به گزارش نبض بورس، فدرال رزرو آمریکا برای نخستین‌بار در سال جاری، نرخ بهره را با کاهش ۲۵ واحدی به محدوده ۴ تا ۴.۲۵ درصد رساند.

بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو)، پس از ماه‌ها ثبات در سیاست‌های پولی، سرانجام نرخ بهره پایه را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و آن را در محدوده ۴ تا ۴.۲۵ درصد قرار داد. این نخستین کاهش نرخ بهره در سال جاری میلادی است و نشان از تغییر جهت‌گیری سیاست‌های پولی آمریکا دارد.

کاهش نرخ بهره؛ واکنشی به رشد اقتصادی ضعیف

طبق بیانیه رسمی فدرال رزرو، داده‌های اقتصادی اخیر از کاهش سرعت رشد اقتصادی، افزایش جزئی نرخ بیکاری و کاهش میزان اشتغال‌زایی در ماه‌های اخیر حکایت دارد. این عوامل، در کنار افزایش سطح تورم، باعث شده سیاست‌گذاران فدرال به سمت کاهش نرخ بهره گام بردارند.

تصمیم‌گیری در فدرال رزرو با حمایت اکثریت قاطع

از میان ۱۲ عضو کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، ۱۱ نفر با این کاهش نرخ بهره موافقت کردند. استفن میران، عضو تازه منصوب‌شده هیات مدیره که جایگزین آدریانا کوگلر شده، حتی از کاهش ۵۰ واحدی نرخ بهره حمایت کرده است.

تورم همچنان بالاست

با وجود کاهش نرخ بهره، داده‌های تورمی همچنان نگران‌کننده‌اند. شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه آگوست ۰.۱ درصد کاهش یافت، که نخستین افت ماهانه از آوریل تاکنون است. در عین حال، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) با افزایش ۰.۴ درصدی نسبت به ماه گذشته، بالاتر از انتظارات ظاهر شد. تورم سالانه نیز به ۲.۹ درصد رسیده که بالاترین سطح از ژانویه امسال است.

فشار‌های سیاسی و مداخله ترامپ

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، همواره از عملکرد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، انتقاد کرده و خواستار اقدامات تهاجمی‌تری برای مقابله با تهدید‌های اقتصادی شده است. او همچنین تلاش داشت لیزا کوک، یکی از اعضای هیات مدیره بانک مرکزی را برکنار کند، اما با حکم دادگاه، کوک در سمت خود باقی ماند.

آینده نرخ بهره؛ کاهش‌های محدود در پیش است

بر اساس "نمودار نقطه‌ای" منتشرشده از سوی فدرال رزرو، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۳.۶ درصد و تا پایان ۲۰۲۶ به حدود ۳.۴ درصد کاهش خواهد یافت. این چشم‌انداز، نشان می‌دهد که فدرال رزرو تمایل دارد با احتیاط و تدریج، نرخ بهره را در مسیر نزولی قرار دهد.

جمع‌بندی

کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو، سیگنال مهمی از بازگشت سیاست‌های انبساطی به بازار‌های مالی جهان است. هرچند نشانه‌هایی از افت رشد اقتصادی دیده می‌شود، اما تورم همچنان بالا باقی مانده و سیاست‌گذاران را در موقعیتی دشوار برای حفظ تعادل میان رشد و تورم قرار داده است.