به گزارش نبض بورس، یک عامل مهم در رشد تولید و تورم اقتصاد ایران، نرخ حقیقی ارز است و از طرفی عامل مسلط تغییر در نرخ حقیقی ارز، ارزش حقیقی صادرات نفتی است.

به این ترتیب بررسی‌ها نشان می‌دهد صادرات نفتی، کانال اصلی اثرگذاری تحریم‌های دو دهه اخیر بوده و تا حد زیادی شدت اثرگذاری قطعنامه‌های شورای امنیت نیز به اثرگذاری آن بر صادرات نفتی بستگی دارد.

از این نقطه نظر، و با توجه به این که عامل مسلط بر ارزش صادرات نفتی کشور، تحریم‌های ایالات متحده بوده (در شکل به خوبی نشان داده شده است) و نه تحریم‌های شورای امنیت، باید گفت تحریم‌های ایالات متحده تعیین کننده اصلی آثار اقتصادی تحریم در سال‌های گذشته بوده است. چنان‎که مشاهده می‌شود، کاهش صادرات نفتی در فصل اول سال ۱۳۹۱ و فصل دوم سال ۱۳۹۷ رخ داده که هر دو با تحریم‌های ایالات متحده همزمان بوده‌اند.

دلار چه می‌شود؟

اما درخصوص اثر قطعنامه‌های شورای امنیت بر نرخ ارز، به بیان ساده و خلاصه باید گفت در صورتی که این قطعنامه‌ها از راه‌هایی، چون ارزش صادرات نفتی، ارزش صادرات غیرنفتی، هزینه‌های تجاری و ارزی واردات و صادرات عملاً به اقتصاد ایران فشار وارد کنند، سطح روند نرخ ارز به طور دایمی افزایش می‌یابد.

از بین این عوامل ارزش حقیقی صادرات نفتی نقش کلیدی دارد. به طوری که طبق محاسبات (کشش قیمتی ارزش حقیقی صادرات نفتی) می‌توان انتظار داشت هر نصف شدن صادرات نفتی، نرخ حقیقی ارز را ۳۵ درصد در یک سال افزایش دهد.

اما اگر بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل صرفاً منجر به تشدید نااطمینانی‌ها در اقتصاد شود، انتظار می‌رود که اثر آن به شکل مقطعی بوده و به صورت نوسان نرخ ارز حول روند ظاهر شود. از این رو برای حفظ ثبات حساب جاری و روند نرخ ارز لازم است اولاً ارزش صادرات نفتی حفظ شود. ثانیاً مقدار صادرات و هزینه‌های مربوط برای دیگر کامودیتی‌ها (به عنوان اجزای اصلی صادرات غیرنفتی) با ثبات باشد. ثالثاً هزینه‌های تجاری و ارزی واردات با ثبات بماند. از این رو مداخلات بانک مرکزی می‌تواند نوسان‌های نرخ ارز را به حداقل برساند.

درمجموع گزارش مذکور با استناد به شواهد و متن قطعنامه ها، تصریح می‌کند: با بازگشت این قطعنامه‌ها به نظر نمی‌رسد موانع جدیدی بیش از موانع فعلی که ناشی از تحریم‌های یک‎جانبه آمریکاست برای اقتصاد ایران ایجاد کند. اما از نظر اثر روانی و انتظارات به نظر می‌رسد به دلیل کنش‌های رسانه‌های اخیر (که دیروز نیز به وضوح شاهد آن بودیم) و تبادر ذهنی کنشگران اقتصادی (این انگاره که قطعنامه‌ها به معنای محاصره اقتصادی و نظامی ایران است) می‌توان انتظار داشت سطحی از نوسان‌ها در بازار دارایی‌ها تجربه شود که گذر زمان، اثبات فقدان اثرات واقعی و نیز اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و رسانه‌ای سنجیده می‌تواند این تکانه‌ها را به حداقل برساند. | اقتصاد 24