به گزارش نبض بورس، معاونان دولتی روز گذشته بعد از گذشت ۲۴ ساعت از آغاز مکانیسم ماشه، جلسه ویژه اقتصادی با محوریت نظارت بر بازار و قیمت‌گذاری برگزار کردند. آن هم یک هفته بعد از برگزاری جلسه تنظیم بازار که طی آن محمدرضا عارف با اشاره به احتمال اجرای مکانیسم ماشه گفته بود: «در تصمیم‌گیری برای قیمت کالاهای اساسی باید منافع ملی و مصالح مردم اصل و اساس باشد». البته عارف قبل از این نیز در جلسه ویژه و مشترک تدابیر اقتصادی و مدیریتی کشور با حضور علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز شرکت کرده بود و طرفین در این جلسه بر ضرورت افزایش «تاب‌آوری اقتصاد کشور» تاکید کردند.

برگزاری این جلسات اضطراری هم‌اندیشی و در کنار آن تصمیمات ویژه مانند تزریق ۵۰۰‌میلیون دلار به بازار چنین به نظر می‌رساند که دولت به صورت جدی خودش را مهیای مدیریت بازار در سایه فعال شدن ماشه کرده است. این در حالی است که گفته می‌شود، دولت در شرایط فعلی با کسری بودجه ۸۰۰ هزار‌میلیارد تومانی مواجه است. با این حال محمدرضا عارف در جلسه روز گذشته که با معاونان وزارتخانه‌ها برگزار کرد، گفته است که «اجازه نمی‌دهیم با سفره مردم شوخی کنند، باید پاسخگوی خواسته‌های مردم باشیم و بهبود معیشت مردم راهبرد اصلی دولت است».

از ظرفیت بخش خصوصی استفاده نکردیم

محمدرضا عارف در جلسه روز گذشته با تاکید بر اینکه راهبرد نظام و دولت چهاردهم حفظ آماده‌باش کامل است‌، گفت: «مبنای دولت در یک‌سال گذشته حفظ و تقویت آرامش جامعه بوده است که نیاز به این آرامش داریم چراکه مردم از درگیری‌ها خسته شده‌اند و باید تلاش کنیم با همدلی و انسجام آرامش جامعه حفظ شود. وظیفه دولت تامین مایحتاج مردم برای رفع نگرانی‌ها است». عارف با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط خاص کشور و نیازها و راهبردها باید بخش خصوصی میدان‌داری کند، گفت: «هر زمان که به فعالان اقتصادی و بخش خصوصی اعتماد کردیم پاسخ مثبت گرفته‌ایم و حتی در بخش‌های امنیتی شرکت‌های دانش‌بنیان دستاوردهای ارزشمندی داشتند و اعتماد دولت چهاردهم در این حوزه به بخش خصوصی کمتر از حوزه‌های دولتی نیست».

عارف همچنین با اشاره به اهمیت مقابله با احتکار و گران‌فروشی به ویژه در شرایط خاص کشور، افزود: «عده‌ای محدود و با صدایی بلند به دنبال منافع صرفا‌ شخصی و بهره‌گیری از شرایط کشور به عنوان یک حق خود هستند که اجازه نمی‌دهیم با سفره مردم شوخی کنند، اما عملکرد خوب نهادهای نظارتی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نشان داد که باید اقدامات و برخوردهای جدی‌تر برای مقابله با احتکار و گران‌فروشی انجام شود». او با اشاره به اینکه باید شیوه‌ها و سازوکارهای لازم برای برخورد با تفاوت نرخ قیمت‌ها در یک کالا در نقاط مختلف اندیشیده شود، خاطرنشان کرد: مقابله با گران‌فروشی تنها محدود به کالاهای اساسی نیست و اقتدار حکومت و دولت در نظارت بر بازار به یک کالای خاص محدود نمی‌شود. باید با عوامل بر هم زننده ثبات و آرامش بازار و تغییرات ناگهانی قیمت‌ها برخورد کنیم و پس از ارزیابی و رفع اشکالات تجارب گذشته از همه دستاوردها و اقدامات در طول سالیان گذشته استفاده کنیم.

تهاتر مرزنشینان با کشورهای همسایه

معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: «باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات چه در داخل کشور مانند نهادهای عمومی، بخش خصوصی و دولت استفاده کنیم و فراتر از آن بهره‌گیری از مرزهای گسترده کشور است که در این راستا سیاست دولت ایجاد امکان همکاری نزدیک با کشورهای همسایه، حوزه تمدنی ایران و منطقه است». او تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استان‌ها را از مهم‌ترین روش‌ها و اقدامات دولت به ویژه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برشمرد.

هماهنگی دولت و شعام

عارف همچنین در جلسه تدابیر اقتصادی و مدیریتی کشور و با بیان اینکه که «دولت خود را برای هر شرایطی آماده کرده است و ضرورت دارد که آرامش جامعه را هم حفظ کنیم»، گفت: برنامه‌های دولت در مواجهه با تحریم‌های ظالمانه بررسی و نهایی شده است و در این زمینه ضرورت دارد تصمیماتی متناسب با شرایط کشور اتخاذ شود. ما معتقدیم با عزم ملی و همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف باید تاب‌آوری اقتصاد ملی را در برابر فشارهای خارجی افزایش دهیم و اقدامات موثری داشته باشیم.

عارف همچنین درباره افزایش همکاری دولت با همه نهادها از جمله شورای عالی امنیت ملی برای مقابله با اقدامات خصمانه بدخواهان ملت ایران اعلام آمادگی کرد که علی لاریجانی با حمایت از این همگرایی اعلام کرده است: «در شرایط فعلی ضرورت دارد با برنامه‌ریزی مناسب، پایداری ملی را در برابر تحریم‌ها  افزایش دهیم».

تامین انرژی بخش تولید

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در جلسه شورای عالی انرژی که وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت، روسای سازمان ملی استاندارد و برنامه‌وبودجه و مسوولان دستگاه‌های امر حضور داشتند، با اشاره به اهمیت حل ناترازی انرژی در دولت و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور رئیس‌جمهور در راستای حل ناترازی آب، برق و گاز تاکید کرد و گفت: با توجه به نام‌گذاری سال جاری، تامین انرژی مورد نیاز بخش تولید در اولویت اقدامات و تصمیمات دولت چهاردهم  است.

منبع: دنیای اقتصاد