آنچه اکنون بازار به آن نیاز دارد، قاطعیت در اجرا و انسجام در تصمیم‌گیری است. سیاست‌های نیمه‌کاره تنها رکود و دلسردی سرمایه‌گذاران را تشدید می‌کند.

هماهنگی نهادی و اجرای درست تعرفه پلکانی می‌تواند ثبات به بازار خودرو بازگرداند و مسیر ارتقای کیفیت خودرو‌های داخلی، توسعه بازار رقابتی و کاهش فشار بر مصرف‌کننده را هموار کند. اکنون زمان تصمیم‌گیری فرا رسیده است؛ تصمیمی که سرنوشت بازار خودرو را در نیمه دوم سال رقم خواهد زد. | اقتصاد 24