مشتقات کالایی، سپر تولیدکنندگان در برابر ریسک قیمت و کمبود نقدینگی

به گزارش نبض بورس، استفاده از ابزارهای مشتقه مالی نه تنها به کاهش نیاز شرکت‌ها برای تامین منابع مالی و پوشش نوسانات شدید قیمتی کمک می‌کند بلکه می‌تواند فضای پیش‌بینی‌پذیرتری برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم سازد. بخش مهمی از این روند به‌کارگیری این ابزارها در بستر بازار سرمایه و به طور خاص در بورس کالا است؛ جایی که شفافیت قیمت، استانداردسازی قراردادها و مکانیزم‌های مدیریت ریسک، شرایط لازم را برای استفاده مؤثر از این سازوکارها فراهم می‌کنند.

خرید و انبار مواد اولیه شرکت‌ها، عامل کمبود نقدیندگی

براساس این گزارش، وقتی بنگاه‌ها انتظار دارند قیمت مواد اولیه یا محصولات در آینده افزایش یابد، به خرید و ذخیره‌سازی بیشتر یا تاخیر در عرضه کالا روی می‌آورند. این اقدامات هرچند برای مقابله با نوسانات انجام می‌شود، اما سرمایه در گردش را محدود کرده و هزینه‌های جانبی مانند انبارداری، بیمه و نگهداری را افزایش می‌دهد. نتیجه این رفتار، فشار مضاعف بر نیاز به منابع مالی و تشدید مشکلات نقدینگی است.

پوشش مخاطرات با استفاده از ابزارهای مشتقه

در این گزارش تاکید شده که بهره‌گیری از مشتقات مالی در محیط‌های رسمی همچون بورس‌های کالا، می‌تواند این مخاطرات را با هزینه‌ای کمتر و در چارچوب‌های قانونی و ساختار ‌یافته پوشش دهد؛ بدون آنکه جریان نقدینگی شرکت‌ها دچار ضربه شود. این ابزارها به فعالان اقتصادی امکان می‌دهند ریسک‌های مربوط به قیمت و تأمین را مدیریت کنند، بدون نیاز به انباشت فیزیکی کالا یا خواب سرمایه طولانی‌مدت.

مشتقات مالی به‌طور کلی ابزارهایی هستند که ارزش آن‌ها از دارایی‌های پایه مالی یا کالایی مشتق می‌شود. از جمله ابزارهای شاخص می‌توان به قراردادهای آتی اشاره کرد که اجازه خرید یا فروش کالا در آینده را با قیمت مشخص می‌دهد؛ قراردادهای اختیار معامله که حق خرید یا فروش را بدون الزام فراهم می‌کند؛ معاملات سواپ که شامل توافق برای مبادله جریان‌های نقدی یا دارایی‌ها در آینده است. بر پایه این ابزارها، در بازارهای کالایی می‌توان انواع قراردادهای مرتبط با فلزات اساسی، محصولات کشاورزی، فرآورده‌های انرژی و سایر اقلام راهبردی کشور طراحی و معامله کرد.

مرکز پژوهش‌ها دو اثر مستقیم برای این ابزارها برشمرده است: نخست، کاهش وابستگی شرکت‌ها به منابع مالی بیرونی از طریق پوشش ریسک؛ دوم، افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری از راه کاهش نااطمینانی‌های محیط اقتصادی. تجربه‌های بین‌المللی نشان داده بورس‌های کالایی با به‌کارگیری مشتقات بر پایه دارایی‌های متنوع توانسته‌اند نوسانات قیمت را مهار کنند و از آسیب‌های آن به بخش واقعی اقتصاد جلوگیری نمایند.

ارتقای سطح شفافیت معاملات با استفاده از مشتقات مالی

البته اجرای موفق این سیاست نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ است: تعیین قیمت واحد برای دارایی‌های پایه و حذف فرصت‌های آربیتراژ؛ ارتقای سطح شفافیت و نظارت بر معاملات؛ تعمیق تدریجی بازار مشتقه؛ ایجاد زیرساخت‌های معاملاتی مدرن و آموزش و فرهنگ‌سازی در بین فعالان صنعت و بازار. تحقق این الزامات بدون همکاری بخش تولید و نهادهای مالی ممکن نیست و نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت به‌عنوان حامیان کلیدی در این مسیر پررنگ است.

در بخش پیشنهادها نیز اشاره شده که بازار سرمایه ایران به‌ویژه حوزه‌های کالایی، ظرفیت بالایی برای طراحی و راه‌اندازی مشتقات بر پایه دارایی‌های استراتژیک دارد. این ظرفیت اگر به‌درستی بهره‌برداری شود، می‌تواند فرایند تأمین مواد اولیه، تجهیز سرمایه ثابت و فروش محصولات را آسان‌تر کرده و به کاهش فشار نیاز به تأمین مالی کوتاه‌مدت منجر شود. این امر با کاهش هزینه‌ها و نوسانات، به رقابت‌پذیری بیشتر بنگاه‌ها و رشد پایدار اقتصاد کمک خواهد کرد.

با این حال، بازار مشتقات در ایران هنوز فاصله زیادی تا ایفای نقش کامل خود دارد. ضعف زیرساخت‌ها، محدودیت‌های فرهنگی در پذیرش ابزارهای نوین و کمبود آموزش تخصصی، موانعی جدی بر سر راه توسعه آن هستند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که هرچه بازار عمیق‌تر و شفاف‌تر باشد، مشتقات مالی اثربخش‌تر عمل خواهند کرد.

بورس‌های کالایی کشور نیز با ارائه قراردادهای متنوع مبتنی بر کالا می‌توانند فشارهای مالی بر تولیدکنندگان را کاهش داده و امنیت سرمایه‌گذاری را تقویت کنند، به شرط آنکه مسیر توسعه این بازار با اقدامات تدریجی، حمایت نهادی و نظارت دقیق همراه باشد.

در نهایت، پیام اصلی گزارش این است که بازار مشتقات، اگر با رهبری و برنامه‌ریزی منسجم توسعه یابد، می‌تواند نه‌تنها ابزاری برای پوشش ریسک باشد، بلکه موتور محرک جذب سرمایه‌گذاری و بهبود کارایی کل نظام اقتصادی گردد. این رویکرد از طریق بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه، به‌ویژه بورس‌های کالایی، فرصت‌های تازه‌ای برای فعالان اقتصادی فراهم می‌آورد تا با اعتماد بیشتری در برابر نوسانات بایستند و مسیر رشد خود را پایدار کنند.

تأکید مرکز پژوهش‌های مجلس بر توسعه ابزارهای مشتقه در شرایطی صورت می‌گیرد که بورس کالای ایران پس از بلوغ معاملات فیزیکی و میزبانی از مبادله سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون تن کالا، وارد مرحله گسترش بازارهای مالی و مشتقه شده است. این مسیر می‌تواند زمینه‌ساز مدیریت مؤثر ریسک نوسانات قیمتی، کاهش فشار نقدینگی و ارتقای جایگاه بازار سرمایه در تأمین مالی تولیدکنندگان صنایع بالادستی و پایین‌دستی کشور باشد.